ومن يزك فليقل عدل رضا ... وبعضهم يجيز أن يبعضا
يعني أن التزكية إنما تكون بهذين اللفظين معا، وهو أن يقول الشاهد المزكي بالكسر في المزكى بالفتح هو عدل رضا، (قال في المدونة) : لا يجزئ في التعديل إلا القول بأنهم عدول مرضيون. اه وهذا هو التعديل التام عند مالك وجميع أصحابه ونقل عن بعض المتأخرين جواز الاكتفاء بقوله رضا، ونقل عن سحنون أنه إن اقتصر على قوله عدل أجزأه، وعلى ذلك نبه بقوله:
وبعضهم يجيز أن يبعضا
قال اللخمي: إذا علم منه بعد المخالطة اجتناب الكذب، واجتناب الكبائر، والوفاء بالأمانة جاز أن يعدله وإذا قال المعدل: عدل رضا صحت العدالة، واختلف إذا اختصر على أحد الكلمتين فقال: عدل أو قال رضا هل يكون ذلك تعديلا أو لا؟ .
والمسألة على وجهين فإن قال إحدى الكلمتين ولم يسأل عن الأخرى فهو تعديل؛ لأن العدل ممن يرضى للشهادة والرضى عدل، وقد ورد القرآن بقبول شهادة من وصف بإحدى الكلمتين، وإن وصف المعدل بإحدى الكلمتين فسئل عن الأخرى فوقف كان ذلك ريبة في تعديله، ويسأل عن السبب في وقوفه فقد يذكر وجها يريب فموقف عنه. اه ثم نقل الشيخ عن أبي إسحاق الشاطبي ما حاصله أن العدالة معتبرة في كل زمان بأهله وبحسبه، فعدالة الصحابة - رضي الله عنهم - لا تساويها عدالة التابعين، وعدالة التابعين لا تساويها عدالة من يليهم، وكذلك كل زمان مع ما بعده إلى زماننا هذا، ولو فرض زمان يعرى عن العدول جملة لم يكن بد من إقامة الأشبه فهو العدل في ذلك الزمان، وكذلك تعتبر في كل مكان بأهله فليست العدول في الحواضر كالعدول في البوادي انظر تمام كلامه إن شئت.
(تنبيه) تقدم في شرح البيتين قبل هذا أنه يشترط في المزكي أن يكون مبرزا في العدالة فطنا لا يخدع، (وفي المواق) لا يزكي الشاهد إلا من خالطه في الأخذ، والإعطاء وطالت صحبته إياه في الحضر والسفر، اللخمي ولا يقبل التعديل بيسير المخالطة، ولا يقبل تعديله من غير سوقه ومحلته فإن وقف أهل سوقه ومحلته عن تعديله فذلك ريبة، فإن لم يكن فيهم عدل قبل من سائر بلده، (المتيطي) لا يزكي الشاهد إلا أهل مسجده وسوقه، وجيرانه رواه أشهب وقاله مطرف وابن الماجشون ولا يزكي الشاهد من شهد معه أو نقل معه شهادة في ذلك الحق. اه ويشترط في المزكي أيضا أن يكون معروفا (قال في المدونة) إن شهد قوم على حق فعدلهم قوم غير معروفين وعدل المعدلين آخرون
فإن كان الشهود غرباء جاز ذلك، وإن كانوا من أهل البلد لم يجز؛ لأن القاضي لا يقبل عدالة على عدالة. اه.
وكذلك إن أجاز الشهود نساء فزكاهن من ليس معروفا وزكى المزكين آخرون جاز ذلك أيضا، وفي ذلك يذكر البيت المنسوب لسيدي عبد الواحد الونشريسي - رحمه الله - وهو
شهادة على شهادة هبا ... إلا شهادة النسا والغربا
وفي طرر شيخنا الإمام أبي محمد سيدي عبد الواحد بن عاشر - رحمه الله - نسبة هذا البيت لسيدي علي بن هارون قال: وأصرح من هذا البيت قولي مصلحا له
تعديل احتاج لتعديل هبا ... إلا مزكي امرأة أو غربا
والذي كنت حفظته من لفظه - رحمه الله - ... إلا عدالة نسا أو غربا
وهو أنسب بصدر البيت والله أعلم، أي: إلا تعديل النساء والغرباء فإنه يجوز تعديل من عدلهم إن كان المعدل غير معروف، والهباء ما يرى في الشمس تدخل البيت من كوة مثل الغبار، وليس له حس، ولا يرى في الظل قاله في الغريب للعزيزي، وهو في البيت المذكور كناية عن عدم اعتبار هذه الشاهدة، وإن وجودها كالعدم.