الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب العتق وما يتصل به]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

(وفي المقرب) قال سحنون قلت لابن القاسم أرأيت إن أحرق رجل جسد عبده بالنار فقال: هذه مثلة إذا كان على وجه التعذيب له، وإن كان كواه على وجه العلاج للعبد، فلا عتق له.

وقد سئل مالك عن امرأة كوت فرج جاريتها بالنار؟ فقال إذا كان ذلك على وجه التعذيب لها، فانتشر وساء منظره أعتقت عليها، وإن لم ييبس، ويقبح منظره فلا عتق لها.

(قال سحنون) : ومن مثل بأم ولده أعتقت عليه، وكذلك إن مثل بعبد لأم ولده أو مثل بعبد عبده أعتقا عليه. قلت له: فإن مثل بمكاتبه، مثل أن يجرحه أو يقطع يده قال: ينظر إلى جرحه أن لو جرحه أجنبي، فيكون ذلك على السيد، فإن كان قيمة الجرح والكتابة سواء أعتق العبد، وإن كان أكثر من الكتابة كان على السيد الفضل، وإن كان أقل من الكتابة أعتق العبد.

(قال ابن القاسم) : ومن مثل بعبد مكاتبه كان عليه ما نقصه إلا أن تكون مثلة فاسدة يضمنه، ويعتق عليه.

(قال مالك) : ومن خصى عبده أعتق عليه (قال ابن القاسم) : ومن مثل بعبد ابن له صغير أعتق ولزمته القيمة لولده إن كان مليا؛ لأن مالكا قال: إذا أعتق الرجل عبد أولاده الصغار، وهو ملي جاز عتقه فيهم، ويضمن قيمتهم، ومن مثل بعبد امرأته عوقب وضمن ما نقص إلا أن تكون مثلة فاسدة، فيضمن قيمتهم، ويعتقون عليه. اه.

وهذا كله في العمد، كما تقدم في كلام ابن الحاجب، وكان ذلك على وجه العقاب، وأما الخطأ، وما قصد به المداواة والعلاج أو شبه العمد، وليس بصريحه مثل أن يحذف بسيف أو سكين، فيبين منه عند ذلك عضو، فلا يعتق عليه بذلك نقله في التوضيح عن اللخمي.

(وفي المقرب) قال مالك وما أصاب به المرء عبده على غير تعمد مثل أن يضربه على وجه الأدب فيفقأ عينه أو يكسر يده، وما أشبه ذلك من القطع والشلل لم يعتق عليه. اه.

وهذا أيضا إذا كان الذي مثل بعبده رشيدا لا حجر عليه، أما إن كان سفيها، فقال ابن الحاجب: وفي مثلة السفيه قولان (قال في التوضيح) : قال في الجواهر: عليه عتق عند ابن وهب وأشهب وأصبغ، ولا يعتق عليه عند ابن القاسم، وانظر ابن الحاجب والتوضيح على مثلة الزوجة لعبدها والعبد والمديان بعبديهما وقول الناظم عتق هو مصدر مضاف للمفعول ومن: واقعة

على العبد، ويمثل بتشديد الثاء المثلثة من المثلة، وهي العقوبة قال في التوضيح: وما بعد إذا زائدة ويبتل: خبر عتق.

(تنبيهان الأول) : لم يقيد الناظم الممثل بعبده بكونه رشيدا متعمدا، ولا بد من التقييد بذلك كما مر. (الثاني) : قال ابن الحاجب خواص العتق السراية والعتق بالقرابة والمثلة، والحجر على المريض في الزائد على الثلث والقرعة والولاء (التوضيح) الخاصة الوصف المختص بالماهية. اه.

فالسراية فيمن أعتق بعض عبده أو أعتق جزءا لا يملك من العبد سواء، وتقدم هذان في البيتين قبل هذا العتق بالقرابة لم يذكره الناظم، وقال في الرسالة، ومن ملك أبويه أو أحد ولده أو إحدى بناته أو جده أو جدته أو أخاه لأب أو لأم أو لهما: عتق عليه والمثلة هي المذكورة في هذا البيت، وأما الحجر على المريض والقرعة، فقال في التوضيح، وليس الحجر على المريض في الزائد على الثلث خاصة بالعتق، بل فيه وفي غيره، وكذلك القرعة تأتي في قسمة المشترك، والقسمة بين الزوجات. اه. والقرعة في العتق هي فيمن أعتق عبيدا دفعة في مرضه أو أوصى بعتقهم، ولم يحملهم الثلث أو أوصى بعتق ثلثهم أو أوصى بعدد سماه وعبيده أكثر والولاء لا إشكال إنه من خواص العتق، والله أعلم. (فرع) روى سحنون أن المرأة تطلق بمثلة العتق طلقة بائنة مخافة أن يعود، وقيل ثلاثا، وقيل: لا تطلق انظر التوضيح.

— পৃষ্ঠা ৪৬৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।