الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

(الأول) أن تتزوج ويدخل بها زوجها وتمكث سبعة أعوام فحينئذ تخرج من الولاية وبهذا القول القضاء وهو أحد أقوال ثمانية قال (ابن سلمون) عن ابن رشد وهذا القول يعزى إلى ابن القاسم وبه جرى العمل عندنا ثم قال:

القول الثاني قول مالك في الموطأ أو المدونة وفي الواضحة من رواية مطرف إنها لا تخرج من ولاية أبيها حتى تتزوج ويدخل بها زوجها ويعرف حالها ويشهد العدول على صلاح أمرها فعلى قول مالك هذا إذا علم رشدها وظهر حالها جازت أفعالها وخرجت من ولاية أبيها وإن كان ذلك بقرب بناء زوجها عليها اه وعلى هذا ذهب الشيخ خليل حيث قال وزيد في الأنثى دخول زوج وشهادة العدول على صلاح حالها وإلى استمرار الحجر على ذات الأب إلى مضي سبعة أعوام بعد دخول الزوج أشار الناظم بالبيتين الأولين: وخروجها من الحجر بمضي ما ذكر، مقيد بما إذا لم يجدد عليها الحجر إثر البناء عليها يعني وأخرى قبله فإن جدده عليها فلا تخرج إلا بالترشيد.

وإلى ذلك أشار بقوله:

ما لم يجدد حجرها إثر البنا

(الأمر الثاني) مما تخرج به من الولاية الترشيد فإذا ظهر صلاح حالها وتبين وسلمه الأب ووافق عليه ورشدها فإنها تخرج من الحجر وإلى ذلك أشار بقوله أو سلم الرشد إذا تبينا فقوله أو سلم الرشد معطوف على قوله نكحت ثم انتقل للكلام على التي مات أبوها وأوصى عليها أو تركها مهملة وقدم عليها القاضي مقدما فقال

وحجر من وصى عليها ينسحب

البيتين فأخبر أن البنت إذا مات أبوها وكان قد أوصى عليها في وقت يجوز له ذلك أو لم يوص ولكن قدم القاضي عليها مقدما فإن الحجر ينسحب عليها ولا تخرج منه إلا بالترشيد وهو الذي يعني بقوله بما يجب.

وعلى هذا القول العمل قال (ابن سلمون) وأما البكر اليتيمة ذات الوصي من قبل الأب أو السلطان فلا تخرج من الولاية إن تزوجت أو عنست أو ظهر رشدها إلا بالطلاق من الولاية على ما تقدم من المشهور المعمول به في اليتيم المولى عليه والاختلاف في ذلك وحكمها في ذلك واحد اه ثم تكلم على المهملة التي لم يقدم عليها القاضي فقال

وإن تكن ظاهرة الإهمال

الأبيات الثلاثة فأخبر أن في المهملة التي لم يقدم عليها القاضي مقدما قولين:

(الأول) أن أفعالها مردودة إلا إذا بلغت سن التعنيس أو مر لها عام إثر دخول الزوج بها فإن وجد هذين فإنها تخرج من الولاية وتمضي أفعالها (القول الثاني) أنها إن بلغت مضت أفعالها وخرجت من الولاية بالبلوغ قال (ابن سلمون) وأما البكر اليتيمة التي لا وصي عليها من أب ولا سلطان فاختلف فيها على قولين أحدهما أن أفعالها جائزة إذا بلغت المحيض وهو قول سحنون في العتبية وقول غير ابن القاسم في المدونة ورواية زياد عن مالك والثاني أن أفعالها مردودة ما لم تعنس اه.

ثم بين سن التعنيس بقوله والسن في التعنيس البيت قال (ابن سلمون) واختلف في حد التعنيس في هذه على أربعة أقوال: قيل: ثلاثون.

وقيل: أقل. وقيل: أربعون. وقيل: من الخمسين إلى الستين انتهى باختصار

وحيث رشد الوصي من حجر ... ولاية النكاح تبقى بالنظر

يعني: أن الوصي إذا رشد محجورته فإنه يبقى له عليها ولاية النكاح على مقتضى نظر من رأى ذلك من الفقهاء كابن رشد وغيره كما يأتي (قال الشارح) فكما أن خروجها من حجر الأب لا يقطع عنها نظره في الولاية فكذلك خروجها من حجر الوصي الذي هو بسببه لا يقطع عنها نظره في الولاية اللهم إلا أن يكون هنالك من الأولياء من يتقدم على الأب فكذلك يتقدم على وصيه وفي طرر (ابن عات) انظر إذا رشد الوصي محجورته هل تسقط الولاية عنها أم لا قال ابن رشد - رحمه الله - لا أذكر في ذلك نص رواية والذي يوجبه النظر أن ولايته عليها في النكاح لا تسقط بتمليكها إياها من نفسها لأنه قد صار وليا من أوليائها بإقامة الأب إياه لها مقام نفسه فوجب أن لا تسقط ولايته عنها إلا بما كانت تسقط به ولاية الأب عنها والأب لو رشدها لم تسقط بذلك ولايته عنها فكذلك هو فتدبر ذلك اه ثم بحث الشارح مع ابن رشد في قوله لا أذكر في ذلك نص رواية انظر تمام كلامه وذلك في شرح قول الناظم في النكاح

— পৃষ্ঠা ৪৭৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।