الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

(تنبيه) قوله: والشأن، قال ابن فرحون في بيان اصطلاح ابن الحاجب: قوله والشأن وقعت في الجهاد في قوله: والشأن قسم الغنائم في دار الحرب ومراده عمل النبي - صلى الله عليه وسلم - وعمل الخلفاء بعده وقيل مراده عمل الصحابة وقال ابن بشير الأمر والشأن معناهما العمل. اه. والمراد في النظم ما قاله ابن بشير والله أعلم.

وجاز للوصي فيمن حجرا ... إعطاء بعض ماله مختبرا

يعني: أنه يجوز للوصي أن يعطي لمحجوره بعض ماله ليختبر بذلك تصرفه ولكن إنما يجوز ذلك إذا رأى عليه مخايل الصلاح والرشاد التي توجب عنده إطلاقه من الحجر فيختبره لتحصل له الثقة بما يبدو له من السداد في تصرفه ففي المتيطية: لا بأس أن يدفع الوصي إلى يتيمه بعض ماله ليختبره إذا رأى منه استقامة ولم يعلم منه إلا خيرا، فإن تلف لم يضمن الوصي شيئا من ذلك. اه. زاد ابن سلمون بعد قوله لم يضمن إلا أن يرى أنه ممن لا يصلح مثله للاختبار لشدة سفهه فيضمن، فلذلك ينبغي أن يزاد في وثيقة الدفع للمحجور ممن يعرف أن اليتيم ممن يصلح اختباره (المواق) انظر بقي له من هذا الفصل {وابتلوا اليتامى} [النساء: 6] قال (ابن شاس) : الابتلاء للرشد مطلوب، وفي كونه قبل البلوغ قاله الأبهري والبغداديون.

قال ابن عرفة: وهو أبين للآية الشريفة وقال المازري الأشهر أنه بعد البلوغ (المتيطي) للوصي أن يدفع لليتيم بعض ماله يختبره به كالستين دينارا ولا يكثر جدا إن رأى استقامته فإن تلف لم يضمنه (ابن حبيب) والوصي مصدق فيما دفع له من ذلك.

وكل ما أتلفه المحجور ... فغرمه في ماله المشهور

إلا لمن طوعا إليه صرفه ... وفي سوى مصلحة قد أتلفه

وفعله بعوض لا يرتضى ... وإن أجازه وصيه مضى

وفي التبرعات قد جرى العمل ... بمنعه ولا يجاز إن فعل

تكلم في هذه الأبيات على المحجور إذا فوت شيئا من مال غيره هل يضمنه أم لا كان التفويت بإفساد أو إتلاف أو كان بعوض كالبيع أو بغيره من التبرعات كالهبة والصدقة فأخبر أن ما فوته بإتلافه وإفساده كالحرق والكسر والأكل فإنه يلزمه غرمه في ماله إن كان له مال، وإلا أتبع به دينا في ذمته إلا في صورة واحدة وهي إذا سلطه عليه ربه باختياره وصيره فيما لا مصلحة له فيه أما إن عدا عليه بنفسه فإنه يغرمه صرفه في مصلحة أو غيرها أو سلطه عليه ربه وصرفه فيما لا بد منه فإنه يغرمه أيضا وإلى ذلك أشار بالبيتين الأولين.

وأما ما أتلفه بعوض كالبيع فإنه لا ينبغي ابتداء فإذا وقع ونزل توقف إمضاؤه على إجازة الوصي فإن أمضاه مضى وإن رده رد، وإلى ذلك أشار بالبيت الثالث وأما ما أتلفه بغير عوض من هبة ونحوها فإنه يمنع من ذلك ويضرب على يديه فيه؛ لأنه إنما حجر عليه خوف إتلاف ماله، وليس لوليه إجازة ذلك لأنه سوء نظر فإن أجازه لم يجز، ويغرمه إن فات

وإلى ذلك أشار بالبيت الرابع قال في سماع عيسى قال ابن القاسم: والمولى عليه حاله كحال الصبي إن كسر جرة أو أحرق شيئا أو أفسد فهو في ماله إن كان له مال وإلا أتبع به دينا.

(وفي المقرب) قال سحنون: قال ابن القاسم: وسئل مالك عن رجل بعث يتيما له في طلب عبد آبق فأدركه وباعه وأتلف ثمنه فقام صاحبه فيه فقال يأخذه ولا شيء على الغلام من المال الذي أتلف ولا يكون دينا عليه. فقيل لمالك: أفلا يكون هذا مثل ما فسد أو كسر قال: لا.

— পৃষ্ঠা ৪৭৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।