ومن بمال عتقه منجم ... يكون عبدا مع بقاء درهم
يعني أن العبد إذا أعتقه سيده على مال منجم أي يدفع شيئا فشيئا، وهو المكاتب، فإنه لا يخرج حرا حتى يدفع جميع ما عليه، ولا يزال قنا، ولو لم يبق عليه إلا درهم واحد حتى يدفعه، وهذا معنى قوله في الرسالة وغيرها، والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم (، وقال في المقرب) : عن ابن وهب أخبرني غير واحد عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وجابر بن عبد الله وأم سلمة: أنهم كانوا يقولون: المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم. اه. ومن: موصول مبتدأ وصلته عتقه بمال، ومنجم: صفة مال، وجملة يكون عبدا خبر من.
والقول للسيد في مال حصل ... الخلف في جنس وقدر وأجل
يعني أنه إذا اختلف المكاتب وسيده، فادعى المكاتب أنه دفع للسيد الكتابة، وأنكر السيد، فالقول قول السيد مع يمينه، وكذلك القول قوله إذا اختلفا في الكتابة وعدمها، ولا يمين عليه، كما يأتي، وليس هذا الفرع الثاني في كلام الناظم، واختلف فيما اختلفا في قدر المال المكاتب به أو في جنسه أو في الأجل، وهو محتمل الثلاثة أوجه في وجوده وعدمه، وفي قدره، وفي حلوله، وفي عدم حلوله، هل القول قول السيد أيضا مع يمينه أو قول العبد؟ (ابن الحاجب) ، وإذا تنازعا في الكتابة والأداء فالقول قول السيد (التوضيح) يعني إذا ادعى العبد أن السيد كاتبه، وأنكر السيد أو ادعى المكاتب دفع الكتابة، وأنكر السيد، فالقول قول السيد فيهما؛ لأنه مدعى عليه إذ الأصل عدم الكتابة والأداء
ولا يمين على السيد في الأولى، وينبغي أن يحلف في الثانية، فإن نكل حلف المكاتب، وعتق. اه.
وإنما لم يحلف السيد في إنكاره الكتابة؛ لأنها مما لا يثبت إلا بعدلين، فلا يمين بمجردها (ابن الحاجب) ، ويثبت الأداء بشاهد ويمين، وإن عتق به بخلاف الكتابة، ثم قال ابن الحاجب: وإذا تنازعا في قدرها أو جنسها أو أجلها، ففي قبول قول المكاتب أو السيد قولان لابن القاسم وأشهب.
(التوضيح) ، أما اختلافهما في القدر، فكما إذا قال السيد: بألف وقال المكاتب: بتسعمائة، ثم قال: وأما اختلافهما في الجنس، فكما لو قال أحدهما: بثياب وقال الآخر: بخلافها، ثم قال: وأما اختلافهما في الأجل فكلامه محتمل؛ لأن يكون اختلافهما في وجوده وعدمه أو في قدره أو في حلوله. اه.
باختصار، وإلى هذه المسائل أشار الشيخ خليل في مختصره بقوله: والقول للسيد في الكتابة والأداء لا القدر والأجل والجنس، وقول الناظم في مال حصل، حصل صفة مال أي حصل بيد السيد لقبضه إياه بزعم العبد.
وحكمه كالحر في التصرف ... ومنع رهن وضمان اقتفي
اشتمل البيت على مسألتين:
(الأولى) : أن حكم المكاتب في تصرفاته كالحر قال الشارح - رحمه الله -: أقول: والمكاتب، وإن كانت تصرفاته كالحر، فهو في جميع أحواله كالعبد، ففي المقرب ابن وهب عن يونس عن زيد عن ابن شهاب أنه كان يقول: المكاتب بمنزلة العبد في شهادته، وفي حد إن أصابه، ولا يرث المكاتب ولده الحر إن كان له، ولا غيره من ذوي رحمه، ولا تجوز وصيته في ثلثه وسيده أولى بميراثه. اه.
(ابن عرفة) تصرف المكاتب كالحر إلا في إخراج مال لا عن عوض (وفي مختصر الشيخ خليل) ، وللمكاتب بلا إذن بيع وشراء ومشاركة ومقارضة ومكاتبة واستخلاف عاقد لأمته وإسلامها أو فدائها، إن جنت بالنظر، وسفر لا يحل فيه نجم، وإقرار في رقبته وإسقاط شفعته لا عتق، وإن قريبا وهبة وصدقة وتزويج وإقرار بجناية خطأ وسفر بعيد، إلا بإذن.