الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

ومعنى الإطلاق في البيت الثاني أنه لا بد من اليمين بانت تهمة أم لا، فهو مقابل للقول بلزوم اليمين حيث تتبين هذا هو الظاهر من اللفظ، والمعنى والله

أعلم.

(تتميم) ذكر الناظم الأمناء الذين لا يضمنون، وسكت عن مقابليهم الذين عليهم الضمان، وقد عد منهم صاحب المنهج نحو التسعة، فقال:

يضمن ذو إرث ورهن وخيار ... وصانع عرس وحاضن معار

وحامل الطعام كالذي حبس ... لثمن ذا غيبة إن التبس تلفه

إلخ (فالأول) : الوارث فيما إذا ظهر دين أو طرأ وارث أو نحوه بعد القسمة، وادعى أحد الورثة تلف ما أخذه من العين والطعام والإدام، ولم تقم بينة فإنهم لا يصدقون، واختلف إذا قامت لهم بينة على الضياع، فقال ابن القاسم لا شيء عليهم، وقال أشهب: يضمنون.

(والثاني) : المرتهن يضمن الرهن الذي يغاب عليه إلا إذا قامت بينة على هلاكه، فلا يضمنه على المشهور. (والثالث) : البائع، فإن ضمان المبيع منه في زمن الخيار. (والرابع) : الصانع يضمن مصنوعه إن ادعى ضياعه بثلاثة شروط: الأول أن ينصب نفسه للصنعة عياض بخلاف الأجير الخاص للرجل أو الجماعة دون غيرهم، والصانع الخاص الذي لم ينصب نفسه للصنعة، فلا ضمان على هؤلاء؛ لأن التضمين إنما كان للمصلحة العامة الشرط الثاني: أن لا يكون في بيت رب السلعة، وإلا فلا ضمان جلس معه أم لا ابن حبيب؛ لأنه هنا أجير خاص الشرط الثالث: أن لا يكون ربه ملازما له وإلا فلا ضمان عليه؛ لأنه بحضوره معه يشبه الصانع الخاص. (والخامس) : الزوجة إذا قبضت ما يغاب عليه من مهر، ثم طلقها زوجها قبل البناء، فادعت تلفه، فتضمن له نصفه.

(والسادس) : الحاضن يضمن ما قبض المحضونة من النفقة والكسوة ونحوهما من مؤن المحضون فيدعي تلفه، فيضمن ذلك إلا أن تقوم بينة على هلاكه.

(والسابع) : المعار، فيضمن ما يغاب عليه إلا أن تقوم بينة على هلاكه، ويضمن أيضا ما ثبت تعديه فيه أو تفريطه كان مما يغاب عليه، أم لا (الثامن) : حامل الطعام يضمنه مطلقا كما تقدم في الرابع عشر من الذين لا يضمنوا. (التاسع) : البائع الذي يحبس سلعته، حتى يقبض الثمن أو للإشهاد، فيضمن تلك السلعة، كما يضمن الرهن.

وحارس الحمام ليس يضمن ... وبعضهم يقول بل يضمن

يعني أنه اختلف في حارس ثياب داخل الحمام، هل يضمنها أو لا ضمان عليه فيها؟ على قولين (قال في التوضيح) وأما حارس الثياب إن أكراه صاحب الحمام لحفظ الثياب بأجرة في ذمته، فلا خلاف في نفي الضمان إلا أن يضيع أو يفرط، وإن كان بأجرة يأخذها من الناس الداخلين للحمام، فقال مالك لا ضمان عليه (ابن لبابة) ، وما سواه خطأ وضمنه ابن حبيب، واختار اللخمي نفي الضمان على الحمامي والحارس، ولو دفع له أجرة؛ لأنه حينئذ كالمودع يدفع له أجرة على أمانته (ابن القاسم) ، ولو قال الحارس: جاءني إنسان فشبهته بك فدفعت إليه الثياب، ضمن (اللخمي) ، وكذلك يضمن إن رأى إنسانا يأخذ ثيابك، فتركه ظنا منه أنه أنت. اه.

— পৃষ্ঠা ৪৬৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।