(تنبيه) قوله: والشأن، قال ابن فرحون في بيان اصطلاح ابن الحاجب: قوله والشأن وقعت في الجهاد في قوله: والشأن قسم الغنائم في دار الحرب ومراده عمل النبي - صلى الله عليه وسلم - وعمل الخلفاء بعده وقيل مراده عمل الصحابة وقال ابن بشير الأمر والشأن معناهما العمل. اه. والمراد في النظم ما قاله ابن بشير والله أعلم.
وجاز للوصي فيمن حجرا ... إعطاء بعض ماله مختبرا
يعني: أنه يجوز للوصي أن يعطي لمحجوره بعض ماله ليختبر بذلك تصرفه ولكن إنما يجوز ذلك إذا رأى عليه مخايل الصلاح والرشاد التي توجب عنده إطلاقه من الحجر فيختبره لتحصل له الثقة بما يبدو له من السداد في تصرفه ففي المتيطية: لا بأس أن يدفع الوصي إلى يتيمه بعض ماله ليختبره إذا رأى منه استقامة ولم يعلم منه إلا خيرا، فإن تلف لم يضمن الوصي شيئا من ذلك. اه. زاد ابن سلمون بعد قوله لم يضمن إلا أن يرى أنه ممن لا يصلح مثله للاختبار لشدة سفهه فيضمن، فلذلك ينبغي أن يزاد في وثيقة الدفع للمحجور ممن يعرف أن اليتيم ممن يصلح اختباره (المواق) انظر بقي له من هذا الفصل {وابتلوا اليتامى} [النساء: 6] قال (ابن شاس) : الابتلاء للرشد مطلوب، وفي كونه قبل البلوغ قاله الأبهري والبغداديون.
قال ابن عرفة: وهو أبين للآية الشريفة وقال المازري الأشهر أنه بعد البلوغ (المتيطي) للوصي أن يدفع لليتيم بعض ماله يختبره به كالستين دينارا ولا يكثر جدا إن رأى استقامته فإن تلف لم يضمنه (ابن حبيب) والوصي مصدق فيما دفع له من ذلك.
وكل ما أتلفه المحجور ... فغرمه في ماله المشهور
إلا لمن طوعا إليه صرفه ... وفي سوى مصلحة قد أتلفه
وفعله بعوض لا يرتضى ... وإن أجازه وصيه مضى
وفي التبرعات قد جرى العمل ... بمنعه ولا يجاز إن فعل
تكلم في هذه الأبيات على المحجور إذا فوت شيئا من مال غيره هل يضمنه أم لا كان التفويت بإفساد أو إتلاف أو كان بعوض كالبيع أو بغيره من التبرعات كالهبة والصدقة فأخبر أن ما فوته بإتلافه وإفساده كالحرق والكسر والأكل فإنه يلزمه غرمه في ماله إن كان له مال، وإلا أتبع به دينا في ذمته إلا في صورة واحدة وهي إذا سلطه عليه ربه باختياره وصيره فيما لا مصلحة له فيه أما إن عدا عليه بنفسه فإنه يغرمه صرفه في مصلحة أو غيرها أو سلطه عليه ربه وصرفه فيما لا بد منه فإنه يغرمه أيضا وإلى ذلك أشار بالبيتين الأولين.
وأما ما أتلفه بعوض كالبيع فإنه لا ينبغي ابتداء فإذا وقع ونزل توقف إمضاؤه على إجازة الوصي فإن أمضاه مضى وإن رده رد، وإلى ذلك أشار بالبيت الثالث وأما ما أتلفه بغير عوض من هبة ونحوها فإنه يمنع من ذلك ويضرب على يديه فيه؛ لأنه إنما حجر عليه خوف إتلاف ماله، وليس لوليه إجازة ذلك لأنه سوء نظر فإن أجازه لم يجز، ويغرمه إن فات
وإلى ذلك أشار بالبيت الرابع قال في سماع عيسى قال ابن القاسم: والمولى عليه حاله كحال الصبي إن كسر جرة أو أحرق شيئا أو أفسد فهو في ماله إن كان له مال وإلا أتبع به دينا.
(وفي المقرب) قال سحنون: قال ابن القاسم: وسئل مالك عن رجل بعث يتيما له في طلب عبد آبق فأدركه وباعه وأتلف ثمنه فقام صاحبه فيه فقال يأخذه ولا شيء على الغلام من المال الذي أتلف ولا يكون دينا عليه. فقيل لمالك: أفلا يكون هذا مثل ما فسد أو كسر قال: لا.