الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب العتق وما يتصل به]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

ومن بمال عتقه منجم ... يكون عبدا مع بقاء درهم

يعني أن العبد إذا أعتقه سيده على مال منجم أي يدفع شيئا فشيئا، وهو المكاتب، فإنه لا يخرج حرا حتى يدفع جميع ما عليه، ولا يزال قنا، ولو لم يبق عليه إلا درهم واحد حتى يدفعه، وهذا معنى قوله في الرسالة وغيرها، والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم (، وقال في المقرب) : عن ابن وهب أخبرني غير واحد عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وجابر بن عبد الله وأم سلمة: أنهم كانوا يقولون: المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم. اه. ومن: موصول مبتدأ وصلته عتقه بمال، ومنجم: صفة مال، وجملة يكون عبدا خبر من.

والقول للسيد في مال حصل ... الخلف في جنس وقدر وأجل

يعني أنه إذا اختلف المكاتب وسيده، فادعى المكاتب أنه دفع للسيد الكتابة، وأنكر السيد، فالقول قول السيد مع يمينه، وكذلك القول قوله إذا اختلفا في الكتابة وعدمها، ولا يمين عليه، كما يأتي، وليس هذا الفرع الثاني في كلام الناظم، واختلف فيما اختلفا في قدر المال المكاتب به أو في جنسه أو في الأجل، وهو محتمل الثلاثة أوجه في وجوده وعدمه، وفي قدره، وفي حلوله، وفي عدم حلوله، هل القول قول السيد أيضا مع يمينه أو قول العبد؟ (ابن الحاجب) ، وإذا تنازعا في الكتابة والأداء فالقول قول السيد (التوضيح) يعني إذا ادعى العبد أن السيد كاتبه، وأنكر السيد أو ادعى المكاتب دفع الكتابة، وأنكر السيد، فالقول قول السيد فيهما؛ لأنه مدعى عليه إذ الأصل عدم الكتابة والأداء

ولا يمين على السيد في الأولى، وينبغي أن يحلف في الثانية، فإن نكل حلف المكاتب، وعتق. اه.

وإنما لم يحلف السيد في إنكاره الكتابة؛ لأنها مما لا يثبت إلا بعدلين، فلا يمين بمجردها (ابن الحاجب) ، ويثبت الأداء بشاهد ويمين، وإن عتق به بخلاف الكتابة، ثم قال ابن الحاجب: وإذا تنازعا في قدرها أو جنسها أو أجلها، ففي قبول قول المكاتب أو السيد قولان لابن القاسم وأشهب.

(التوضيح) ، أما اختلافهما في القدر، فكما إذا قال السيد: بألف وقال المكاتب: بتسعمائة، ثم قال: وأما اختلافهما في الجنس، فكما لو قال أحدهما: بثياب وقال الآخر: بخلافها، ثم قال: وأما اختلافهما في الأجل فكلامه محتمل؛ لأن يكون اختلافهما في وجوده وعدمه أو في قدره أو في حلوله. اه.

باختصار، وإلى هذه المسائل أشار الشيخ خليل في مختصره بقوله: والقول للسيد في الكتابة والأداء لا القدر والأجل والجنس، وقول الناظم في مال حصل، حصل صفة مال أي حصل بيد السيد لقبضه إياه بزعم العبد.

وحكمه كالحر في التصرف ... ومنع رهن وضمان اقتفي

اشتمل البيت على مسألتين:

(الأولى) : أن حكم المكاتب في تصرفاته كالحر قال الشارح - رحمه الله -: أقول: والمكاتب، وإن كانت تصرفاته كالحر، فهو في جميع أحواله كالعبد، ففي المقرب ابن وهب عن يونس عن زيد عن ابن شهاب أنه كان يقول: المكاتب بمنزلة العبد في شهادته، وفي حد إن أصابه، ولا يرث المكاتب ولده الحر إن كان له، ولا غيره من ذوي رحمه، ولا تجوز وصيته في ثلثه وسيده أولى بميراثه. اه.

(ابن عرفة) تصرف المكاتب كالحر إلا في إخراج مال لا عن عوض (وفي مختصر الشيخ خليل) ، وللمكاتب بلا إذن بيع وشراء ومشاركة ومقارضة ومكاتبة واستخلاف عاقد لأمته وإسلامها أو فدائها، إن جنت بالنظر، وسفر لا يحل فيه نجم، وإقرار في رقبته وإسقاط شفعته لا عتق، وإن قريبا وهبة وصدقة وتزويج وإقرار بجناية خطأ وسفر بعيد، إلا بإذن.

— পৃষ্ঠা ৪৬৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।