وإن يرشدها الوصي ما أبي ... فيها ولاية النكاح كالأب.
وليس للمحجور من تخلص ... إلا بترشيد إذا مات الوصي
وبعضهم قد قال بالسراح ... في حق من يعرف بالصلاح
يعني: أنه إذا مات الوصي وبقي من كان في حجره مهملا ولم يوص به إلى أحد ولا قدم عليه القاضي أحدا ذكرا كان أو أنثى فالمشهور أنه لا يخرج من الولاية إلا بالترشيد وقيل يخرج منها بموت وصيه إذا كان حسن النظر صالح الأحوال قال (ابن سلمون) : واختلف في الذي يموت وصيه ولم يوص به إلى أحد ولا قدم عليه السلطان وصيا، فقيل: إنه إن كان حسن النظر لنفسه معروفا بالرشد
فأفعاله كلها جائزة.
وإن كان معروفا بالسفه فأفعاله كلها مردودة وهو قول ابن القاسم والذي جرت به الفتوى وعليه الشيوخ أن أفعاله كلها حكم من كان وصيه باقيا حتى يظهر رشده ويحكم بترشيده اه وهذان القولان جاريان على قولي مالك وابن القاسم فمالك يراعي الولاية والأصل انسحابها حتى يرشد وهو القول الأول في النظم وابن القاسم يراعي حال المحجور من صلاح أو سفه ولا عبرة عنده بالولاية وهو القول الثاني وقد قلت في ذلك ليحفظ
ومالك يعتبر الحجر فقط ... ونجل قاسم لحال قد فرط
قلت: إلا أن ظاهر كلامهم أن القول باعتبار الحال أو الولاية غير مقيد بموت الوصي كما فرضه الناظم، بل القولان في حياة الوصي أو موته. والله أعلم.
ونقل الشارح عن ابن لب أن المهملة بموت وصيها إذ طالت المدة وتصرفت تصرف الرشيد بطول المدة فهي على حكم الرشد في أفعالها على الصحيح من الأقوال في أفعال المهمل في هذه النازلة:
والشأن الإكثار من الشهود ... في عقدي التسفيه والترشيد
وليس يكفي فيهما العدلان ... وفي مرد الرشد يكفيان
يعني: أن الذي جرى به العمل عند الموثقين الإكثار من الشهود في الشهادة بالتسفيه أو الترشيد وأنه لا يكتفى في ذلك بالعدلين وإن كان يكتفى بهما في الحجر وهو الذي عبر عنه الناظم بمرد الرشد أي برده ودفعه.
والتسفيه: الشهادة بأنه سفيه مبذر غير حافظ لماله. وينبني على الشهادة أن يضرب على يده ويمنع من التصرف في المستقبل لأن سفهه إنما ثبت الآن والشهادة بالحجر التي يكفي فيها عدلان للشهادة بأنه في ولاية مضروب على يده وقت الشهادة وفيما قبلها وينبني عليها رد أفعاله المقدمة على هذه الشهادة والمتأخرة عنها هذا هو الفرق بينهما والله أعلم وأما الشهادة
بالترشيد فهي الشهادة بأنه حافظ لماله حسن النظر صالح الحال وينبني عليها إطلاقه من ثقاف الحجر إن كان عليه حجر ومضي أفعاله وتصرفاته في المستقبل لأن رشده إنما ثبت الآن فتأمل ذلك فلست على يقين فيه فالله أعلم.
(قال الشارح) : وجه عدم الاكتفاء بالعدلين فيما ذكر أن الشهادة بالتسفيه أو بالترشيد ليست من الأمور المحسوسة التي يدركها الشاهد بها بديهة وإنما تحصل له من جزئيات تدل على المعنى المشهود به ضمنا فلذلك استكثر فيها من الشهود ليحصل نوع استفاضة بتلك الجزئيات التي تتعدد بها الشهادة، ففي المتيطية: وينبغي أن يستكثر من الشهود في عقد الترشيد العدول وغيرهم لتظهر استفاضة رشده ولا يجزئ في ذلك شاهدان كما يجزئ في الحقوق على هذا العمل وكذلك ينبغي أن يستكثر من الشهود في وثيقة التسفيه اه.
ولفظ الإكثار في البيت الأول يقرأ بنقل حركة الهمزة للساكن قبلها وهي لام أل للوزن.