ولذلك نظائر أخر ذكرت في محلها وقد قلت في ذلك في تكميل المنهج المسمى ببستان فكر المنهج في تكميل المنهج:
وما يجوز فعله بالتبع ... فشرطه بقاء متبوع فع
كبيع خلفة ومال القن ... والزرع والثمار من ذا الفن
خدمة أم ولد إذا حرم ... عليه وطؤها لذي الأصل تضم
وشيخنا المقري قاس نظرا ... أولاد محجور له موت عرى
لم يبق للوصي عليهم من نظر ... لفقد متبوع كما قبل غبر.
قال الناظم - رحمه الله -:
والنقل للإيصاء غير معمل ... إلا لعذر أو حلول أجل
ولا يرد العقد بعد أن قبل ... إن مات موص ولعذر ينعزل
ولا رجوع إن أبى تقدمه ... من بعد أن مات الذي قد قدمه
اشتملت الأبيات الثلاثة على مسائل، كل بيت على مسألة، والمناسب والله أعلم تأخير البيت الأول المشتمل على نقل الإيصاء الكائن بعد ثبوته ولزومه فيؤخر عن البيتين بعده المشتملين على ما يلزم به الإيصاء، وما لا يلزم. (فالمسألة الأولى) أن الوصي الذي لزمه حكم الإيصاء لقبوله له بعد الموت لا سيما بعد التصرف في تركة الموصي إذا أراد عزل نفسه عن الإيصاء وجعله لغيره في حياته فليس له ذلك إلا لعذر حصل له يتعذر معه النظر في الإيصاء المذكور كاختلال عقل ونحوه فللقاضي أن يقدم من يراه أهلا لذلك وكذا له هو أن يسند الإيصاء بعد موته إلى غيره قال في (الوثائق المجموعة) فإن ذهب الوصي في حياته أن يفوض الإيصاء إلى غيره لم يكن ذلك له وإنما له أن يوكل من ينظر بأمره.
وفي (المتيطية) وللوصي إذا حضرته الوفاة أن يوصي بما جعل الموصي إليه إلى من شاء إن كان منفردا بالنظر ويكون وصي الوصي كالوصي. اه. (وفي مجالس القاضي المكناسي ما نصه) فإن أراد الوصي أن ينحل عن الوصية بعد موت الموصي لغير عذر ثبت هل له ذلك أم لا؟ . قلت: فرق ابن عات بين قبول الوصي في حياة الموصي أو بعد موته فإن كان قبوله في حياة الموصي فلا يحله القاضي إلا بعد ثبوت عذر يوجب ذلك، وإن كان قبوله بعد موت الموصي فللقاضي أن يعفيه لغير عذر. اه.
(والمسألة الثانية) إذا قبل الوصي الإيصاء بعد موت الموصي أو قبله واستمر على قبوله إلى موت الموصي فلا رجوع له بعد فإن حصل له عذر انعزل.
(والمسألة الثالثة) إذا امتنع الوصي من قبول الإيصاء بعد موت الموصي ثم بدا له وأراد أن يقبل فليس له ذلك وإلى هاتين المسألتين أشار الشيخ خليل بقوله: لا بعدهما، أي ليس للوصي عزل نفسه بعد موت الموصي وقبول الوصية سواء كان قبوله قبل الموت واستمر عليه إلى موت الموصي أو كان قبوله بعده ثم قال، وإن أبى القبول بعد الموت فلا قبول له بعد قال في (المقرب) قال
ابن القاسم وإذا قبل الوصي وصية من أوصى إليه ثم بدا له بعد موت الموصي وأراد أن يتركها فليس له ذلك وقد لزمته وفي كتاب (ابن يونس) قال محمد وإذا قبل الوصي الوصية في حياة الموصي فلا رجوع له بعد موته.
(وفي مفيد ابن هشام) وإذا أوصى رجل إلى رجل وقبل الموصى إليه ذلك ثم ندم قبل موت الموصي، فإن أقاله الموصي جازت إقالته وإن لم يقله ألزم النظر في الوصية على ما أحب أو كره إن كان قد أشهد بالقبول على نفسه يجبره الحاكم على ذلك إن كان ثقة مأمونا إلا أن يكون له عذر مقبول، (وفي كتاب ابن يونس عن أشهب) وإذا أبى من قبولها في حياته وأبى منها أيضا بعد مماته ثم أراد قبولها فليس له ذلك إلا أن يجعله السلطان لحسن نظره. اه.