الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

ومطلقا معروف عين عدلا ... والعكس حاضرا وإن غاب فلا

يعني أن الشاهد الذي يحتاج إلى التزكية لا يخلو إما أن يكون معروف العين فيعدل، سواء كان حاضرا بمجلس القاضي أو غائبا عنه وعلى ذلك نبه بالإطلاق وإن كان معروف العين وهو مجهول العين وهو الذي عني بالعكس فلا يعدل إلا حاضرا على عينه، وأما مع غيبته فلا (قال الشارح) : " وهل يحمل قوله: " معروف عين " على من يعرفه الحاكم الذي يزكى بين يديه عينه، أو على ما هو أعلم من ذلك ممن عرف عينه الناس، سواء عرف الحاكم عينه أو لم يعرفه، والظاهر أنه قصد الأول، وعليه يدل قول ابن أبي زمنين في المنتخب قال: " وفي المدونة قال سحنون قلت لابن القاسم أيزكى الشاهد وهو غائب عن القاضي؟ قال: نعم قال محمد: وهذا في الرجل الذي يعرفه، وأما من لا يعرفه فلا تكون التزكية إلا على عينه " وهذا من أصل قولهم. وعلى المحمل الثاني يدل ما نقله ابن يونس عن سحنون (قال ابن عرفة) : وفيها يزكى الشاهد وهو غائب عن القاضي (الصقلي) عن سحنون معناه إن كان مشهورا، فأما غير المعروف فلا يزكى إلا بحضرته (عبد الحق) معناه إن كان غائبا عن مجلس القاضي وهو حاضر البلد أو قريب جدا ومن بعدت غيبته جازت تزكيته كما يقضى عليه ونحوه لأبي محمد يعني ابن أبي زيد.

وشاهد تعديله باثنين ... كذاك تجريح مبرزين

والفحص من تلقاء قاض قنعا ... فيه بواحد في الأمرين معا

يعني أن التعديل والتجريح للشاهد لا يثبت كل واحد منهما إلا بعدلين مبرزين (قال الشارح) : هذا هو الذي جرى به العمل ومضت به الأحكام، وإذا كان الفحص في ذلك من قبل القاضي فإنه يقنع فيه بالواحد في الأمرين معا، أعني في التجريح والتعديل، ووجه ذلك خروجه من باب الشهادة

إلى باب الخبر ولا خفاء بأن الشهادة يشترط فيها التعدد مع العدالة وسائر ما يشترط في الشاهد، وأن المخبر غير مشترط فيه التعدد فاكتفى في كل ما مرجعه إلى باب الخبر بواحد (قال في المدونة) قال مالك: " ولا يقبل في التزكية أقل من رجلين وإن اقتضى القاضي رجلا للكشف جاز أن يقبل منه ما نقل من التزكية عن رجلين لا أقل من ذلك " (وقال سحنون) : " لا يجوز في التزكية في العلانية إلا المبرز النافذ، الفطن الذي لا يخدع في علمه، ولا يستزل في رأيه " اه (ففي كتاب ابن يونس) قال ابن الماجشون: " وكل ما يبتدئ القاضي السؤال عنه والكشف من الأمور فله أن يقبل فيه قول الواحد، وما لم يبتدئه هو وإنما يبتدأ به إليه في ظاهر، أو باطن فلا بد من شاهدين فيه " (وقال اللخمي) : " العدالة تثبت بشهادة رجلين إذا كان التعديل من القائم بالشهادة، اختلف إذا كان ذلك بمسألة من القاضي سأل من حضره، أو بمسألة من يكشفه سأل من حضره أو مضى إلى من يسأله فقيل لا يقبل أقل من رجلين؛ لأنها شهادة وقيل: واحد؛ لأنها من باب الخبر واستحسن اللخمي الأول " قال ابن رشد: السؤال عن الشهود في السر هو تعديل السر وهو مما ينبغي للقاضي أن يفعله ولا يكتفي بتعديل العلانية دونه، وله أن يكتفي بتعديل السر دون تعديل العلانية، وتعديل السر لا عذر فيه ويجزئ فيه الشاهد الواحد، وإن كان الاختيار اثنين بخلاف تعديل العلانية. ومبرزين أعربه بعضهم صفة لاثنين وفيه الفصل بين الصفة والموصوف بجملة كذاك تجريح.

— পৃষ্ঠা ৪৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।