الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ٥٧٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

ولذلك نظائر أخر ذكرت في محلها وقد قلت في ذلك في تكميل المنهج المسمى ببستان فكر المنهج في تكميل المنهج:

وما يجوز فعله بالتبع ... فشرطه بقاء متبوع فع

كبيع خلفة ومال القن ... والزرع والثمار من ذا الفن

خدمة أم ولد إذا حرم ... عليه وطؤها لذي الأصل تضم

وشيخنا المقري قاس نظرا ... أولاد محجور له موت عرى

لم يبق للوصي عليهم من نظر ... لفقد متبوع كما قبل غبر.

قال الناظم - رحمه الله -:

والنقل للإيصاء غير معمل ... إلا لعذر أو حلول أجل

ولا يرد العقد بعد أن قبل ... إن مات موص ولعذر ينعزل

ولا رجوع إن أبى تقدمه ... من بعد أن مات الذي قد قدمه

اشتملت الأبيات الثلاثة على مسائل، كل بيت على مسألة، والمناسب والله أعلم تأخير البيت الأول المشتمل على نقل الإيصاء الكائن بعد ثبوته ولزومه فيؤخر عن البيتين بعده المشتملين على ما يلزم به الإيصاء، وما لا يلزم. (فالمسألة الأولى) أن الوصي الذي لزمه حكم الإيصاء لقبوله له بعد الموت لا سيما بعد التصرف في تركة الموصي إذا أراد عزل نفسه عن الإيصاء وجعله لغيره في حياته فليس له ذلك إلا لعذر حصل له يتعذر معه النظر في الإيصاء المذكور كاختلال عقل ونحوه فللقاضي أن يقدم من يراه أهلا لذلك وكذا له هو أن يسند الإيصاء بعد موته إلى غيره قال في (الوثائق المجموعة) فإن ذهب الوصي في حياته أن يفوض الإيصاء إلى غيره لم يكن ذلك له وإنما له أن يوكل من ينظر بأمره.

وفي (المتيطية) وللوصي إذا حضرته الوفاة أن يوصي بما جعل الموصي إليه إلى من شاء إن كان منفردا بالنظر ويكون وصي الوصي كالوصي. اه. (وفي مجالس القاضي المكناسي ما نصه) فإن أراد الوصي أن ينحل عن الوصية بعد موت الموصي لغير عذر ثبت هل له ذلك أم لا؟ . قلت: فرق ابن عات بين قبول الوصي في حياة الموصي أو بعد موته فإن كان قبوله في حياة الموصي فلا يحله القاضي إلا بعد ثبوت عذر يوجب ذلك، وإن كان قبوله بعد موت الموصي فللقاضي أن يعفيه لغير عذر. اه.

(والمسألة الثانية) إذا قبل الوصي الإيصاء بعد موت الموصي أو قبله واستمر على قبوله إلى موت الموصي فلا رجوع له بعد فإن حصل له عذر انعزل.

(والمسألة الثالثة) إذا امتنع الوصي من قبول الإيصاء بعد موت الموصي ثم بدا له وأراد أن يقبل فليس له ذلك وإلى هاتين المسألتين أشار الشيخ خليل بقوله: لا بعدهما، أي ليس للوصي عزل نفسه بعد موت الموصي وقبول الوصية سواء كان قبوله قبل الموت واستمر عليه إلى موت الموصي أو كان قبوله بعده ثم قال، وإن أبى القبول بعد الموت فلا قبول له بعد قال في (المقرب) قال

ابن القاسم وإذا قبل الوصي وصية من أوصى إليه ثم بدا له بعد موت الموصي وأراد أن يتركها فليس له ذلك وقد لزمته وفي كتاب (ابن يونس) قال محمد وإذا قبل الوصي الوصية في حياة الموصي فلا رجوع له بعد موته.

(وفي مفيد ابن هشام) وإذا أوصى رجل إلى رجل وقبل الموصى إليه ذلك ثم ندم قبل موت الموصي، فإن أقاله الموصي جازت إقالته وإن لم يقله ألزم النظر في الوصية على ما أحب أو كره إن كان قد أشهد بالقبول على نفسه يجبره الحاكم على ذلك إن كان ثقة مأمونا إلا أن يكون له عذر مقبول، (وفي كتاب ابن يونس عن أشهب) وإذا أبى من قبولها في حياته وأبى منها أيضا بعد مماته ثم أراد قبولها فليس له ذلك إلا أن يجعله السلطان لحسن نظره. اه.

— صفحة ٤٧٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।