الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في القرض]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

[فصل في القرض]

وهو السلف القرض وهو السلف حده ابن عرفة بقوله: دفع متمول في عوض غير مخالف له لا عاجلا تفضلا فقوله: متمول أخرج به ما ليس بمتمول إذا دفعه، فإنه ليس بقرض ولا يقرض، مثل ذلك قوله في عوض أخرج به الهبة قوله: غير مخالف له أخرج به دفعه في المخالف، فإنه بيع قوله: لا عاجلا عطف بلا على حال مقدرة، أي

المتمول المدفوع في عوض غير مخالف حالة كونه حالا أو مؤجلا لا عاجلا، أخرج به المبادلة المثلية، فإنه يصدق عليها الحد لولا الزيادة، وقوله تفضلا مفعول من أجله، أي دفع لأجل تفضل المقرض على المقترض واحترز بذلك مما قصد بدفعه نفعهما معا أو نفع المقرض أو نفع أجنبي، ولا يجوز إلا إذا قصد نفع المقترض فقط

القرض جائز وفعل جار ... في كل شيء غير في الجواري

وشرطه أن لا يجر منفعه ... وحاكم بذاك كل منعه

وليس باللازم أن يردا ... قبل انقضاء أجل قد حدا

وإن رأى مسلف تعجيله ... ألزم من سلفه قبوله.

اشتملت الأبيات الأربعة على ثلاث مسائل (الأولى) : أن القرض أي السلف جائز في كل شيء إلا في الجواري، فلا يجوز، وإلى هذا أشار بالبيت الأول، وغير بمعنى إلا وإنما لم يجز لأن من تسلف جارية جاز له ردها بعينها إن لم تتغير، فإن ردها فقد آل أمرهما إلى أنه أعطاه جارية استمتع بها مدة، ثم ردها له، وهو من إعارة الفروج.

(قال الشارح في تمهيد ابن فتحون) القرض فعل خير وبر، وهو جائز في كل شيء تحصره صفته سوى الإماء؛ لأن للمقرض في كل شيء اقترضه أن يرده بعينه بعد المغيب عليه، والانتفاع به ما لم تتغير صفته عما كان عليه.

ويلزم المقرض أخذه منه، فلو أجيز القرض في الإماء، لكان لكل من أراد أن يستمتع بجارية غيره أن يقترضها منه، فيطأها ما شاء، ثم يردها عليه، فكان ذلك مؤديا إلى عارية الفروج، وإباحة وطئها بغير نكاح ولا ملك يمين، فسد هذا الباب جملة واحدة إلا أن يقترضها ذو محرم أو امرأة، فيجوز ذلك فيها لسلامة المسألة من عارية الفروج المحظورة ا. ه.

فإذا اقترض أمة ردها ما بطأها ابن يونس، فإن فاتت بالوطء، فالأصوب من القولين أن عليه قيمتها لا رد مثلها. اه.

(المسألة الثانية) : أنه يشترط في جواز القرض أن لا يجر منفعة للمقرض بالكسر، فإن جر له منفعة لم يجز كسلفه قمحا قديما ليرد له جديدا أو سائسا أو عفنا ليرد له جيدا (قال في الواضحة) : لا يجوز سلف الطعام السائس، ولا العفن، ولا القديم، ليأخذ جديدا إلا إن نزلت بالناس حاجة، فسألوا رب الطعام المذكور إذ المنفعة لهم دونه يريد أنه لو باعه حينئذ باعه بثمن غال، وفي الغالب أن الطعام الذي يؤدونه يكون وقت الأداء أرخص، وإن كان غير سائس، ولا معفون. اه.

وإلى هذه أشار بالبيت الثاني فقوله: أن لا يجر منفعه أي للمقرض، وقوله: وحاكم بذاك كل منعه شرحه الشارح بقوله: والحاكم بإجازة ذلك كل المذهب على منعه اه.

، والظاهر أن لفظ حاكم صفة لمحذوف، ومعناه المؤدي، والموصل، وباء بذاك للغاية على حد " وقد أحسن بي " أي إلي والإشارة لجر المنفعة، والتقدير، والقرض المؤدي والموصل إلى جر المنفعة كل الفقهاء منعه، ولم يجزه.

(المسألة الثالثة) : أن القرض إذا كان لأجل محدود لم يلزم المقترض رده قبل الأجل المعين، وإن أراد المقترض، وهو المديان تعجيله قبل أجله، فذلك له، وليس للمقرض أن يمتنع من ذلك إلى ذلك أشار بقوله، وليس باللازم أن يرد البيتين (قال في الجواهر) : لو أراد الرجوع في قرضه منع إلا بعد مضي مدة الانتفاع بالشرط أو بالعادة.

— পৃষ্ঠা ৪৬৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।