وإن أتى فيه بما لا يشبه ... فالقول للمعير لا يشتبه
تعرض في الأبيات لاختلاف المعير والمستعير، إما في قدر المدة التي وقعت العارية إليها أو في قدر المسافة التي أعاره دابته ليركبها إليها، فأخبر في البيت الأول أنهما إذا اختلفا في مدة العارية، فإن القول قول المعير مع يمينه لكن إن عجز المستعير عن إقامة البينة على ما ادعى، فإن أقامها عليه
فلا إشكال أن القول قوله حينئذ، ثم أخبر أنهما إذا اختلفا في المسافة فإن كان اختلافهما قبل الركوب فالقول قول المعير أيضا مع يمينه.
فإذا حلف، فيقال للمستعير، إما أن تقتصر على المسافة التي ادعى أو اذهب، ولا شيء لك، وإلى هذا أشار بالبيت الثاني والثالث، وإن كان اختلافهما بعد الركوب فالقول قول المستعير مع يمينه أيضا إن ادعى ما يشبه، فإن ادعى ما لا يشبه فالقول للمعير أيضا مع يمينه، والله أعلم.
(قال في المدونة) : قال ابن القاسم وجدت في مسائل ابن عبد الرحيم أن مالكا قال فيمن استعار دابة فركبها إلى موضع، فلما رجع زعم ربها أنه أعارها إياه إلى دون ما ركبها إليه أو إلى بلد آخر، فالقول قول المستعير، إن ادعى مع يمينه، وكذلك في سماع ابن القاسم نصا سواء قال فيه ابن القاسم وذلك إذا ركب ورجع، فالمعير مصدق عليك مع يمينه إلا أن يدعي عليك ما لا يشبه. اه.
وتبين بهذا النقل أن قول الناظم كذاك في مسافة إلخ مقيد بما إذا ادعى ما يشبه، كما في النظم.
والقول قول مدعي الكراء في ... ما يستعار مع يمين اقتفي
ما لم يكن ذلك لا يليق ... به فقلب القسم التحقيق
يعني أنه إذا اختلفا فقال رب الشيء: هو عندك على وجه الكراء، وقال من هو بيده على وجه العارية، فالقول قول رب الشيء مع يمينه أنه أكراه منه إلا أن يكون مثله يأنف عن الكراء ولا يليق به ذلك لمنصبه وشرفه وغناه فالقول قول مدعي العارية مع يمينه أيضا.
(قال في المدونة) : قال ابن القاسم من ركب دابة رجل إلى بلد، وادعى أنه أعاره إياها وقال: ربها أكريتها فالقول قول ربها زاد في التوضيح عن ابن راشد مع يمينه، ثم قال ابن يونس؛ لأنه ادعى عليه معروفا قال ابن القاسم إلا أن يكون مثله ليس يكري الدواب لشرفه وقدره اه. زاد في التوضيح فالقول قول المستعير مع يمينه.
ويضمن المودع مع ظهور ... مخايل التضييع والتقصير
ولا ضمان فيه للسفيه ... ولا الصغير مع ضياع فيه
تكلم هنا في الوديعة، وتستعمل في عرف الفقهاء اسما ومصدرا، فالاسم الوديعة، والمصدر الإيداع أي تستعمل بمعناهما فحدها مصدرا (قال ابن عرفة) : نقل مجرد حفظ ملك ينقل (قال الرصاع) : وإنما قال مجرد حفظ ولم يقل حفظ ليخرج ما فيه نقل الحفظ مع التصرف كالوكالة، وأما الوديعة، فليس فيها إلا مجرد الحفظ فقط، ويخرج الإيصاء وأخرج بقوله ملك إذا أودع ولده الصغير لحفظه، فإنه ليس وديعة، وقوله: ينقل صفة للملك، وأخرج به ما لا ينقل من الأصول كالربع. اه. ثم بحث في اشتراط النقل بمسألة من المدونة ظاهرها صحة إيداع الربع، فراجعه إن شئت، قال: الرصاع قال الشيخ: ويدخل في الحد إيداع الوثائق، فذكر الحقوق يخرج حفظ الإيصاء والوكالة؛ لأنهما لأزيد من الحفظ وقد قال في الوديعة: إن خاصيتها مجرد الحفظ، وحدها اسما: متملك نقل مجرد حفظه ينتقل. اه. ويفهم معنى هذا الحد من معنى الحد المصدري، وقوله ينتقل صفة لمتملك، ثم قال الرصاع ما معناه إن الفقهاء يطلقون الاسم على المصدر كثيرا كقولهم: الوديعة قد تكون واجبة ومندوبة ومحرمة؛ لأن متعلق الحكم إنما هو المعنى المصدري لا الاسمي قال: وإنما لم يقل ابن عرفة هنا حدها اسما كذا ومصدرا كذا كما هي عادته؛ لأن الوديعة أصلها فعيلة بمعنى مفعولة، وليست مصدرا ولا اسم مصدر، ولكن المراد أنه إذا أريد بها قصد المصدر كان حدها كذا، وإن أريد معناها الأصلي كان حدها كذا، فإن كان اللفظ مصدرا أو اسم مصدر قال: حدها اسما كذا، وحدها مصدرا