الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

كذا قوله:

ويضمن المودع مع ظهور

البيتين يعني أن المودع عنده لا يضمن الوديعة إذا هلكت إلا إذا ظهرت عليه أمارات التضييع لها والتقصير في حفظها، فيضمنها حينئذ، وعطف الناظم التقصير على التضييع كأنه من عطف المتلازمين، ومثلوا التقصير بإيداعها عند الغير لغير عذر، ونقلها من بلد إلى بلد وخلطها بما لا تتميز منه كقمح بشعير، والانتفاع بها كلبس الثوب وركوب الدابة، فهلكت في حال تصرفه فيها وغير ذلك هذا في حق الرشيد، وأما الصغير

والسفيه البالغ فلا ضمان عليهما إن قصرا وضيعا وضمير فيه: الأول للتقصير ويدخل فيه التضييع لتلازمهما ولام للسفيه أي البالغ بمعنى على نحو {وإن أسأتم فلها} [الإسراء: 7] .

وضمير فيه: الثاني للمودع بالفتح والجار والمجرور في محل جر صفة ضياع، وهو بمعنى التضييع (ابن الحاجب) ، وشرطها كالوكيل والموكل (التوضيح) أي من جاز أن يتصرف لنفسه ولغيره، فله أن يودع، ويودع عنده؛ لأن المودع بالكسر كالموكل والمودع أي بالفتح كالوكيل (ابن الحاجب) .

فمن أودع صبيا أو سفيها أو أقرضه أو باعه، فأتلفها لم يضمن، ولو أذن أهله (التوضيح) ، وإنما لم يضمنها؛ لأن صاحب السلعة قد سلط عليها من هو محجور عليه، ولو ضمن المحجور عليه لبطلت فائدة الحجر (اللخمي وغيره) إلا أن يصرفا ذلك فيما لا بد لهما منه، ولهما مال، فيرجع عليهما بالأقل مما أتلفاه أو مما صونا من مالهما (اللخمي) ، فإن ذهب ذلك المال، ثم أفاد غيره لم يتبعهما فيه، وهذا الحكم، هو بعد الوقوع، وأما ابتداء فلا ينبغي لأهله أن يأذنوا له في ذلك اه. وآخره بالمعنى (تنبيه) ، لا إشكال أنه يظهر من قوله في التوضيح، وإنما لم يضمنها؛ لأن صاحب السلعة إلخ، أن المحجور لا يضمن ما استعار، وادعى ضياعه، وكذلك يظهر ذلك من قول الناظم في الحجر

وكل ما أتلفه المحجور ... فغرمه من ماله المشهور

إلا لمن طوعا إليه صرفه ... وفي سوى مصلحة قد أتلفه

وهو كذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم.

والتجر بالمودع من أعمله ... يضمنه والربح كله له

يعني، أن من كانت عنده وديعة يتجر بها، فإنه يضمنها إن هلكت، ويكون الربح له إن حصل فيها لا لربها؛ لأن ضمانها وقت التجر بها منه والخراج بالضمان (قال في الوثائق المجموعة) : وإن تجر بها يعني الوديعة كان له الربح يعني بضمانه. اه.

(وقال في الرسالة) : ومن تجر بوديعة، فذلك مكروه، والربح له، إن كانت عينا قال بعض شراحها: قوله: إن كانت عينا راجع لقوله: فذلك مكروه؛ لأنها لو كانت عرضا مقوما كان التجر بها حراما قال شيخ شيوخنا أبو العباس أحمد المنجور في شرح قوله في المنهج:

والربح تابع لمال ما عدا ... غصبا وديعة وتفليسا بدا

قال بعض المتأخرين: إنما يطيب له الربح إذا رد رأس المال، كما هو، وأما إن لم يرده، فلا يحل له من الربح قليل ولا كثير، هكذا ذكره أبو محمد عبد الله بن أبي زيد في النوادر فاعرفه. اه. (وفي المقرب) إن رد المال بعدما ربح فيه برئ.

والقول قول مودع فيما تلف ... وفي ادعاء ردها مع الحلف

ما لم يكن يقبضه ببينه ... فلا غنى في الرد أن يبينه

يعني أن من كانت عنده وديعة فادعى تلفها، فالقول قوله مع يمينه سواء قبضها بإشهاد أو بغير إشهاد، وأما إن ادعى أنه ردها لربها، فإن كان قبضها بغير إشهاد فكذلك أيضا القول قوله مع يمينه، وإن كان قبضها بإشهاد، وهو مراد الناظم بالبينة، فلا يقبل قوله في ذلك، وعليه ضمانها إلا أن يقيم بينة على ردها (قال في الرسالة:) ، والمودع إن قال: رددت الوديعة إليك صدق إلا أن يكون قبضها بإشهاد، وإن قال: ذهبت، فهو مصدق بكل حال ونحوه في الجواهر، وزاد التصريح باليمين حيث يكون القول قوله، ولفظه إذا طولب المودع بالرد، فادعى التلف، فالقول قوله مع يمينه، وكذلك إن ادعى الرد إلا أن يكون تسليمها ببينة، فلا يقبل دعواه الرد إلا ببينة. اه.

— পৃষ্ঠা ৪৬০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।