الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب العتق وما يتصل به]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

وبعد كونها غير واجبة على السيد فقال في التوضيح: هي مستحبة، وهو مذهب المدونة، وقيل: مباحة حكاه ابن الجلاب عن مالك، ونبه بقوله: غير واجبة على قول الظاهرية بإيجابها للأمر في قوله تعالى: {فكاتبوهم} [النور: 33] وقوله: ولا يجبر العبد عليها على الأصح هو المشهور، وهو قول ابن القاسم وأشهب وعبد الملك، ومقابله مروي عن مالك وأصبغ انتهى باختصار وتقديم وتأخير.

ومعتق للجزء من عبد له ... مطالب بالحكم أن يكمله

وحظ من شاركه يقوم ... عليه في اليسر وعتقا يلزم

اشتمل البيت الأول: على من له عبد يملك جميعه فأعتق جزءا منه كثلثه أو ربعه، وكذا إن أعتق عضوا منه كيده أو رجله، فإن العتق يسري لباقيه، ويعتق عليه جميعه، فالجزء في كلام الناظم ظاهر في الجزء المشاع كالثلث والربع، ولا يبعد شموله لجزء معين كيد أو رجل، وهل تتوقف السراية على حكم الحاكم؟ وهو صريح كلام الناظم أو لا تتوقف، ويكون جميعه حرا بنفس عتق الجزء قولان (ابن الحاجب) ومن أعتق جزءا أو عضوا من عبده سرى وفي وقوف العتق على الحكم روايتان (التوضيح) ، قوله: سرى عتق عليه جميعه، والرواية بوقوف السراية على الحكم.

قال: اللخمي هو المعروف عن المذهب وهو مذهب المدونة، والرواية الأخرى نقلها عبد الوهاب، ثم بحث في التوضيح بما حاصله أنه على القول بتوقف السراية على الحكم لا سراية، وأجاب بأن السراية حاصلة على قول، وهو عدم افتقارها للحكم انظره إن شئت، واشتمل البيت الثاني على مسألة من يملك جزءا من عبد كنصف أو نحوهما، فأعتق جزأه الذي يملك، فإنه يقوم عليه

نصيب شريكه يدفع قيمة ذلك النصيب للشريك، ويعتق جميعه ولتقويم نصيب الشريك شروط: الأول: أن يكون موسرا، وعليه نبه الناظم بقوله: في اليسر، ولم يذكر سواه من الشروط الآتية ويسره بأن تفضل له القيمة عن قوته الأيام وكسوة ظهر كالمدين، ويباع في ذلك منزله وشواربيته، والمريض فقير إلا في الثلث، فإن كان موسرا بالبعض سرى العتق في ذلك، ويشترط مع كونه موسرا أن يدفع القيمة ابن الحاجب، ولا يعتق إلا بعد التقويم ودفع القيمة على أظهر الروايتين.

الثاني: أن يحصل عتق الجزء باختياره أو بسببه فلو ورث جزءا من قريبه لم يسر، ولو وهب له أو اشتراه سرى.

الثالث: أن يكون هو المبتدي لتبعيض العتق، فإن كان بعضه حرا لم يقوم، ولذلك لو كانوا جماعة، فالتقويم على الأول، الرابع: أن يكون المعتق مسلما أو العبد مسلما، فإن كانا كافرين، فلا تقويم، وهذه الشروط ذكرها ابن الحاجب، وتبعه الشيخ خليل في مختصره، فراجعها في التوضيح إن شئت.

(فرع) قد يجتمع المسألتان المذكورتان في البيتين في مسألة واحدة، كمن له نصف عبد، فأعتق ربعه، فيكمل عليه الربع الآخر، ويقوم عليه النصف الذي لشريكه.

وعتق من سيده يمثل ... به إذا ما شانه يبتل

أشار بالبيت لمسألة قوله في الرسالة: ومن مثل بعبده مثلة بينة من قطع جارحة ونحوه عتق عليه، ولقول ابن الحاجب ومن مثل برقيقة عمدا مثلة شين عتق عليه، ثم قال: وقطع الأنملة والظفر، وشق الأذن شين، ووسم وجهه بالنار شين، وفي ذراعه وشبهه ليس بشين، وفي وشم وجهه بغير النار قولان، وقلع الأسنان، وسحلها أي بردها شين، وفي السن الواحدة قولان، وحلق رأس الأمة، ولحية العبد ليس بشين إلا في التاجر المحترم والأمة الرفيعة، انظر التوضيح.

— পৃষ্ঠা ৪৬৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।