الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ٥٧٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

(القول الأول) : على ترتيب النظم قال ابن رشد ذهب ابن القاسم إلى أنه ينظر إلى حاله يوم بيعه وابتياعه فإن كان رشيدا جازت أفعاله وإن كان سفيها لم يجز منها شيء من غير تفصيل بين أن يتصل سفهه أو لا يتصل. اه.

وبيان هذا التفصيل يأتي في القول الثاني والثالث وإلى قول ابن رشد من غير تفصيل إلخ أشار الناظم بقوله

من غير تفصيل له ملائم

ومعنى قوله معتبر في الحال أي في حال بيعه وشرائه وتصرفه ثم فسر ذلك بقوله فظاهر الرشد إلخ.

(القول الثاني) قال ابن رشد: قول مالك وكبار أصحابه إن أفعاله كلها بعد البلوغ جائزة نافذة رشيدا كان أو سفيها معلنا بالسفه أو غير معلن اتصل سفهه من حين بلوغه أو سفه بعد أن أونس منه الرشد من غير تفصيل في شيء من ذلك.

وإلى هذا القول أشار الناظم بقوله

ومالك يجيز كل ما صدر ... بعد البلوغ عنه من غير نظر

(القول الثالث) قال ابن رشد: قول مطرف وابن الماجشون إنه إن كان متصل السفه من حين بلوغه فلا يجوز شيء من أفعاله.

وأما إن سفه بعد أن أونس منه الرشد فأفعاله جائزة عليه ولازمة له ما لم يكن بيعه بيع سفه وخديعة بينة مثل أن يبيع ثمن ألف دينار بمائة دينار وما أشبه ذلك فلا يجوز ذلك عليه ولا يتبع بالثمن إن أفسده من غير تفصيل بين أن يكون معلنا بالسفه أو غير معلن وإلى هذا أشار الناظم بقوله وعن مطرف الأبيات الثلاثة.

قال (الشارح) اقتصر الشيخ على النسبة لمطرف دون ابن الماجشون اختصارا وكثيرا ما يتفق قولهما حتى عبر ابن عرفة عنهما بالأخوين. اه.

(قلت) وفي ذلك يقول القائل في جملة أبيات

كذا مطرف ونجل الماجشون ... حلاهما بالأخوين الناقلون

(القول الرابع) قال ابن رشد قال أصبغ إنه إن كان معلنا بالسفه فأفعاله غير جائزة وإن لم يكن معلنا بالسفه فأفعاله جائزة. اه.

وإلى هذا القول أشار الناظم بقوله

ومعلن السفه رد ابن الفرج ... أفعاله والعكس في العكس اندرج

ومراده بالعكس أن معلن الرشد أفعاله ماضية لا ترد وأشار الناظم بقوله: وفعل من يجهل بالإطلاق البيتين إلى قول ابن رشد واتفق جميعهم أن أفعاله جائزة لا يرد منها شيء وإن جهلت حاله ولم يعلم بسفه ولا برشد وكذلك اتفقوا أن على الإمام أن يولي عليه إذا ثبت عنده سفهه وخشي ذهاب ماله. اه. ومعنى الإطلاق في جواز أفعال مجهول الحال سواء كانت بعوض أو تبرعا والله أعلم.

وإن تكن بنت وحاضت والأب ... حي فليس الحجر عنها يذهب

إلا إذا ما نكحت ثم مضى ... سبعة أعوام وذا به القضا

ما لم يجدد حجرها إثر البنا ... أو سلم الرشد إذا تبينا

وحجر من وصى عليها ينسحب ... حتى يزول حكمه بما يجب

والعمل اليوم عليه ماضي ... ومثله حجر وصي القاضي

وإن تكن ظاهرة الإهمال ... فإنها مردودة الأفعال

إلا مع الوصول للتعنيس ... أو مكث عام إثر التعريس

وقيل بل أفعالها تسوغ ... إن هي حالة المحيض تبلغ

والسن في التعنيس من خمسينا ... فيما به الحكم إلى الستينا

لما قدم الكلام على ما يخرج به الذكر من الحجر أتبعه بالكلام بما تخرج به الأنثى إذا بلغت في حياة أبيها أو بعد موته وقد أوصى عليها أو تركها مهملة ولم يقدم القاضي عليها أحدا أو قدم، فأخبر أن البنت إذا كان أبوها حيا فإنها لا تزال في حجره وتحت ولاية نظره ولا يزول عنها الحجر إلا بأحد أمرين.

— صفحة ٤٧٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।