الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

قوله (ابن سلمون) وقيل: لا يجوز إطلاقه إلا أن يعرف رشده. روى ذلك أصبغ عن ابن القاسم. اه.

(قال الشارح - رحمه الله -) ما حاصله إنما حملنا كلام الناظم على وصي الأب؛ لأن كلام الناظم قبل هذا البيت يليه في وصي الأب وكلامه في البيت بعد هذا في مقدم القاضي أو في وصي الأب إذا لم ير مخايل الرشاد ونازع في الترشيد بدليل أنه علق ترشيده على إثبات موجب الترشيد فلو حمل كلامه في هذا البيت على شمول الوصي الأب حيث يرى مخايل الرشاد ولمقدم القاضي كذلك لناقض كلامه هنا ما بعده؛ لأنه ذكر هنا أنه يكتفى بالإشهاد، وفي البيت بعده أنه لا بد من إثبات موجب الترشيد والله أعلم.

وفي ارتفاع الحجر مطلقا يجب ... إثبات موجب لترشيد طلب

ويسقط الإعذار في الترشيد ... حيث وصيه من الشهود

يعني أنه يجب في ارتفاع الحجر عن المحجور وهو الترشيد إثبات موجب الترشيد وهو شهادة البينة برشده وحسن حاله وأنه ممن لا يخدع في بيع ولا ابتياع وممن يجب أن يرشد ويطلق من ثقاف الحجر وهذا في وصي الأب إذا لم ير مخايل الرشاد في الترشيد وفي مقدم القاضي وبهذين الوجهين فسر الشارح الإطلاق في كلام الناظم وأما وصي الأب إذا رأى مخايل الرشاد فقد تقدم في البيتين قبل هذين أنه لا يحتاج لإثبات موجب الترشيد، وأنه مصدق في ذلك. وحيث احتيج إلى إثبات الرشد فيستكثر من الشهود كما يأتي للناظم حيث قال:

والشأن الإكثار من الشهود ... في عقدي التسفيه والترشيد

(قال في طرر ابن عات) وفي الكافي لابن عبد البر إذا بلغ المحجور مبلغ الرجال وأونس منه الرشد دفع إليه ماله، وإن طلب ترشيد نفسه سمع من بينته فإذا شهد له شهادة فيها بعض الاستفاضة بالرشد وحسن النظر والضبط لماله أطلق من الولاية وجاز أمره وفعله فانظره وفي (المتيطية) فإن كان الوصي ممن يقر لليتيم بالرشاد كان أقرب له وأسهل عليه وأقرب لأمره فإن شهد له بالرشد استغنيت عن الإعذار إليه لشهادته برشده.

قال (الشارح) وقد دل هذا الكلام بقوته أن الوصي إذا لم يكن شاهدا فلا بد أن يعذر له فيما ثبت لمحجوره من حكم الاسترعاء، وذلك صحيح ثم قال ولو قيل إن الأحوط في وقتنا هذا أن يعذر إلى الوصي حتى تحصل من الترشيد بشهادة عدلين عليه لما بعد لما حدث من رجوع كثير من شهود الترشيد إذا ظهر في الخارج ما يناقضها فإذا حضر الوصي ووافق ارتفع ما يتوقع منه. اه.

وأشار الناظم بالبيت الثاني إلى قول المتيطي فإن شهد له بالرشاد استغنيت عن الإعذار إليه إلخ والله أعلم.

والبالغ الموصوف بالإهمال ... معتبر بوصفه في الحال

فظاهر الرشد يجوز فعله ... وفعل ذي السفه رد كله

وذاك مروي عن ابن القاسم ... من غير تفصيل له ملائم

ومالك يجيز كل ما صدر ... بعد البلوغ عنه من غير نظر

وعن مطرف أتى من اتصل ... سفهه فلا يجوز ما فعل

وإن يكن سفه بعد الرشد ... ففعله ليس له من رد

ما لم يبع من خادع فيمنع ... وبالذي أفاته لا يتبع

ومعلن السفه رد ابن الفرج ... أفعاله والعكس في العكس اندرج

وفعل من يجهل بالإطلاق ... حالته يجوز باتفاق

ويجعل القاضي بكل حال ... على السفيه حاجرا في المال.

ذكر في هذه الأبيات الأقوال الأربعة التي ذكرها أهل المذهب في حكم البالغ المهمل مع التنصيص على فرع آخر، وهو أن على القاضي أن يجعل على المحجور والسفيه حاجرا يحجره خوف ذهاب ماله واعتمد في ذلك قول ابن رشد في مقدماته فإن مات الأب ولم يوص به إلى أحد ولا قدم عليه السلطان وصيا ولا ناظرا ففي ذلك أربعة أقوال أحدها: إلخ. إلا أن الناظم قدم وأخر في ترتيبها ما سمح له به النظم.

— পৃষ্ঠা ৪৭২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।