وبعد كونها غير واجبة على السيد فقال في التوضيح: هي مستحبة، وهو مذهب المدونة، وقيل: مباحة حكاه ابن الجلاب عن مالك، ونبه بقوله: غير واجبة على قول الظاهرية بإيجابها للأمر في قوله تعالى: {فكاتبوهم} [النور: 33] وقوله: ولا يجبر العبد عليها على الأصح هو المشهور، وهو قول ابن القاسم وأشهب وعبد الملك، ومقابله مروي عن مالك وأصبغ انتهى باختصار وتقديم وتأخير.
ومعتق للجزء من عبد له ... مطالب بالحكم أن يكمله
وحظ من شاركه يقوم ... عليه في اليسر وعتقا يلزم
اشتمل البيت الأول: على من له عبد يملك جميعه فأعتق جزءا منه كثلثه أو ربعه، وكذا إن أعتق عضوا منه كيده أو رجله، فإن العتق يسري لباقيه، ويعتق عليه جميعه، فالجزء في كلام الناظم ظاهر في الجزء المشاع كالثلث والربع، ولا يبعد شموله لجزء معين كيد أو رجل، وهل تتوقف السراية على حكم الحاكم؟ وهو صريح كلام الناظم أو لا تتوقف، ويكون جميعه حرا بنفس عتق الجزء قولان (ابن الحاجب) ومن أعتق جزءا أو عضوا من عبده سرى وفي وقوف العتق على الحكم روايتان (التوضيح) ، قوله: سرى عتق عليه جميعه، والرواية بوقوف السراية على الحكم.
قال: اللخمي هو المعروف عن المذهب وهو مذهب المدونة، والرواية الأخرى نقلها عبد الوهاب، ثم بحث في التوضيح بما حاصله أنه على القول بتوقف السراية على الحكم لا سراية، وأجاب بأن السراية حاصلة على قول، وهو عدم افتقارها للحكم انظره إن شئت، واشتمل البيت الثاني على مسألة من يملك جزءا من عبد كنصف أو نحوهما، فأعتق جزأه الذي يملك، فإنه يقوم عليه
نصيب شريكه يدفع قيمة ذلك النصيب للشريك، ويعتق جميعه ولتقويم نصيب الشريك شروط: الأول: أن يكون موسرا، وعليه نبه الناظم بقوله: في اليسر، ولم يذكر سواه من الشروط الآتية ويسره بأن تفضل له القيمة عن قوته الأيام وكسوة ظهر كالمدين، ويباع في ذلك منزله وشواربيته، والمريض فقير إلا في الثلث، فإن كان موسرا بالبعض سرى العتق في ذلك، ويشترط مع كونه موسرا أن يدفع القيمة ابن الحاجب، ولا يعتق إلا بعد التقويم ودفع القيمة على أظهر الروايتين.
الثاني: أن يحصل عتق الجزء باختياره أو بسببه فلو ورث جزءا من قريبه لم يسر، ولو وهب له أو اشتراه سرى.
الثالث: أن يكون هو المبتدي لتبعيض العتق، فإن كان بعضه حرا لم يقوم، ولذلك لو كانوا جماعة، فالتقويم على الأول، الرابع: أن يكون المعتق مسلما أو العبد مسلما، فإن كانا كافرين، فلا تقويم، وهذه الشروط ذكرها ابن الحاجب، وتبعه الشيخ خليل في مختصره، فراجعها في التوضيح إن شئت.
(فرع) قد يجتمع المسألتان المذكورتان في البيتين في مسألة واحدة، كمن له نصف عبد، فأعتق ربعه، فيكمل عليه الربع الآخر، ويقوم عليه النصف الذي لشريكه.
وعتق من سيده يمثل ... به إذا ما شانه يبتل
أشار بالبيت لمسألة قوله في الرسالة: ومن مثل بعبده مثلة بينة من قطع جارحة ونحوه عتق عليه، ولقول ابن الحاجب ومن مثل برقيقة عمدا مثلة شين عتق عليه، ثم قال: وقطع الأنملة والظفر، وشق الأذن شين، ووسم وجهه بالنار شين، وفي ذراعه وشبهه ليس بشين، وفي وشم وجهه بغير النار قولان، وقلع الأسنان، وسحلها أي بردها شين، وفي السن الواحدة قولان، وحلق رأس الأمة، ولحية العبد ليس بشين إلا في التاجر المحترم والأمة الرفيعة، انظر التوضيح.