ومعنى الإطلاق في البيت الثاني أنه لا بد من اليمين بانت تهمة أم لا، فهو مقابل للقول بلزوم اليمين حيث تتبين هذا هو الظاهر من اللفظ، والمعنى والله
أعلم.
(تتميم) ذكر الناظم الأمناء الذين لا يضمنون، وسكت عن مقابليهم الذين عليهم الضمان، وقد عد منهم صاحب المنهج نحو التسعة، فقال:
يضمن ذو إرث ورهن وخيار ... وصانع عرس وحاضن معار
وحامل الطعام كالذي حبس ... لثمن ذا غيبة إن التبس تلفه
إلخ (فالأول) : الوارث فيما إذا ظهر دين أو طرأ وارث أو نحوه بعد القسمة، وادعى أحد الورثة تلف ما أخذه من العين والطعام والإدام، ولم تقم بينة فإنهم لا يصدقون، واختلف إذا قامت لهم بينة على الضياع، فقال ابن القاسم لا شيء عليهم، وقال أشهب: يضمنون.
(والثاني) : المرتهن يضمن الرهن الذي يغاب عليه إلا إذا قامت بينة على هلاكه، فلا يضمنه على المشهور. (والثالث) : البائع، فإن ضمان المبيع منه في زمن الخيار. (والرابع) : الصانع يضمن مصنوعه إن ادعى ضياعه بثلاثة شروط: الأول أن ينصب نفسه للصنعة عياض بخلاف الأجير الخاص للرجل أو الجماعة دون غيرهم، والصانع الخاص الذي لم ينصب نفسه للصنعة، فلا ضمان على هؤلاء؛ لأن التضمين إنما كان للمصلحة العامة الشرط الثاني: أن لا يكون في بيت رب السلعة، وإلا فلا ضمان جلس معه أم لا ابن حبيب؛ لأنه هنا أجير خاص الشرط الثالث: أن لا يكون ربه ملازما له وإلا فلا ضمان عليه؛ لأنه بحضوره معه يشبه الصانع الخاص. (والخامس) : الزوجة إذا قبضت ما يغاب عليه من مهر، ثم طلقها زوجها قبل البناء، فادعت تلفه، فتضمن له نصفه.
(والسادس) : الحاضن يضمن ما قبض المحضونة من النفقة والكسوة ونحوهما من مؤن المحضون فيدعي تلفه، فيضمن ذلك إلا أن تقوم بينة على هلاكه.
(والسابع) : المعار، فيضمن ما يغاب عليه إلا أن تقوم بينة على هلاكه، ويضمن أيضا ما ثبت تعديه فيه أو تفريطه كان مما يغاب عليه، أم لا (الثامن) : حامل الطعام يضمنه مطلقا كما تقدم في الرابع عشر من الذين لا يضمنوا. (التاسع) : البائع الذي يحبس سلعته، حتى يقبض الثمن أو للإشهاد، فيضمن تلك السلعة، كما يضمن الرهن.
وحارس الحمام ليس يضمن ... وبعضهم يقول بل يضمن
يعني أنه اختلف في حارس ثياب داخل الحمام، هل يضمنها أو لا ضمان عليه فيها؟ على قولين (قال في التوضيح) وأما حارس الثياب إن أكراه صاحب الحمام لحفظ الثياب بأجرة في ذمته، فلا خلاف في نفي الضمان إلا أن يضيع أو يفرط، وإن كان بأجرة يأخذها من الناس الداخلين للحمام، فقال مالك لا ضمان عليه (ابن لبابة) ، وما سواه خطأ وضمنه ابن حبيب، واختار اللخمي نفي الضمان على الحمامي والحارس، ولو دفع له أجرة؛ لأنه حينئذ كالمودع يدفع له أجرة على أمانته (ابن القاسم) ، ولو قال الحارس: جاءني إنسان فشبهته بك فدفعت إليه الثياب، ضمن (اللخمي) ، وكذلك يضمن إن رأى إنسانا يأخذ ثيابك، فتركه ظنا منه أنه أنت. اه.