(الأول) أن تتزوج ويدخل بها زوجها وتمكث سبعة أعوام فحينئذ تخرج من الولاية وبهذا القول القضاء وهو أحد أقوال ثمانية قال (ابن سلمون) عن ابن رشد وهذا القول يعزى إلى ابن القاسم وبه جرى العمل عندنا ثم قال:
القول الثاني قول مالك في الموطأ أو المدونة وفي الواضحة من رواية مطرف إنها لا تخرج من ولاية أبيها حتى تتزوج ويدخل بها زوجها ويعرف حالها ويشهد العدول على صلاح أمرها فعلى قول مالك هذا إذا علم رشدها وظهر حالها جازت أفعالها وخرجت من ولاية أبيها وإن كان ذلك بقرب بناء زوجها عليها اه وعلى هذا ذهب الشيخ خليل حيث قال وزيد في الأنثى دخول زوج وشهادة العدول على صلاح حالها وإلى استمرار الحجر على ذات الأب إلى مضي سبعة أعوام بعد دخول الزوج أشار الناظم بالبيتين الأولين: وخروجها من الحجر بمضي ما ذكر، مقيد بما إذا لم يجدد عليها الحجر إثر البناء عليها يعني وأخرى قبله فإن جدده عليها فلا تخرج إلا بالترشيد.
وإلى ذلك أشار بقوله:
ما لم يجدد حجرها إثر البنا
(الأمر الثاني) مما تخرج به من الولاية الترشيد فإذا ظهر صلاح حالها وتبين وسلمه الأب ووافق عليه ورشدها فإنها تخرج من الحجر وإلى ذلك أشار بقوله أو سلم الرشد إذا تبينا فقوله أو سلم الرشد معطوف على قوله نكحت ثم انتقل للكلام على التي مات أبوها وأوصى عليها أو تركها مهملة وقدم عليها القاضي مقدما فقال
وحجر من وصى عليها ينسحب
البيتين فأخبر أن البنت إذا مات أبوها وكان قد أوصى عليها في وقت يجوز له ذلك أو لم يوص ولكن قدم القاضي عليها مقدما فإن الحجر ينسحب عليها ولا تخرج منه إلا بالترشيد وهو الذي يعني بقوله بما يجب.
وعلى هذا القول العمل قال (ابن سلمون) وأما البكر اليتيمة ذات الوصي من قبل الأب أو السلطان فلا تخرج من الولاية إن تزوجت أو عنست أو ظهر رشدها إلا بالطلاق من الولاية على ما تقدم من المشهور المعمول به في اليتيم المولى عليه والاختلاف في ذلك وحكمها في ذلك واحد اه ثم تكلم على المهملة التي لم يقدم عليها القاضي فقال
وإن تكن ظاهرة الإهمال
الأبيات الثلاثة فأخبر أن في المهملة التي لم يقدم عليها القاضي مقدما قولين:
(الأول) أن أفعالها مردودة إلا إذا بلغت سن التعنيس أو مر لها عام إثر دخول الزوج بها فإن وجد هذين فإنها تخرج من الولاية وتمضي أفعالها (القول الثاني) أنها إن بلغت مضت أفعالها وخرجت من الولاية بالبلوغ قال (ابن سلمون) وأما البكر اليتيمة التي لا وصي عليها من أب ولا سلطان فاختلف فيها على قولين أحدهما أن أفعالها جائزة إذا بلغت المحيض وهو قول سحنون في العتبية وقول غير ابن القاسم في المدونة ورواية زياد عن مالك والثاني أن أفعالها مردودة ما لم تعنس اه.
ثم بين سن التعنيس بقوله والسن في التعنيس البيت قال (ابن سلمون) واختلف في حد التعنيس في هذه على أربعة أقوال: قيل: ثلاثون.
وقيل: أقل. وقيل: أربعون. وقيل: من الخمسين إلى الستين انتهى باختصار
وحيث رشد الوصي من حجر ... ولاية النكاح تبقى بالنظر
يعني: أن الوصي إذا رشد محجورته فإنه يبقى له عليها ولاية النكاح على مقتضى نظر من رأى ذلك من الفقهاء كابن رشد وغيره كما يأتي (قال الشارح) فكما أن خروجها من حجر الأب لا يقطع عنها نظره في الولاية فكذلك خروجها من حجر الوصي الذي هو بسببه لا يقطع عنها نظره في الولاية اللهم إلا أن يكون هنالك من الأولياء من يتقدم على الأب فكذلك يتقدم على وصيه وفي طرر (ابن عات) انظر إذا رشد الوصي محجورته هل تسقط الولاية عنها أم لا قال ابن رشد - رحمه الله - لا أذكر في ذلك نص رواية والذي يوجبه النظر أن ولايته عليها في النكاح لا تسقط بتمليكها إياها من نفسها لأنه قد صار وليا من أوليائها بإقامة الأب إياه لها مقام نفسه فوجب أن لا تسقط ولايته عنها إلا بما كانت تسقط به ولاية الأب عنها والأب لو رشدها لم تسقط بذلك ولايته عنها فكذلك هو فتدبر ذلك اه ثم بحث الشارح مع ابن رشد في قوله لا أذكر في ذلك نص رواية انظر تمام كلامه وذلك في شرح قول الناظم في النكاح