الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

فقوله قول مودع بفتح الدال أي عنده و " ما " من قوله فيما تلف مصدرية وضمير ردها للوديعة، ومع الحلف راجع لدعوى التلف، والرد، وضمير يقبضه للشيء المودع ببينة للرد أي يثبته.

والأمناء في الذي يلونا ... ليسوا لشيء منه يضمنونا

كالأب والوصي والدلال ... ومرسل صحبته بالمال

وعامل القراض والموكل ... وصانع لم ينتصب للعمل

وذو انتصاب مثله في عمله ... بحضرة الطالب أو في منزله

والمستعير مثلهم والمرتهن ... في غير قابل المغيب فاستبن

ومودع لديه والأجير ... فيما عليه الأجر والمأمور

ومثله الراعي كذا ذو الشركه ... في حالة البضاعة المشتركه

وحامل للثقل بالإطلاق ... وضمن الطعام بالإنفاق

والقول قولهم بلا يمين ... والاتهام غير مستبين

وقيل من بعد اليمين مطلقا ... والأول الأولى لدى من حققا

عدد الناظم - رحمه الله - في هذه الأبيات الأمناء وذكر أن حكمهم عدم ضمان شيء مما يلونه لأمانتهم، إما بالأصالة أو يجعل الخصم لهم ذلك. (فأولهم) : ولي المحجور كالأب والوصي ووصيه لا ضمان عليهم فيما يدعون من تلف مال محجورهم، أما دعوى الدفع بعد الرشد فلا يصدقون فيه.

(الثاني) : الدلال ويقال له السمسار فيما ولي بيعه وتسويقه، وقد اختلف قول مالك: في تضمينهم ابن رشد، والذي أفتي به على طريق الاستحسان مراعاة للخلاف تضمينهم إلا أن يكونوا مشهورين بالخير (ابن راشد) ، ورأيت بعض قضاة الإسكندرية ضمن السمسار، وكأنه ذهب إلى ذلك من مصالح الناس العامة لفساد الزمان.

(الثالث) : المرسل معه مال يشتري به ما أمر به ويقال: فيه المبضع معه مال أي الذي أرسلت معه البضاعة لا ضمان عليه فيها، وإن كانت مما يغاب عليه.

(الرابع) : عامل القراض لا يضمن مال القرض إن ادعى التلف أي الضياع بسرقة ونحوها

قال في التوضيح) قيده اللخمي بأن يأتي بما يشبه، ويعرف ذلك بسؤال في بلد السلع هل يخسر في مثل هذا المثل في مثل هذه المدة ما ذكر (وفي التوضيح أيضا باب الشركة) ونقل الباجي عن بعض أصحابنا في العامل في القراض يدعي الخسارة، ولم يبين وجهها أنه يضمن.

(الخامس) : الوكيل كان بأجرة أو بغير أجرة لا ضمان عليه مفوضا أو مخصوصا سواء ادعى تلف السلعة التي وكل على بيعها أو تلف ثمنها إن باع، وكذا لا يضمن في الوكالة على الشراء أو الاقتضاء أو غير ذلك.

(السادس) : الصانع الذي لم ينصب نفسه للعمل أو نصب نفسه إذا كان بحضرة رب الشيء المصنوع أو في منزله فلا ضمان عليه، ويأتي بعض الكلام في الصانع.

(السابع) : المستعير لا يضمن العارية في وجهين أحدهما: إن قامت بينة على هلاكها كانت مما يغاب عليه أو لا الثاني: ما لا يغاب عليه إذا لم يثبت تفريطه ولا تعديه.

(الثامن) : المرتهن بكسر الهاء لا ضمان عليه في الرهن الذي لا يغاب عليه أو الذي يغاب عليه إذا قامت البينة على هلاكه.

(التاسع) : المودع عنده لا ضمان عليه في الوديعة إذا ادعى تلفها قبضها بإشهاد أو بغير إشهاد.

(العاشر) : الأجير فيما استؤجر عليه، كذا فسره الناظم، وتبعه الشارح، ولم يزد، ولعله يعني الأجير الذي تحت يد الصانع، فإن كان للصانع أجراء أو صناع تحت يده فتلف بأيديهم شيء بغير تعد، فلا ضمان عليهم؛ لأنهم صناع له خاصة، والصانع الخاص لا يضمن، كما يأتي، وأما لو غاب على السلع، فإنهم يضمنون قاله في التوضيح: ويأتي للناظم الخلاف في ضمان حارس ثياب داخل الحمام (الحادي

— পৃষ্ঠা ৪৬১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।