عشر) : المأمور فيما أمر به فإذا فعل ما أمر به ولم يتعد فحصل هلاك أو تلف، فلا ضمان عليه.
(الثاني عشر) : الراعي فلا ضمان عليه فيما تلف من الغنم وغيرها إذا لم يتعد ولا فرط، وعليه فيما ضل أو هلك اليمين أنه ما فرط ولا تعدى، وروي عن سعيد بن المسيب في الراعي المشترك الذي يلقي الناس إليه غنمهم، أنه ضامن لما تلف منها، ورآه كالصانع، وليس العمل على ذلك.
(الثالث عشر) : الشريك فيما هلك بيده من مال الشركة أو خسر فيه كما بين ذلك بقوله في حالة البضاعة المشتركة، وهو مصدق في ذلك مفوضا كان أو غير مفوض.
(الرابع عشر) : حامل الشيء الثقيل غير الطعام لا ضمان عليه فيه سواء حمله على رأسه أو على دابة أو سفينة.
وعلى ذلك نبه بالإطلاق ولا يدخل في الإطلاق حامل الطعام لنصه عليه أنه يضمن (ابن الحاجب) .
وأما أجير حمل غير الطعام، فإن غر أو فرط ضمن وإلا فلا (التوضيح) إن غر بفعل ضمن، وإن غر بقول، ففي ضمانه قولان، ثم قال ابن الحاجب وفي حمل الطعام يضمن مطلقا إلا ببينة أو بصحبة ربه وقال به
الفقهاء السبعة (التوضيح) أي لا فرق بين الأقوات والإدام بل يضمن جميعها على المشهور لسرعة مد الأيدي إليه خلافا لابن حبيب، ويحتمل أن يريد بالإطلاق سواء فرط أم لا يعني، ولا يفصل فيه، كما يفصل في غير الطعام، وظاهر قوله مطلقا أنه لا فرق بين السفر والحضر اللخمي، وهو المعروف، وقال ابن كنانة لا ضمان عليه في المدينة إلا ببينة فيسقط الضمان. اه.
وإلى ضمان حامل الطعام أشار بقوله.
وضمن الطعام باتفاق
والفقهاء السبعة، قال العراقي: في شرح قوله في الألفية:
وفي الكبار الفقهاء السبعة ... خارجة القاسم، ثم عروة
ثم سليمان عبيد الله ... سعيد والسابع ذو اشتباه
إما أبو سلمة أو سالم ... أو فأبو بكر خلاف قائم
ما نصه من المعدودين في أكابر التابعين الفقهاء السبعة، وهم خارجة بن زيد بن ثابت والقاسم بن محمد بن أبي بكر وعروة بن الزبير وسليمان بن يسار وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن، فهؤلاء الفقهاء السبعة عند أكثر علماء الحجاز، كما قال الحاكم: وجعل ابن المبارك سالم بن عبد الله بن عمر مكان أبي سلمة بن عبد الرحمن، ذكرهم أبو الزناد، فجعل أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مكان أبي سلمة أو سالم اه.
وقد نظمهم بعض الناس على جعل أبي بكر مكان السابع، وهو أبو سلمة فقال:
ألا كل من لا يقتدي بأئمة ... فقسمته ضيزى عن الحق يحدهم
فخذهم عبيد الله عروة قاسم ... سعيد أبو بكر سليمان يحدهم
ومعنى ضيزى أنها جائرة.
فقوله عن الحق يحدهم تفسير لضيزى قوله: والقول قولهم بلا يمين البيتين لما عد الأمناء الذين لا ضمان عليهم استطرد في ذكر الخلاف، هل يصدقون في دعوى التلف ونحوه ويسقط عنهم الضمان بغير يمين أو بيمين؟ ، وأخبر آخر البيتين أن القول بعدم اليمين، هو الأولى عند من حقق النظر، وأمعن الفكر، واقتصر صاحب المنهج على القول بلزوم اليمين، وقوله:
والاتهام غير مستبين
شرحه الشارح بقوله:
القول قولهم بلا يمين
وإن اتهامهم على ما سبق لهم من حكم الأمانة غير مستبين. اه.
والظاهر أن جملة:
والاتهام غير مستبين:
حالية، والمعنى أن سقوط اليمين عنهم هو، والحالة هذه، وهي حيث لم تتبين تهمة يعني، وأما إن تبينت فاليمين. ويؤيده ما نقله الشارح عن أصول الفتيا أن القول قولهم بلا يمين إلا أن يكون المدعى عليه ممن يتهم، فتجب عليه. اه.