الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

وإن أتى فيه بما لا يشبه ... فالقول للمعير لا يشتبه

تعرض في الأبيات لاختلاف المعير والمستعير، إما في قدر المدة التي وقعت العارية إليها أو في قدر المسافة التي أعاره دابته ليركبها إليها، فأخبر في البيت الأول أنهما إذا اختلفا في مدة العارية، فإن القول قول المعير مع يمينه لكن إن عجز المستعير عن إقامة البينة على ما ادعى، فإن أقامها عليه

فلا إشكال أن القول قوله حينئذ، ثم أخبر أنهما إذا اختلفا في المسافة فإن كان اختلافهما قبل الركوب فالقول قول المعير أيضا مع يمينه.

فإذا حلف، فيقال للمستعير، إما أن تقتصر على المسافة التي ادعى أو اذهب، ولا شيء لك، وإلى هذا أشار بالبيت الثاني والثالث، وإن كان اختلافهما بعد الركوب فالقول قول المستعير مع يمينه أيضا إن ادعى ما يشبه، فإن ادعى ما لا يشبه فالقول للمعير أيضا مع يمينه، والله أعلم.

(قال في المدونة) : قال ابن القاسم وجدت في مسائل ابن عبد الرحيم أن مالكا قال فيمن استعار دابة فركبها إلى موضع، فلما رجع زعم ربها أنه أعارها إياه إلى دون ما ركبها إليه أو إلى بلد آخر، فالقول قول المستعير، إن ادعى مع يمينه، وكذلك في سماع ابن القاسم نصا سواء قال فيه ابن القاسم وذلك إذا ركب ورجع، فالمعير مصدق عليك مع يمينه إلا أن يدعي عليك ما لا يشبه. اه.

وتبين بهذا النقل أن قول الناظم كذاك في مسافة إلخ مقيد بما إذا ادعى ما يشبه، كما في النظم.

والقول قول مدعي الكراء في ... ما يستعار مع يمين اقتفي

ما لم يكن ذلك لا يليق ... به فقلب القسم التحقيق

يعني أنه إذا اختلفا فقال رب الشيء: هو عندك على وجه الكراء، وقال من هو بيده على وجه العارية، فالقول قول رب الشيء مع يمينه أنه أكراه منه إلا أن يكون مثله يأنف عن الكراء ولا يليق به ذلك لمنصبه وشرفه وغناه فالقول قول مدعي العارية مع يمينه أيضا.

(قال في المدونة) : قال ابن القاسم من ركب دابة رجل إلى بلد، وادعى أنه أعاره إياها وقال: ربها أكريتها فالقول قول ربها زاد في التوضيح عن ابن راشد مع يمينه، ثم قال ابن يونس؛ لأنه ادعى عليه معروفا قال ابن القاسم إلا أن يكون مثله ليس يكري الدواب لشرفه وقدره اه. زاد في التوضيح فالقول قول المستعير مع يمينه.

ويضمن المودع مع ظهور ... مخايل التضييع والتقصير

ولا ضمان فيه للسفيه ... ولا الصغير مع ضياع فيه

تكلم هنا في الوديعة، وتستعمل في عرف الفقهاء اسما ومصدرا، فالاسم الوديعة، والمصدر الإيداع أي تستعمل بمعناهما فحدها مصدرا (قال ابن عرفة) : نقل مجرد حفظ ملك ينقل (قال الرصاع) : وإنما قال مجرد حفظ ولم يقل حفظ ليخرج ما فيه نقل الحفظ مع التصرف كالوكالة، وأما الوديعة، فليس فيها إلا مجرد الحفظ فقط، ويخرج الإيصاء وأخرج بقوله ملك إذا أودع ولده الصغير لحفظه، فإنه ليس وديعة، وقوله: ينقل صفة للملك، وأخرج به ما لا ينقل من الأصول كالربع. اه. ثم بحث في اشتراط النقل بمسألة من المدونة ظاهرها صحة إيداع الربع، فراجعه إن شئت، قال: الرصاع قال الشيخ: ويدخل في الحد إيداع الوثائق، فذكر الحقوق يخرج حفظ الإيصاء والوكالة؛ لأنهما لأزيد من الحفظ وقد قال في الوديعة: إن خاصيتها مجرد الحفظ، وحدها اسما: متملك نقل مجرد حفظه ينتقل. اه. ويفهم معنى هذا الحد من معنى الحد المصدري، وقوله ينتقل صفة لمتملك، ثم قال الرصاع ما معناه إن الفقهاء يطلقون الاسم على المصدر كثيرا كقولهم: الوديعة قد تكون واجبة ومندوبة ومحرمة؛ لأن متعلق الحكم إنما هو المعنى المصدري لا الاسمي قال: وإنما لم يقل ابن عرفة هنا حدها اسما كذا ومصدرا كذا كما هي عادته؛ لأن الوديعة أصلها فعيلة بمعنى مفعولة، وليست مصدرا ولا اسم مصدر، ولكن المراد أنه إذا أريد بها قصد المصدر كان حدها كذا، وإن أريد معناها الأصلي كان حدها كذا، فإن كان اللفظ مصدرا أو اسم مصدر قال: حدها اسما كذا، وحدها مصدرا

— পৃষ্ঠা ৪৫৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।