الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

وإن يرشدها الوصي ما أبي ... فيها ولاية النكاح كالأب.

وليس للمحجور من تخلص ... إلا بترشيد إذا مات الوصي

وبعضهم قد قال بالسراح ... في حق من يعرف بالصلاح

يعني: أنه إذا مات الوصي وبقي من كان في حجره مهملا ولم يوص به إلى أحد ولا قدم عليه القاضي أحدا ذكرا كان أو أنثى فالمشهور أنه لا يخرج من الولاية إلا بالترشيد وقيل يخرج منها بموت وصيه إذا كان حسن النظر صالح الأحوال قال (ابن سلمون) : واختلف في الذي يموت وصيه ولم يوص به إلى أحد ولا قدم عليه السلطان وصيا، فقيل: إنه إن كان حسن النظر لنفسه معروفا بالرشد

فأفعاله كلها جائزة.

وإن كان معروفا بالسفه فأفعاله كلها مردودة وهو قول ابن القاسم والذي جرت به الفتوى وعليه الشيوخ أن أفعاله كلها حكم من كان وصيه باقيا حتى يظهر رشده ويحكم بترشيده اه وهذان القولان جاريان على قولي مالك وابن القاسم فمالك يراعي الولاية والأصل انسحابها حتى يرشد وهو القول الأول في النظم وابن القاسم يراعي حال المحجور من صلاح أو سفه ولا عبرة عنده بالولاية وهو القول الثاني وقد قلت في ذلك ليحفظ

ومالك يعتبر الحجر فقط ... ونجل قاسم لحال قد فرط

قلت: إلا أن ظاهر كلامهم أن القول باعتبار الحال أو الولاية غير مقيد بموت الوصي كما فرضه الناظم، بل القولان في حياة الوصي أو موته. والله أعلم.

ونقل الشارح عن ابن لب أن المهملة بموت وصيها إذ طالت المدة وتصرفت تصرف الرشيد بطول المدة فهي على حكم الرشد في أفعالها على الصحيح من الأقوال في أفعال المهمل في هذه النازلة:

والشأن الإكثار من الشهود ... في عقدي التسفيه والترشيد

وليس يكفي فيهما العدلان ... وفي مرد الرشد يكفيان

يعني: أن الذي جرى به العمل عند الموثقين الإكثار من الشهود في الشهادة بالتسفيه أو الترشيد وأنه لا يكتفى في ذلك بالعدلين وإن كان يكتفى بهما في الحجر وهو الذي عبر عنه الناظم بمرد الرشد أي برده ودفعه.

والتسفيه: الشهادة بأنه سفيه مبذر غير حافظ لماله. وينبني على الشهادة أن يضرب على يده ويمنع من التصرف في المستقبل لأن سفهه إنما ثبت الآن والشهادة بالحجر التي يكفي فيها عدلان للشهادة بأنه في ولاية مضروب على يده وقت الشهادة وفيما قبلها وينبني عليها رد أفعاله المقدمة على هذه الشهادة والمتأخرة عنها هذا هو الفرق بينهما والله أعلم وأما الشهادة

بالترشيد فهي الشهادة بأنه حافظ لماله حسن النظر صالح الحال وينبني عليها إطلاقه من ثقاف الحجر إن كان عليه حجر ومضي أفعاله وتصرفاته في المستقبل لأن رشده إنما ثبت الآن فتأمل ذلك فلست على يقين فيه فالله أعلم.

(قال الشارح) : وجه عدم الاكتفاء بالعدلين فيما ذكر أن الشهادة بالتسفيه أو بالترشيد ليست من الأمور المحسوسة التي يدركها الشاهد بها بديهة وإنما تحصل له من جزئيات تدل على المعنى المشهود به ضمنا فلذلك استكثر فيها من الشهود ليحصل نوع استفاضة بتلك الجزئيات التي تتعدد بها الشهادة، ففي المتيطية: وينبغي أن يستكثر من الشهود في عقد الترشيد العدول وغيرهم لتظهر استفاضة رشده ولا يجزئ في ذلك شاهدان كما يجزئ في الحقوق على هذا العمل وكذلك ينبغي أن يستكثر من الشهود في وثيقة التسفيه اه.

ولفظ الإكثار في البيت الأول يقرأ بنقل حركة الهمزة للساكن قبلها وهي لام أل للوزن.

— পৃষ্ঠা ৪৭৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।