(وفي المدونة) إذا كان لك دين على رجل دنانير أو دراهم إلى أجل، فعجلها لك قبل الأجل جبرت على أخذها كانت من بيع أو قرض انتهى. وفي الرسالة ومن عليه دراهم أو دنانير من بيع أو قرض مؤجل، فله أن يعجله قبل
أجله، وكذلك له أن يعجل العروض، والطعام من قرض لا من بيع. اه.
فقول الناظم: وإن رأى مسلف تعجيله يشمل العين والعرض والطعام الحكم في القرض واحد، وإنما تفترق العين من غيرها في البيع، والله سبحانه وتعالى أعلم.
[باب العتق وما يتصل به]
باب العتق (تعريفه) وما يتصل به العتق وما يتصل به ابن عرفة هو رفع ملك حقيقي لا بسباء محرم عن آدمي حي، فقوله رفع ملك الرفع هو إزالة أمر متقرر ثبوته، وأخرج بالملك رفع غير الملك كرفع الحكم بالنسخ، وأخرج بقوله حقيقي استحقاق عبد بحرية؛ لأن المستحق من يده بحرية لم يكن مالكا حقيقة ظاهرا أو باطنا، وقوله لا بسباء محرم عطف على مقدر، أي بغير سباء لا بسباء، وأخرج به فداء المسلم من حربي سباه، وكذلك ممن صار له من حربي، وقوله عن آدمي متعلق برفع (قال الرصاع) قال الشيخ الأبي تلميذ الشيخ: لا يقال: الحد غير مانع لصدقه على بيع العبد وهبته؛ لأن هذه إنما هي نقل ملك لا رفعه؛ لأن الملك باق؛ لأن رفع الشيء يستلزم ذهابه ونقله يقتضي وجوده في محل غير محله والبيع وما شابهه من الثاني لا من الأول، والمراد بالآدمي: الجنس فيصدق على الذكر والأنثى، ووصفه بحي؛ ليخرج به من ارتفع الملك عنه بالموت. انتهى ببعض اختصار.
ولعله يعني بما يتصل بالعتق اختلاف العبد والسيد في قدر مال الكتابة أو في المقبوض منه، ونحو ذلك كجنسه وأجله وعدم لزوم رهن أو حميل في ذلك، والله أعلم.
العتق بالتدبير والوصاة ... وبالكتابة وبالبتات
وليس في التدبير والتبتيل ... إلى الرجوع بعد من سبيل
والعتق بالمال هو المكاتبه ... وماله بالجبر من مطالبه
أخبر في البيت الأول أن العتق على أربعة أوجه الأول التدبير، وهو تعليق العتق بموته لا على وجه الوصية كقول السيد لعبده أو أمته أنت حر عن دبر مني أو دبرتك أو أنت مدبر أو أنت حر بعد موتي بالتدبير، أو حر بعد موتي لا يغير عن حالة.
(قال في المقرب) قلت لابن القاسم وأي التدبير عند مالك فقال: إيجاب يوجبه على نفسه فيلزمه، وفيه قلت: له أرأيت إن قال رجل في صحته لعبده: أنت حر يوم أموت، فقال: سئل مالك عمن قال لعبده وهو صحيح: أنت حر بعد موتي، ثم أراد بعد ذلك أن يبيعه؟ فقال: يسأل، فإن كان أراد وجه الوصية، فله أن يفعل، وإن كان أراد التدبير منع
من بيعه قال ابن القاسم وهي وصية أبدا حتى يريد التدبير.
(قال سحنون) : وكان أشهب يقول: إذا قال: مثل هذا في صحته في غير إحداث وصية بسفر، فهو تدبير (ابن الحاجب) ، وأما إن مت من مرضي هذا أو من سفري هذا، فوصية لا تدبير (التوضيح) ، وإنما كانت وصية؛ لأن قوله يقتضي أن له الرجوع إن لم يمت في ذلك المرض أو السفر، فكان ذلك قرينة صارفة عن التدبير إذ التدبير لا رجوع فيه، وهذا قول ابن القاسم في العتبية، له في الموازية: أن ذلك تدبيرا. اه.
نقل ما قبله ما نصه قال في المدونة: وإن قال: أنت حر بعد موتي ليوم أو لشهر أو أكثر، فهو من الثلث، ويلحقه الدين قالوا: وهذا وصية؛ لأن مخالفته التدبير بكونه ليس معلقا على الموت قرينة في إرادة الوصية. اه.