الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

وثابت الجرح مقدم على ... ثابت تعديل إذا ما اعتدلا

يعني أن الشاهد إذا جرحه قوم وعدله آخرون واستوى الفريقان في العدالة، بحيث لم يكن أحدهما أعدل من الآخر فإن مثبت الجرح مقدم على من أثبت العدالة؛ لأن المجرحين علموا من باطن حال الشاهد المجرح ما لم يعلمه المعدلون الذين شهدوا بظاهر أمره وقوله: " إذا ما اعتدلا " لفظة ما زائدة أي: إنما يقدم التجريح على التعديل عند تساوي البينتين، وأما إن كان إحدى البينتين أعدل من الأخرى فهي مقدمة، هذا ظاهره وظاهر ما نقل المواق عن ابن عرفة أنهما قولان قيل: يقدم الأعدل من البينتين، وقيل: تقدم بينة التجريح، ولفظ ابن عرفة إن اجتمع تعديل وتجريح فطرق. روى ابن نافع عن مالك في الشاهد يعدله رجلان ويأتي المطلوب برجلين يجرحانه فقال مالك ينظر إلى الأعدل من الشهود فيؤخذ به، وقال ابن نافع المجرحان أولى؛ لأنهما زادا ويسقط التعديل، وقاله ابن أبي حازم وسحنون وقال: لو عدله أربعة وجرحه اثنان والأربعة أعدل أخذت بشهادة المجرحين؛ لأنهما علما ما لم يعلمه الآخرون. اه وإلى تقديم المجرح أشار الشيخ خليل بقوله: بخلاف الجرح وهو المقدم، ونقل الشارح عن ابن رشد أن محل الخلاف إذا قال المعدلون: هو عدل جائز الشهادة وقال المجرحون: هو مسخوط غير جائز الشهادة، وأما إذا بين المجرحون الجرحة فلا خلاف أن شهادتهم أعمل من شهادة المعدلين وإن كانوا أقل عدالة منهم ثم، قال والقول بأن شهادة المجرحين أعمل هو أظهر الأقوال وأولاها بالصواب وعليه ذهب الناظم.

وطالب التجديد للتعديل مع ... مضي مدة فالأولى يتبع

يعني أن الشاهد إذا شهد وزكي ثم بعد مدة شهد شهادة أخرى فهل يحتاج إلى تجديد تزكية أخرى أو يكتفى بالتزكية الأولى؟ قولان والأولى منهما اتباع من طلب التجديد وإجابته إلى ما طلبه، (ابن رشد) المجهول الحال إذا عدل مرة في أمر ثم شهد ثانية فقال سحنون: يطلب تعديله كلما شهد حتى يكثر تعديله، ويشهد مطلقا (وقال ابن القاسم) : يكتفى بالتعديل الأول حتى يطول سنة فلو طلب تعديله بالقرب على قول سحنون، أو بالبعد على قول ابن القاسم فعجز عن ذلك لفقد من عدله أولا وجب قبول شهادته؛ لأن طلب تعديله ثانية إنما هو استحسان (ابن عرفة) العمل قديما وحديثا على قول سحنون نقله المواق على قوله وإن شهد ثانيا ففي الاكتفاء بالتزكية الأولى تردد، (وفي العتبية) من سماع عيسى عن ابن القاسم إن كان ذلك قريبا من شهادته الأولى وتعديله فيها بالأشهر وما أشبهها، ولم يطل ذلك جدا فلا أرى ذلك، وإن كان ذلك قد طال رأيت أن يعذر فيه

وأن يسأل عنه طلب ذلك المشهود عليه أو لم يطلبه، والسنة عندي في مثل هذا كثير طويل؛ لأن في ذلك تغيير الحالات وتحدث الأحداث (قال أصبغ) : إلا أن يكون الرجل المعروف بالخير المشهور الذي لا يحتاج مثله إلى ابتداء السؤال فلا يسأل عنه ثانية. اه.

والقرب في ذلك الأشهر وما دون العام وقد تبين أن موضوع بيت الناظم هو في الشاهد المجهول الحال، أما المعروف بالعدالة فلا يبحث عن تعديله؛ لأنه من تحصيل الحاصل.

ولأخيه يشهد المبرز ... إلا بما التهمة فيه تبرز

يعني أن الشاهد يجوز له أن يشهد لأخيه إذا كان مبرزا أي: سابقا في العدالة وقد تقدم الكلام عليه، وأما غير المبرز فلا يجوز أن يشهد لأخيه، وإنما تجوز شهادة المبرز لأخيه إذا لم تلحقه في ذلك تهمة، فإن لحقته تهمة مثل أن ينفي عن أخيه وصمة، أو يدفع عنه بشهادة محنة فإنه في هذه الحالة كالشاهد لنفسه لما يلحقه من قبل أخيه بذلك من المعرة، وما يطرقه من إمكان التساهل بما يدفع عنه، وحاصل الأمر أنه يرجع إلى قوة التهمة وضعفها، وشهادة الأخ لأخيه هي إحدى النظائر التي يشترط في شاهدها أن يكون مبرزا. (وقال ابن بشير) : ستة لا يقبل فيها إلا العدل المبرز: الشهادة للأخ، وشهادة المولى لمن أعتقه (قال ابن القاسم) : ما لم يدفع بها عن نفسه شرا، أو يجر إليه بها منفعة، والشهادة للصديق الملاطف، ولشريكه المفاوض في غير مال المفاوضة وإذا زاد في شهادته أو نقص بعد أدائها، والشهادة في التعديل، وزاد ابن رشد، والأجير لمن استأجره إن لم يكن في عياله ومن سئل في مرضه شهادة لتنقل عنه فقال: لا أعلمها ثم شهد بها واعتذر بأنه خشي في مرضه عدم تثبته فيها، وإلى هذه النظائر أشار الشيخ بقوله بخلاف أخ لأخ إن برز ولو بتعديل وتأولت أيضا بخلافه

— পৃষ্ঠা ৪৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।