الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

عشر) : المأمور فيما أمر به فإذا فعل ما أمر به ولم يتعد فحصل هلاك أو تلف، فلا ضمان عليه.

(الثاني عشر) : الراعي فلا ضمان عليه فيما تلف من الغنم وغيرها إذا لم يتعد ولا فرط، وعليه فيما ضل أو هلك اليمين أنه ما فرط ولا تعدى، وروي عن سعيد بن المسيب في الراعي المشترك الذي يلقي الناس إليه غنمهم، أنه ضامن لما تلف منها، ورآه كالصانع، وليس العمل على ذلك.

(الثالث عشر) : الشريك فيما هلك بيده من مال الشركة أو خسر فيه كما بين ذلك بقوله في حالة البضاعة المشتركة، وهو مصدق في ذلك مفوضا كان أو غير مفوض.

(الرابع عشر) : حامل الشيء الثقيل غير الطعام لا ضمان عليه فيه سواء حمله على رأسه أو على دابة أو سفينة.

وعلى ذلك نبه بالإطلاق ولا يدخل في الإطلاق حامل الطعام لنصه عليه أنه يضمن (ابن الحاجب) .

وأما أجير حمل غير الطعام، فإن غر أو فرط ضمن وإلا فلا (التوضيح) إن غر بفعل ضمن، وإن غر بقول، ففي ضمانه قولان، ثم قال ابن الحاجب وفي حمل الطعام يضمن مطلقا إلا ببينة أو بصحبة ربه وقال به

الفقهاء السبعة (التوضيح) أي لا فرق بين الأقوات والإدام بل يضمن جميعها على المشهور لسرعة مد الأيدي إليه خلافا لابن حبيب، ويحتمل أن يريد بالإطلاق سواء فرط أم لا يعني، ولا يفصل فيه، كما يفصل في غير الطعام، وظاهر قوله مطلقا أنه لا فرق بين السفر والحضر اللخمي، وهو المعروف، وقال ابن كنانة لا ضمان عليه في المدينة إلا ببينة فيسقط الضمان. اه.

وإلى ضمان حامل الطعام أشار بقوله.

وضمن الطعام باتفاق

والفقهاء السبعة، قال العراقي: في شرح قوله في الألفية:

وفي الكبار الفقهاء السبعة ... خارجة القاسم، ثم عروة

ثم سليمان عبيد الله ... سعيد والسابع ذو اشتباه

إما أبو سلمة أو سالم ... أو فأبو بكر خلاف قائم

ما نصه من المعدودين في أكابر التابعين الفقهاء السبعة، وهم خارجة بن زيد بن ثابت والقاسم بن محمد بن أبي بكر وعروة بن الزبير وسليمان بن يسار وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن، فهؤلاء الفقهاء السبعة عند أكثر علماء الحجاز، كما قال الحاكم: وجعل ابن المبارك سالم بن عبد الله بن عمر مكان أبي سلمة بن عبد الرحمن، ذكرهم أبو الزناد، فجعل أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مكان أبي سلمة أو سالم اه.

وقد نظمهم بعض الناس على جعل أبي بكر مكان السابع، وهو أبو سلمة فقال:

ألا كل من لا يقتدي بأئمة ... فقسمته ضيزى عن الحق يحدهم

فخذهم عبيد الله عروة قاسم ... سعيد أبو بكر سليمان يحدهم

ومعنى ضيزى أنها جائرة.

فقوله عن الحق يحدهم تفسير لضيزى قوله: والقول قولهم بلا يمين البيتين لما عد الأمناء الذين لا ضمان عليهم استطرد في ذكر الخلاف، هل يصدقون في دعوى التلف ونحوه ويسقط عنهم الضمان بغير يمين أو بيمين؟ ، وأخبر آخر البيتين أن القول بعدم اليمين، هو الأولى عند من حقق النظر، وأمعن الفكر، واقتصر صاحب المنهج على القول بلزوم اليمين، وقوله:

والاتهام غير مستبين

شرحه الشارح بقوله:

القول قولهم بلا يمين

وإن اتهامهم على ما سبق لهم من حكم الأمانة غير مستبين. اه.

والظاهر أن جملة:

والاتهام غير مستبين:

حالية، والمعنى أن سقوط اليمين عنهم هو، والحالة هذه، وهي حيث لم تتبين تهمة يعني، وأما إن تبينت فاليمين. ويؤيده ما نقله الشارح عن أصول الفتيا أن القول قولهم بلا يمين إلا أن يكون المدعى عليه ممن يتهم، فتجب عليه. اه.

— পৃষ্ঠা ৪৬২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।