الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

وفي أصول الفتيا: وكل ما فعله الصبي مما يرى الولي إجازته في أصول نظر، فإنه جائز من فعله ولا يكون لمن عاقد الصبي في ذلك كلام إذا أجازه الولي وما باعه الصبي من ماله فإنه مأخوذ من المشتري، ومردود إلى مال الصبي ولا شيء للمشتري فيما دفع من الثمن إلى الصبي لا في ذمة الصبي ولا في ماله إلا أن يكون الصبي إنما أنفق ذلك الثمن في مصالحه التي لا بد له منها فيلزم الولد رد ذلك الثمن (وفي المقدمات) : لا اختلاف بين مالك وأصحابه أن الصغير الذي لم يبلغ الحلم من الرجال والمحيض من النساء أنه لا يجوز في ماله معروف من هبة ولا صدقة ولا عطية ولا عتق وإن أذن له في ذلك الأب أو الوصي إن كان ذا أب أو وصي.

وإن باع أو اشترى أو فعل ما يشبه البيع أو الشراء مما يخرج على عوض ولا يقتصر في معروف كان موقوفا على نظر وليه إن كان له ولي فإن رآه سدادا أو غبطة أجازه وأنفذه، وإن رآه بخلاف ذلك رده وأبطله، وإن لم يكن له وصي قدم السلطان من ينظر له في ذلك بوجه النظر والاجتهاد، وإن غفل عن ذلك حتى يلي أمره كان النظر إليه في إجازة إنفاذ ذلك ورده، (قال ابن رشد) ويلزمه ما أفسده أو كسر في ماله مما لم يؤتمن عليه واختلف فيما أفسد أو كسر مما اؤتمن عليه.

(تنبيه) ظاهر عموم قوله:

إلا لمن إليه طوعا صرفه ... وفي سوى مصلحة قد أتلفه

أن المحجور لا يغرم ما استعار إذا ادعى تلفه لأن ربه مكنه منه طوعا ولم يصرفه في مصلحة له ولم أقف الآن فيه على نص.

وظاهر السفه جاز الحلما ... من غير حجر فيه خلف علما

جواز فعله بأمر لازم ... لمالك والمنع لابن القاسم

الظاهر أن هذين البيتين محض تكرار مع قوله قبل:

والبالغ الموصوف بالإهمال ... معتبر بوصفه في الحال

فظاهر الرشد يجوز فعله ... وفعل ذي السفه رد كله

وذاك مروي عن ابن القاسم ... من غير تفصيل له ملائم

ومالك يجيز كل ما صدر ... بعد البلوغ عنه من غير نظر

وإلى هذا الخلاف أشار الشيخ خليل بقوله: وتصرفه قبل الحجر محمول إلخ. وقوله هنا جواز فعله. البيت هو بيان للخلاف المذكور في البيت قبله، والله أعلم وفي قوله فيما تقدم.

فظاهر الرشد يجوز فعله

تصريح بمفهوم قوله هنا وظاهر السفه والحاصل أن محل الخلاف البالغ المهمل فابن القاسم يراعي حالته فلذلك فرق بين ظاهر الرشد وظاهر السفه ومالك يعتبر الحجر. والفرض أن لا حجر فأجاز فعله.

وبالذي على صغير مهمل ... يقضى إذا صح بموجب جلي

وهو على حجته كالغائب ... إلى بلوغه بحكم واجب

ويدفع الوصي كل ما يجب ... من مال من في حجره مهما طلب

يعني: أن الصغير المهمل يقضى عليه ويحكم بما ثبت عليه من الحق إذا كان موجب ذلك صحيحا جليا ظاهرا، وهو مع ذلك على حجته إذا بلغ كالغائب يحكم عليه في غيبته ثم يقدم فيكون على حجته وقد تقدم هذا في البيع على الغائب فإن كان للمحجور وصي فهو الذي يدفع ما وجب على محجوره من مال المحجور المذكور إذا طلب ذلك.

وإلى ذلك أشار بالبيت الثالث وبالذي يتعلق بيقضى

وعلى صغير يتعلق بفعل مقدر صلة الذي أي ثبت أو وجب على صغير ثم وصفه بالإهمال، وفاعل صح يعود على ما وجب على الصغير وبموجب يتعلق بصح، والمراد بالموجب البينة (قال في المقرب) ولو كانت الدار المدعى فيها بين صغير لم يستخلف القاضي لهذا الصغير من يقوم بحجته (قال الشارح) لازم قوله في المقرب لم يستخلف القاضي إلخ كونه ترجى له الحجة إذا ملك أمر نفسه وعن هذا المعنى عبر الشيخ - رحمه الله - بقوله: وهو على حجته كالغائب البيت.

— পৃষ্ঠা ৪৭৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।