الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

(المسألة الثانية) في البيت أن المكاتب لا يجب عليه رهن أو ضمان في دين الكتابة (قال في المقرب) : ولا يجوز أن يكاتبه، ويرتهن الرهن من غير مكاتبة، فيكون كالحمالة والحمالة لا تجوز في الكتابة (ابن وهب) قال مالك ومن كاتب عبده على أن تحمل له رجل بالكتابة إن مات العبد أو عجز فذلك غير جائز؛ لأنه ليس من سنة الكتابة؛ ولأن الكتابة ليست بدين ثابت فيتحمل السيد بها ألا ترى أن المكاتب إن مات وعليه دين لم يخلص السيد الغرماء بالكتابة.

وإن عجز المكاتب، كانت ديون الناس في ذمته، ولا يدخلون مع سيده في رقبته انتهى. ابن شاس من شروط المضمون أن يكون حقا ثابتا مستقرا أو مآله إلى ذلك، فلا تصح الحمالة بالكتابة إذ ليست بدين ثابت مستقر، ولا تئول إلى ذلك؛ لأن العبد إذا عجز رق؛ وانفسخت الكتابة ا. ه.

(المواق) قيل: ثمانية لا يجوز التحمل بها الكتابة والصرف والقصاص والحدود والتعزير والبيع بعينه وعمل أجير يعمل بنفقته وحمولة دابة بعينها. اه. (قال مقيده عفا الله عنه) : وقد كنت قلت في هذه النظائر:

وامنع ضمانا في ثمان فاعلم ... حد وتعزير قصاص في دم

صرف كتابة وفيما عينا ... مبيعا أو حملا وصنعا فافطنا.

[باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]

جمع في هذه الترجمة بين سبعة أبواب ثم فصل بعضها من بعض بالفصول وبدأ ببيان الرشد فقال

الرشد حفظ المال مع حسن النظر ... وبعضهم له الصلاح معتبر

يعني أن حقيقة الرشد هي حفظ المال مع حسن النظر فيه وهذا هو المعتمد في المذهب وهو قول

ابن القاسم وعن بعضهم أنه زاد فيها صلاح الحال أيضا فهي عنده حفظ المال وحسن النظر فيه وصلاح الحال وهو قول أشهب قال (ابن سلمون) الرشد هو حفظ المال وحسن النظر فيه واختلف هل من شرطه الصلاح في الدين أم لا على قولين قال المدنيون من أصحاب مالك الرشد هو صحة العقل وصلاح الدين وتثمير المال وحفظه وقال ابن القاسم إذا أثمر ماله وحاطه استوجب اسم الرشد وإن كان غير مرضي الحال وبذلك الحكم. اه.

من الشارح ويأتي للناظم آخر الباب ما يوافق قول ابن القاسم حيث قال:

وصالح ليس يجيد النظرا ... في المال إن خيف الضياع حجرا

وشارب الخمر إذا ما ثمرا ... لما يلي من ماله لن يحجرا

ولازم له من قول الناظم له الصلاح بمعنى مع وقد حكاه في المغني عن بعضهم والضمير المجرور باللام يعود على ما ذكره من حفظ المال وحسن النظر فيه.

والابن ما دام صغيرا للأب ... إلى البلوغ حجره فيما اجتبي

إن ظهر الرشد ولا قول لأب ... وبالغ بالعكس حجره وجب

كذاك من أبوه حجرا جددا ... عليه في فور البلوغ مشهدا

وبالغ وحاله قد جهلا ... على الرشاد حمله وقيل لا

وإن يمت أب وقد وصى على ... مستوجب حجرا مضى ما فعلا

تكلم في هذه الأبيات وفيما بعدها على ما يخرج به الولد من الولاية ويصير رشيدا لا حجر عليه لأحد ذكرا كان أو أنثى في حياة أبيه أو بعد موته.

وقد وصى عليه أو تركه مهملا فأخبر أن الابن ما دام صغيرا غير بالغ وأبوه حي فإنه محجور لأبيه وتحت ولايته فإذا بلغ نظر فيه فإن ظهر رشده خرج من الولاية ولا قول لأبيه في ذلك، وإن ظهر سفهه وجب استمرار الحجر عليه، وكذا يستمر عليه الحجر إذا جدد أبوه عليه الحجر في فور البلوغ وأشهد على ذلك وأما إن بلغ مجهول الحال بحيث لم يتبين رشده ولا سفهه فهل يحمل على الرشاد أو على السفه قولان وكذا يستمر الحجر عليه إذا مات أبوه وكان قد أوصى عليه في وقت يجوز له ذلك قال ابن رشد في مقدماته أما الابن فهو في ولاية أبيه ما دام صغيرا لا يجوز له فعل إلا بإذنه ولا هبة ولا صدقة.

— পৃষ্ঠা ৪৭০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।