الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب العتق وما يتصل به]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

(وفي المدونة) إذا كان لك دين على رجل دنانير أو دراهم إلى أجل، فعجلها لك قبل الأجل جبرت على أخذها كانت من بيع أو قرض انتهى. وفي الرسالة ومن عليه دراهم أو دنانير من بيع أو قرض مؤجل، فله أن يعجله قبل

أجله، وكذلك له أن يعجل العروض، والطعام من قرض لا من بيع. اه.

فقول الناظم: وإن رأى مسلف تعجيله يشمل العين والعرض والطعام الحكم في القرض واحد، وإنما تفترق العين من غيرها في البيع، والله سبحانه وتعالى أعلم.

[باب العتق وما يتصل به]

باب العتق (تعريفه) وما يتصل به العتق وما يتصل به ابن عرفة هو رفع ملك حقيقي لا بسباء محرم عن آدمي حي، فقوله رفع ملك الرفع هو إزالة أمر متقرر ثبوته، وأخرج بالملك رفع غير الملك كرفع الحكم بالنسخ، وأخرج بقوله حقيقي استحقاق عبد بحرية؛ لأن المستحق من يده بحرية لم يكن مالكا حقيقة ظاهرا أو باطنا، وقوله لا بسباء محرم عطف على مقدر، أي بغير سباء لا بسباء، وأخرج به فداء المسلم من حربي سباه، وكذلك ممن صار له من حربي، وقوله عن آدمي متعلق برفع (قال الرصاع) قال الشيخ الأبي تلميذ الشيخ: لا يقال: الحد غير مانع لصدقه على بيع العبد وهبته؛ لأن هذه إنما هي نقل ملك لا رفعه؛ لأن الملك باق؛ لأن رفع الشيء يستلزم ذهابه ونقله يقتضي وجوده في محل غير محله والبيع وما شابهه من الثاني لا من الأول، والمراد بالآدمي: الجنس فيصدق على الذكر والأنثى، ووصفه بحي؛ ليخرج به من ارتفع الملك عنه بالموت. انتهى ببعض اختصار.

ولعله يعني بما يتصل بالعتق اختلاف العبد والسيد في قدر مال الكتابة أو في المقبوض منه، ونحو ذلك كجنسه وأجله وعدم لزوم رهن أو حميل في ذلك، والله أعلم.

العتق بالتدبير والوصاة ... وبالكتابة وبالبتات

وليس في التدبير والتبتيل ... إلى الرجوع بعد من سبيل

والعتق بالمال هو المكاتبه ... وماله بالجبر من مطالبه

أخبر في البيت الأول أن العتق على أربعة أوجه الأول التدبير، وهو تعليق العتق بموته لا على وجه الوصية كقول السيد لعبده أو أمته أنت حر عن دبر مني أو دبرتك أو أنت مدبر أو أنت حر بعد موتي بالتدبير، أو حر بعد موتي لا يغير عن حالة.

(قال في المقرب) قلت لابن القاسم وأي التدبير عند مالك فقال: إيجاب يوجبه على نفسه فيلزمه، وفيه قلت: له أرأيت إن قال رجل في صحته لعبده: أنت حر يوم أموت، فقال: سئل مالك عمن قال لعبده وهو صحيح: أنت حر بعد موتي، ثم أراد بعد ذلك أن يبيعه؟ فقال: يسأل، فإن كان أراد وجه الوصية، فله أن يفعل، وإن كان أراد التدبير منع

من بيعه قال ابن القاسم وهي وصية أبدا حتى يريد التدبير.

(قال سحنون) : وكان أشهب يقول: إذا قال: مثل هذا في صحته في غير إحداث وصية بسفر، فهو تدبير (ابن الحاجب) ، وأما إن مت من مرضي هذا أو من سفري هذا، فوصية لا تدبير (التوضيح) ، وإنما كانت وصية؛ لأن قوله يقتضي أن له الرجوع إن لم يمت في ذلك المرض أو السفر، فكان ذلك قرينة صارفة عن التدبير إذ التدبير لا رجوع فيه، وهذا قول ابن القاسم في العتبية، له في الموازية: أن ذلك تدبيرا. اه.

نقل ما قبله ما نصه قال في المدونة: وإن قال: أنت حر بعد موتي ليوم أو لشهر أو أكثر، فهو من الثلث، ويلحقه الدين قالوا: وهذا وصية؛ لأن مخالفته التدبير بكونه ليس معلقا على الموت قرينة في إرادة الوصية. اه.

— পৃষ্ঠা ৪৬৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।