كذا قوله:
ويضمن المودع مع ظهور
البيتين يعني أن المودع عنده لا يضمن الوديعة إذا هلكت إلا إذا ظهرت عليه أمارات التضييع لها والتقصير في حفظها، فيضمنها حينئذ، وعطف الناظم التقصير على التضييع كأنه من عطف المتلازمين، ومثلوا التقصير بإيداعها عند الغير لغير عذر، ونقلها من بلد إلى بلد وخلطها بما لا تتميز منه كقمح بشعير، والانتفاع بها كلبس الثوب وركوب الدابة، فهلكت في حال تصرفه فيها وغير ذلك هذا في حق الرشيد، وأما الصغير
والسفيه البالغ فلا ضمان عليهما إن قصرا وضيعا وضمير فيه: الأول للتقصير ويدخل فيه التضييع لتلازمهما ولام للسفيه أي البالغ بمعنى على نحو {وإن أسأتم فلها} [الإسراء: 7] .
وضمير فيه: الثاني للمودع بالفتح والجار والمجرور في محل جر صفة ضياع، وهو بمعنى التضييع (ابن الحاجب) ، وشرطها كالوكيل والموكل (التوضيح) أي من جاز أن يتصرف لنفسه ولغيره، فله أن يودع، ويودع عنده؛ لأن المودع بالكسر كالموكل والمودع أي بالفتح كالوكيل (ابن الحاجب) .
فمن أودع صبيا أو سفيها أو أقرضه أو باعه، فأتلفها لم يضمن، ولو أذن أهله (التوضيح) ، وإنما لم يضمنها؛ لأن صاحب السلعة قد سلط عليها من هو محجور عليه، ولو ضمن المحجور عليه لبطلت فائدة الحجر (اللخمي وغيره) إلا أن يصرفا ذلك فيما لا بد لهما منه، ولهما مال، فيرجع عليهما بالأقل مما أتلفاه أو مما صونا من مالهما (اللخمي) ، فإن ذهب ذلك المال، ثم أفاد غيره لم يتبعهما فيه، وهذا الحكم، هو بعد الوقوع، وأما ابتداء فلا ينبغي لأهله أن يأذنوا له في ذلك اه. وآخره بالمعنى (تنبيه) ، لا إشكال أنه يظهر من قوله في التوضيح، وإنما لم يضمنها؛ لأن صاحب السلعة إلخ، أن المحجور لا يضمن ما استعار، وادعى ضياعه، وكذلك يظهر ذلك من قول الناظم في الحجر
وكل ما أتلفه المحجور ... فغرمه من ماله المشهور
إلا لمن طوعا إليه صرفه ... وفي سوى مصلحة قد أتلفه
وهو كذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم.
والتجر بالمودع من أعمله ... يضمنه والربح كله له
يعني، أن من كانت عنده وديعة يتجر بها، فإنه يضمنها إن هلكت، ويكون الربح له إن حصل فيها لا لربها؛ لأن ضمانها وقت التجر بها منه والخراج بالضمان (قال في الوثائق المجموعة) : وإن تجر بها يعني الوديعة كان له الربح يعني بضمانه. اه.
(وقال في الرسالة) : ومن تجر بوديعة، فذلك مكروه، والربح له، إن كانت عينا قال بعض شراحها: قوله: إن كانت عينا راجع لقوله: فذلك مكروه؛ لأنها لو كانت عرضا مقوما كان التجر بها حراما قال شيخ شيوخنا أبو العباس أحمد المنجور في شرح قوله في المنهج:
والربح تابع لمال ما عدا ... غصبا وديعة وتفليسا بدا
قال بعض المتأخرين: إنما يطيب له الربح إذا رد رأس المال، كما هو، وأما إن لم يرده، فلا يحل له من الربح قليل ولا كثير، هكذا ذكره أبو محمد عبد الله بن أبي زيد في النوادر فاعرفه. اه. (وفي المقرب) إن رد المال بعدما ربح فيه برئ.
والقول قول مودع فيما تلف ... وفي ادعاء ردها مع الحلف
ما لم يكن يقبضه ببينه ... فلا غنى في الرد أن يبينه
يعني أن من كانت عنده وديعة فادعى تلفها، فالقول قوله مع يمينه سواء قبضها بإشهاد أو بغير إشهاد، وأما إن ادعى أنه ردها لربها، فإن كان قبضها بغير إشهاد فكذلك أيضا القول قوله مع يمينه، وإن كان قبضها بإشهاد، وهو مراد الناظم بالبينة، فلا يقبل قوله في ذلك، وعليه ضمانها إلا أن يقيم بينة على ردها (قال في الرسالة:) ، والمودع إن قال: رددت الوديعة إليك صدق إلا أن يكون قبضها بإشهاد، وإن قال: ذهبت، فهو مصدق بكل حال ونحوه في الجواهر، وزاد التصريح باليمين حيث يكون القول قوله، ولفظه إذا طولب المودع بالرد، فادعى التلف، فالقول قوله مع يمينه، وكذلك إن ادعى الرد إلا أن يكون تسليمها ببينة، فلا يقبل دعواه الرد إلا ببينة. اه.