الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب العتق وما يتصل به]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

وقال قبله أيضا: لما ذكر صيغ التدبير المتقدمة عن ابن الحاجب ما نصه نعم قد يخرج عن الصيغ إلى الوصية بالقرينة كقوله: أنت حر عن دبر مني ما لم أغير ذلك وأرجع عنه، أو أفسخه، كما أن صريح الوصية قرينة تدل على إرادة التدبير انتقل إلى حكمه، كقوله إذا مت فعبدي فلان حر، لا يغير عن حاله أو لا مرجع لي فيه، فهذا له حكم التدبير حكاه عياض وغيره.

الوجه الثاني من أوجه العتق العتق بالوصية وإليه أشار بقوله والوصاة، وهو بفتح الواو الوصية قال الزركشي في حاشيته على البخاري: وذلك كقوله: إن قدر الله بموتي فعبدي فلان حر أو أعتقوه أو إن مت من مرضي أو سفري هذا، أو حر بعد موتي بشهر، كما تقدم قريبا، ونحوه الوجه الثالث: العتق بالكتابة وهو العتق على مال مؤجل يعطيه العبد موقوفا عتقه على أدائه، وقد فسره الناظم في البيت الثالث: والعتق بالمال هو المكاتبة.

(قال في التوضيح) : سميت كتابة مصدر كتب؛ لأنه يكتب على نفسه لمولاه ثمنه، ويكتب مولاه عليه العتق، ثم قال: وخص العبد باسم المفعول؛ لأن أصل المكاتبة من السيد، وهو الذي يكاتب عبده.

الوجه الرابع: العتق الناجز وهو الذي عبر عنه بالبتات كقوله لعبده أو أمته أنت حر أو معتق (ابن الحاجب) الصيغة الصريح كالتحرير والإعتاق وفك الرقبة، (قال في التوضيح) : ما لم يكن هناك قرينة تصرف اللفظ عن إرادة العتق، ففي المدونة، ومن عجب من عمل عبده أو من شيء رآه منه فقال له: ما أنت إلا حر أو قال له: تعال يا حر ولم يرد الحرية، وإنما أراد أنك تعصيني، فأنت في معصيتك إياي كالحر، فلا شيء عليه في الفتيا، ولا في القضاء. اه.

ثم أخبر البيت الثاني أن من أعتق عبده على وجه التدبير أو التبتيل، وهو الوجه الرابع المعبر عنه البيت الأول بالبتات، ثم ندم وأراد الرجوع

في ذلك، فلا سبيل له إليه، وما عقده فيه لازم، وهذا بخلاف العتق على وجه الوصية، فإن له الرجوع في ذلك إن شاء.

والفرق بين التدبير حتى لا رجوع له فيه، وبين الوصية، فله الرجوع فيها ما نقله السبتاني في شرح التلمسانية ونصه: قال ابن رشد في وصايا المقدمات الوصية بالعتق وغيره عدة وللموصي أن يرجع عنها إن شاء في صحته أو مرضه، وقال في المدبر: منها الفرق بين التدبير والوصية أن التدبير عتق أوجبه على نفسه لعبده إلى أجل آت لا محالة، فوجب أن لا يكون له الرجوع بقول ولا بفعل كالعتق إلى أجل؛ لأن العتق يقع عليه بعد الموت، واحتمال الثلث له بعقد السيد العتق له، كما يقع على المعتق إلى أجل والموصى بعتقه لم يعقد السيد له عقد عتق في حياته، وإنما أمر أن يعتق عنه بعد وفاته، فالعتق إنما يقع عليه بعد الموت من الموصى إليه، فهو كمن وكل رجلا أن يبيع عبده فلانا أو يهبه فله أن يرجع عن ذلك بما شاء من فعل أو قول ما لم يعقد الوكيل ما أمر به. اه.

وقوله: والعتق بالمال هو المكاتبة تقدم الكلام عليه في الوجه الثالث، وأما قوله وماله بالجبر من مطالبه، فأشار به إلى أنه للسيد أن يجبر على الكتابة، ولا للعبد أن يجبر سيده عليها، وإنما تصح برضاهما معا فما نافية، وضمير له لواحد منهما لتقدم ذكرهما باللزوم، وإذا العتق يستلزم معتقا ومعتقا، ومن: زائدة بعد النفي لا تتعلق بشيء ومطالبه: مبتدأ خبره له وبالجبر يتعلق بمطالبه أي ليس لواحد من السيد والعبد مطالبة الآخر بالجبر على الكتابة (ابن الحاجب) ، وهي غير واجبة على السيد، فلا يجبر العبد أيضا على الأصح. اه.

— পৃষ্ঠা ৪৬৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।