الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

(وفي المقرب) قلت لابن القاسم: أرأيت من استعار شيئا من الحيوان فتلف عنده أيضمنه فقال: قال مالك لا ضمان عليه إلا أن يتعدى أو يخالف إلى غير ما استعاره، وفيه أيضا قلت له: فمن استعار ثوبا فضاع عنده أيضمنه قال: نعم، وكذلك العروض كلها وهو قول مالك قال مالك ومن استعار شيئا من العروض فكسره أو أحرقه أو ادعى أنه سرق منه أو احترق، فهو ضامن له، وإن أصابه أمر من الله تعالى يعذر به وتقوم على ذلك بينة، فلا ضمان عليه إلا أن يكون ضيع أو فرط، ثم قلت لابن القاسم الرجل يستعير ما يغاب عليه، مثل الفأس والمنشار فيأتي به مكسورا، ويقول الكسر في الشيء الذي أعرتنيه فيه قال: لا يصدق وهو ضامن. اه. ببعض اختصار.

(فرع) ما علم أنه بغير سبب المستعير كالسوس في الثوب يحلف ما أراد فسادا ولا ضيع ويبرأ وألحق التونسي النار بالسوس، وقال: اللخمي يضمن؛ لأن الغالب أن النار لا تحدث إلا من فعله إلا أن يثبت أنه من غير فعله، والسوس إنما يحدث من الغفلة عن اللباس وقرض الفأر لا يحدث

إلا لأمر كان من اللباس من رائحة الطعام ونحوه وانظر التوضيح، وما قاله اللخمي ظاهر إلا في قرض الفأر، والله أعلم.

فرع ابن الحاجب وإذا اشترط إسقاط الضمان فيما يضمن أو إثباته فيما لا يضمن ففي إفادته قولان.

والقول قول مستعير حلفا ... في رد ما استعار حيث اختلفا

ما لم يكن مما يغاب عاده ... عليه أو أخذ بالشهاده

فالقول للمعير فيما بينه ... ومدعي الرد عليه البينه

يعني أنه إذا اختلف المعير والمستعير في رد العارية، فقال المعير لم تردها. وقال المستعير: رددتها ففي ذلك تفصيل، وهو أنه ينظر، فإن كانت عارية مما لا يغاب عليه، ولم يكن قبضها بإشهاد، فالقول: قول المستعير: أنه ردها مع يمينه، وإلى ذلك أشار بالبيت الأول، وإن كانت مما يغاب عليه، فالقول: قول المعير: أنها لم ترد سواء قبضها المستعير بإشهاد أو بغيره، وكذلك ما لا يغاب عليه إذا قبضه بإشهاد، فإن القول: قول المعير: أنها لم ترد، وإلى ذلك أشار بالبيتين الأخيرين، فقوله: حلفا: صفة لمستعير وألفه للإطلاق وفي رد أي على نحو {ولأصلبنكم في جذوع النخل} [طه: 71] وألف اختلفا للتثنية أي المعير والمستعير وعادة: منصوب على إسقاط الخافض، وعليه: يتعلق ب يغاب وقوله: أو أخذ بالبناء للنائب: عطف على يغاب ومعنى فيما بينه: أي ادعاه من عدم الرد ومدعي الرد: هو المستعير.

(قال المواق) في شرح قوله كدعواه رد ما لم يضمن ما نصه: قال مطرف يصدق المستعير مع يمينه إذا ادعى رد ما يغاب عليه إلا إن كان قبضه ببينة، فلا يصدق اه. وانظر إذا ادعى رد ما يغاب عليه، فإنه لا يصدق، ويكون القول قول المعير مع يمينه عند ابن القاسم قال في كتاب محمد: وسواء أخذ ذلك ببينة أو بغير بينة.

(قال ابن رشد) فمن حق: المستعير أن يشهد على المعير في رد العارية، وإن كان دفعها إليه بلا إشهاد بخلاف الوديعة؛ لأن العارية مضمونة بخلاف الوديعة. انتهى كلام المواق وهو ككلام الناظم فقها وترتيبا.

والقول في المدة للمعير ... مع حلفه وعجز مستعير

كذاك في مسافة لما ركب ... قبل الركوب ذا له فيه يجب

والمدعي مخير أن يركبا ... مقدار ما حد له أو يذهبا

والقول من بعد الركوب ثبتا ... للمستعير إن بمشبه أتى

— পৃষ্ঠা ৪৫৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।