فقوله قول مودع بفتح الدال أي عنده و " ما " من قوله فيما تلف مصدرية وضمير ردها للوديعة، ومع الحلف راجع لدعوى التلف، والرد، وضمير يقبضه للشيء المودع ببينة للرد أي يثبته.
والأمناء في الذي يلونا ... ليسوا لشيء منه يضمنونا
كالأب والوصي والدلال ... ومرسل صحبته بالمال
وعامل القراض والموكل ... وصانع لم ينتصب للعمل
وذو انتصاب مثله في عمله ... بحضرة الطالب أو في منزله
والمستعير مثلهم والمرتهن ... في غير قابل المغيب فاستبن
ومودع لديه والأجير ... فيما عليه الأجر والمأمور
ومثله الراعي كذا ذو الشركه ... في حالة البضاعة المشتركه
وحامل للثقل بالإطلاق ... وضمن الطعام بالإنفاق
والقول قولهم بلا يمين ... والاتهام غير مستبين
وقيل من بعد اليمين مطلقا ... والأول الأولى لدى من حققا
عدد الناظم - رحمه الله - في هذه الأبيات الأمناء وذكر أن حكمهم عدم ضمان شيء مما يلونه لأمانتهم، إما بالأصالة أو يجعل الخصم لهم ذلك. (فأولهم) : ولي المحجور كالأب والوصي ووصيه لا ضمان عليهم فيما يدعون من تلف مال محجورهم، أما دعوى الدفع بعد الرشد فلا يصدقون فيه.
(الثاني) : الدلال ويقال له السمسار فيما ولي بيعه وتسويقه، وقد اختلف قول مالك: في تضمينهم ابن رشد، والذي أفتي به على طريق الاستحسان مراعاة للخلاف تضمينهم إلا أن يكونوا مشهورين بالخير (ابن راشد) ، ورأيت بعض قضاة الإسكندرية ضمن السمسار، وكأنه ذهب إلى ذلك من مصالح الناس العامة لفساد الزمان.
(الثالث) : المرسل معه مال يشتري به ما أمر به ويقال: فيه المبضع معه مال أي الذي أرسلت معه البضاعة لا ضمان عليه فيها، وإن كانت مما يغاب عليه.
(الرابع) : عامل القراض لا يضمن مال القرض إن ادعى التلف أي الضياع بسرقة ونحوها
قال في التوضيح) قيده اللخمي بأن يأتي بما يشبه، ويعرف ذلك بسؤال في بلد السلع هل يخسر في مثل هذا المثل في مثل هذه المدة ما ذكر (وفي التوضيح أيضا باب الشركة) ونقل الباجي عن بعض أصحابنا في العامل في القراض يدعي الخسارة، ولم يبين وجهها أنه يضمن.
(الخامس) : الوكيل كان بأجرة أو بغير أجرة لا ضمان عليه مفوضا أو مخصوصا سواء ادعى تلف السلعة التي وكل على بيعها أو تلف ثمنها إن باع، وكذا لا يضمن في الوكالة على الشراء أو الاقتضاء أو غير ذلك.
(السادس) : الصانع الذي لم ينصب نفسه للعمل أو نصب نفسه إذا كان بحضرة رب الشيء المصنوع أو في منزله فلا ضمان عليه، ويأتي بعض الكلام في الصانع.
(السابع) : المستعير لا يضمن العارية في وجهين أحدهما: إن قامت بينة على هلاكها كانت مما يغاب عليه أو لا الثاني: ما لا يغاب عليه إذا لم يثبت تفريطه ولا تعديه.
(الثامن) : المرتهن بكسر الهاء لا ضمان عليه في الرهن الذي لا يغاب عليه أو الذي يغاب عليه إذا قامت البينة على هلاكه.
(التاسع) : المودع عنده لا ضمان عليه في الوديعة إذا ادعى تلفها قبضها بإشهاد أو بغير إشهاد.
(العاشر) : الأجير فيما استؤجر عليه، كذا فسره الناظم، وتبعه الشارح، ولم يزد، ولعله يعني الأجير الذي تحت يد الصانع، فإن كان للصانع أجراء أو صناع تحت يده فتلف بأيديهم شيء بغير تعد، فلا ضمان عليهم؛ لأنهم صناع له خاصة، والصانع الخاص لا يضمن، كما يأتي، وأما لو غاب على السلع، فإنهم يضمنون قاله في التوضيح: ويأتي للناظم الخلاف في ضمان حارس ثياب داخل الحمام (الحادي