الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

وفي المشهور ... منسحب على بني المحجور

ويعقد النكاح للإماء ... والنص في عقد البنات جائي

وعقده قبل البلوغ جار ... بجعله في البكر كالإجبار

يعني: أن الوصي على المحجور يكون وصيا أيضا على أولاد ذلك المحجور وينسحب نظره عليهم على القول المشهور ومقابله أنه لا ينسحب ولا يكون لوصي أبيهم عليهم نظر، وعلى الانسحاب فله أن يعقد النكاح على إماء محجوره وبناته بعد البلوغ ولا إشكال وأما قبله فكذلك إذا جعل الموصي له الإجبار فقوله جار بجعله في البكر كالإجبار يعني إن عقد الوصي نكاح الأبكار من بنات محجوره جبرا قبل بلوغهن يجري مجرى الإجبار الحاصل بجعل الموصي ذلك للوصي في أبكار بناته فإذا جعل ذلك للوصي كان له جبر بنات المحجور كما يجبر بنات الوصي هذا مراده والله أعلم.

فالألف واللام في لفظ الإماء والبنات بدل من ضمير يعود على المضاف إليه وهو المحجور لا على المضاف الذي هو بني، أي: ويعقد الوصي نكاح إمائه ونكاح بناته.

ففي نوازل ابن الحاج: اختلف الشيوخ - رحمهم الله - في الرجل إذا كان وصيا على سفيه فولد للسفيه ولد فهل للموصي أن ينظر على ابن السفيه كما ينظر على الولد أم لا، فذهب القاضي محمد بن بقي بن زرب إلى أنه لا ينظر إليه وخالفه ابن عرفة وابن عتاب وابن القطان في ذلك وقالا: إنه ينظر عليه كما على أبيه، قالا: والقضاء عندنا بذلك. اه.

وفي مفيد (ابن هشام) قال القاضي أبو الوليد بن رشد: وقد جاءت الرواية منصوصة عن مالك أن الوصي ينكح بنات محجوره يريده في البنات الأبكار البالغات والثيبات اللائي لم يملكن أمور أنفسهن.

والوجه في ذلك أنه رآه وصيا عليهن بكونه وصيا على آبائهن وهو دليل ما في سماع ابن القاسم من كتاب النذور من العتبية وقد كان بعض الشيوخ يقول: إن الوصي لا يكون وصيا على بنات محجوره إلا بتقديم السلطان فعلى هذا لا يزوج أحدا من بناته وأما أمه فليس لها بولي ولا خلاف أنه لا يصلح أن يزوجها فالوصي يزوج إماء محجوره بلا خلاف ويزوج بناته اللائي لم يملكن أمر أنفسهن على اختلاف فيه ولا يزوج بناته اللائي قد ملكن أنفسهن ولا أخواته ولا قراباته فإن فعل مضى على ما ذهب إليه ابن الهندي والله الموفق.

(أقول) النص الذي ذكر الشيخ - رحمه الله - أنه جاء في عقد البنات هو الرواية التي ذكر ابن رشد أنها جاءت منصوصة عن مالك وفي وثائق (ابن فتحون) أن للوصي أن يزوج موليات الموصي وأخواته وسائر بناته وذي قرابته من كل من كانت ولاية تزويجها إلى الموصي ثيبات كن أو أبكارا وينزل في ذلك كله منزلته رواه ابن حبيب عن مالك وأصحابه من المدنيين والمصريين ثم قال: إنما له أن يفعل ذلك إذا كان يلي الذكور من أولاد الموصي لأنه ينظر لهم وينفذ عليهم ما ينظرون فيه وينفذونه بعد رشدهم وإنكاح وليتهم أحق ما ينظر لهم فيه وأما إن كانت ولايته على الإناث منهم فلا يجوز له ذلك لأن الإناث ليس إليهن الإنكاح بعد الرشد فافترقا لذلك والله أعلم، ومثل هذا ذكر ابن سهل

في أحكامه. اه.

(قال مقيد هذا الشرح سمح الله له بفضله) سمعت من شيخنا الإمام العالم العلامة الحافظ المتفنن الخطيب البليغ أبي العباس سيدي أحمد المقري التلمساني - رحمه الله - عبر ما مر في حال قراءة مختصر الشيخ خليل قال يظهر لي أن القولين في انسحاب نظر الوصي على أولاد محجوره محلها في حياة المحجور وأما بعد موته فينبغي أن يتفق أنه لا يبقى له نظر عليهم؛ لأن النظر عليهم إنما كان بحسب التبع لأبيهم، والقاعدة أنه إذا عدم المتبوع عدم التابع وله نظائر في الفقه منها من اشترى عبدا فمات أو أعتقه أو باعه ثم أراد أن يشتري ماله فلا يجوز باتفاق أي لا يجوز بيعه بكل شيء كما يجوز لو كان العبد مازال بيده، فأما الآن فلا يباع إلا بما يجوز بيعه به منفردا وكذلك النخل والأرض إذا باعهما ثم أراد أن يشتري زرع الأرض أو ثمر النخل فاعلمه.

— পৃষ্ঠা ৪৭৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।