(المسألة الثانية) في البيت أن المكاتب لا يجب عليه رهن أو ضمان في دين الكتابة (قال في المقرب) : ولا يجوز أن يكاتبه، ويرتهن الرهن من غير مكاتبة، فيكون كالحمالة والحمالة لا تجوز في الكتابة (ابن وهب) قال مالك ومن كاتب عبده على أن تحمل له رجل بالكتابة إن مات العبد أو عجز فذلك غير جائز؛ لأنه ليس من سنة الكتابة؛ ولأن الكتابة ليست بدين ثابت فيتحمل السيد بها ألا ترى أن المكاتب إن مات وعليه دين لم يخلص السيد الغرماء بالكتابة.
وإن عجز المكاتب، كانت ديون الناس في ذمته، ولا يدخلون مع سيده في رقبته انتهى. ابن شاس من شروط المضمون أن يكون حقا ثابتا مستقرا أو مآله إلى ذلك، فلا تصح الحمالة بالكتابة إذ ليست بدين ثابت مستقر، ولا تئول إلى ذلك؛ لأن العبد إذا عجز رق؛ وانفسخت الكتابة ا. ه.
(المواق) قيل: ثمانية لا يجوز التحمل بها الكتابة والصرف والقصاص والحدود والتعزير والبيع بعينه وعمل أجير يعمل بنفقته وحمولة دابة بعينها. اه. (قال مقيده عفا الله عنه) : وقد كنت قلت في هذه النظائر:
وامنع ضمانا في ثمان فاعلم ... حد وتعزير قصاص في دم
صرف كتابة وفيما عينا ... مبيعا أو حملا وصنعا فافطنا.
[باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
جمع في هذه الترجمة بين سبعة أبواب ثم فصل بعضها من بعض بالفصول وبدأ ببيان الرشد فقال
الرشد حفظ المال مع حسن النظر ... وبعضهم له الصلاح معتبر
يعني أن حقيقة الرشد هي حفظ المال مع حسن النظر فيه وهذا هو المعتمد في المذهب وهو قول
ابن القاسم وعن بعضهم أنه زاد فيها صلاح الحال أيضا فهي عنده حفظ المال وحسن النظر فيه وصلاح الحال وهو قول أشهب قال (ابن سلمون) الرشد هو حفظ المال وحسن النظر فيه واختلف هل من شرطه الصلاح في الدين أم لا على قولين قال المدنيون من أصحاب مالك الرشد هو صحة العقل وصلاح الدين وتثمير المال وحفظه وقال ابن القاسم إذا أثمر ماله وحاطه استوجب اسم الرشد وإن كان غير مرضي الحال وبذلك الحكم. اه.
من الشارح ويأتي للناظم آخر الباب ما يوافق قول ابن القاسم حيث قال:
وصالح ليس يجيد النظرا ... في المال إن خيف الضياع حجرا
وشارب الخمر إذا ما ثمرا ... لما يلي من ماله لن يحجرا
ولازم له من قول الناظم له الصلاح بمعنى مع وقد حكاه في المغني عن بعضهم والضمير المجرور باللام يعود على ما ذكره من حفظ المال وحسن النظر فيه.
والابن ما دام صغيرا للأب ... إلى البلوغ حجره فيما اجتبي
إن ظهر الرشد ولا قول لأب ... وبالغ بالعكس حجره وجب
كذاك من أبوه حجرا جددا ... عليه في فور البلوغ مشهدا
وبالغ وحاله قد جهلا ... على الرشاد حمله وقيل لا
وإن يمت أب وقد وصى على ... مستوجب حجرا مضى ما فعلا
تكلم في هذه الأبيات وفيما بعدها على ما يخرج به الولد من الولاية ويصير رشيدا لا حجر عليه لأحد ذكرا كان أو أنثى في حياة أبيه أو بعد موته.
وقد وصى عليه أو تركه مهملا فأخبر أن الابن ما دام صغيرا غير بالغ وأبوه حي فإنه محجور لأبيه وتحت ولايته فإذا بلغ نظر فيه فإن ظهر رشده خرج من الولاية ولا قول لأبيه في ذلك، وإن ظهر سفهه وجب استمرار الحجر عليه، وكذا يستمر عليه الحجر إذا جدد أبوه عليه الحجر في فور البلوغ وأشهد على ذلك وأما إن بلغ مجهول الحال بحيث لم يتبين رشده ولا سفهه فهل يحمل على الرشاد أو على السفه قولان وكذا يستمر الحجر عليه إذا مات أبوه وكان قد أوصى عليه في وقت يجوز له ذلك قال ابن رشد في مقدماته أما الابن فهو في ولاية أبيه ما دام صغيرا لا يجوز له فعل إلا بإذنه ولا هبة ولا صدقة.