ومطلقا معروف عين عدلا ... والعكس حاضرا وإن غاب فلا
يعني أن الشاهد الذي يحتاج إلى التزكية لا يخلو إما أن يكون معروف العين فيعدل، سواء كان حاضرا بمجلس القاضي أو غائبا عنه وعلى ذلك نبه بالإطلاق وإن كان معروف العين وهو مجهول العين وهو الذي عني بالعكس فلا يعدل إلا حاضرا على عينه، وأما مع غيبته فلا (قال الشارح) : " وهل يحمل قوله: " معروف عين " على من يعرفه الحاكم الذي يزكى بين يديه عينه، أو على ما هو أعلم من ذلك ممن عرف عينه الناس، سواء عرف الحاكم عينه أو لم يعرفه، والظاهر أنه قصد الأول، وعليه يدل قول ابن أبي زمنين في المنتخب قال: " وفي المدونة قال سحنون قلت لابن القاسم أيزكى الشاهد وهو غائب عن القاضي؟ قال: نعم قال محمد: وهذا في الرجل الذي يعرفه، وأما من لا يعرفه فلا تكون التزكية إلا على عينه " وهذا من أصل قولهم. وعلى المحمل الثاني يدل ما نقله ابن يونس عن سحنون (قال ابن عرفة) : وفيها يزكى الشاهد وهو غائب عن القاضي (الصقلي) عن سحنون معناه إن كان مشهورا، فأما غير المعروف فلا يزكى إلا بحضرته (عبد الحق) معناه إن كان غائبا عن مجلس القاضي وهو حاضر البلد أو قريب جدا ومن بعدت غيبته جازت تزكيته كما يقضى عليه ونحوه لأبي محمد يعني ابن أبي زيد.
وشاهد تعديله باثنين ... كذاك تجريح مبرزين
والفحص من تلقاء قاض قنعا ... فيه بواحد في الأمرين معا
يعني أن التعديل والتجريح للشاهد لا يثبت كل واحد منهما إلا بعدلين مبرزين (قال الشارح) : هذا هو الذي جرى به العمل ومضت به الأحكام، وإذا كان الفحص في ذلك من قبل القاضي فإنه يقنع فيه بالواحد في الأمرين معا، أعني في التجريح والتعديل، ووجه ذلك خروجه من باب الشهادة
إلى باب الخبر ولا خفاء بأن الشهادة يشترط فيها التعدد مع العدالة وسائر ما يشترط في الشاهد، وأن المخبر غير مشترط فيه التعدد فاكتفى في كل ما مرجعه إلى باب الخبر بواحد (قال في المدونة) قال مالك: " ولا يقبل في التزكية أقل من رجلين وإن اقتضى القاضي رجلا للكشف جاز أن يقبل منه ما نقل من التزكية عن رجلين لا أقل من ذلك " (وقال سحنون) : " لا يجوز في التزكية في العلانية إلا المبرز النافذ، الفطن الذي لا يخدع في علمه، ولا يستزل في رأيه " اه (ففي كتاب ابن يونس) قال ابن الماجشون: " وكل ما يبتدئ القاضي السؤال عنه والكشف من الأمور فله أن يقبل فيه قول الواحد، وما لم يبتدئه هو وإنما يبتدأ به إليه في ظاهر، أو باطن فلا بد من شاهدين فيه " (وقال اللخمي) : " العدالة تثبت بشهادة رجلين إذا كان التعديل من القائم بالشهادة، اختلف إذا كان ذلك بمسألة من القاضي سأل من حضره، أو بمسألة من يكشفه سأل من حضره أو مضى إلى من يسأله فقيل لا يقبل أقل من رجلين؛ لأنها شهادة وقيل: واحد؛ لأنها من باب الخبر واستحسن اللخمي الأول " قال ابن رشد: السؤال عن الشهود في السر هو تعديل السر وهو مما ينبغي للقاضي أن يفعله ولا يكتفي بتعديل العلانية دونه، وله أن يكتفي بتعديل السر دون تعديل العلانية، وتعديل السر لا عذر فيه ويجزئ فيه الشاهد الواحد، وإن كان الاختيار اثنين بخلاف تعديل العلانية. ومبرزين أعربه بعضهم صفة لاثنين وفيه الفصل بين الصفة والموصوف بجملة كذاك تجريح.