الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

[فصل في العارية الوديعة والأمناء]

(قال في التوضيح) هي مشددة الياء الجوهري، وكأنها منسوبة إلى العار؛ لأن طلبها عار وعيب وأنكر على الجوهري كونها منسوبة إلى العار؛ لأنه لو كان كذلك؛ لقالوا يتعيرون؛ لأن العار عينه ياء والعارية عند غيره مأخوذة من المعاورة وهي الأخذ والإعطاء يقال: هم يتعاورون من جيرانهم، أي يأخذون، ويعطون. اه. وانظر الرصاع فقد تكلم مع الجوهري بأكثر من هذا، وحدها ابن عرفة بقوله: مصدرا أو اسما على عادته: إذا كان للحقيقة العرفية معنيان، فالمعنى المصدري تمليك منفعة مؤقتة لا بعوض، فخرج بقوله: منفعة تمليك الذوات، مع أن الملك الحقيقي في الذوات ليس إلا لخالقها، ولكن القصد كمال التصرف المطلق، ويخرج بالمنفعة تمليك الانتفاع؛ لأن العارية فيها ملك المنفعة، وهو أخص من الانتفاع؛ لأن له أن يعير لمثله بخلاف الانتفاع، وخرج بقوله مؤقتة تمليك المنفعة المطلقة، كما إذا ملك العبد منفعة نفسه ووهبها إياه، فإنه يصدق عليه ذلك، وليس بعارية، ولا يدخل الحبس بذلك لما قلنا من أن الحبس فيه ملك الانتفاع لا المنفعة على أنه لا يقال ذلك فيه بالإطلاق؛ ولأنه غير مؤقت أيضا. وقوله: لا بعوض أخرج به الإجارة لأنها بعوض ويعني بالتوقيت، إما لفظا أو عادة ولا تدخل العمرى والإخدام؛ لأن المراد العارية بالمعنى الأخص وأما بالمعنى الأعم فتدخلان انظر الرصاع، وأما حدها اسما، فهي مال ذو منفعة مؤقتة ملكت بغير عوض، ويأتي الكلام على الوديعة والأمناء إن شاء الله تعالى.

وما استعير رده مستوجب ... وما ضمان المستعير يجب

إلا بقابل المغيب لم يقم ... بينة عليه أنه عدم

أو ما المعار فيه قد تحققا ... تعد أو فرط فيه مطلقا

يعني أن من استعار شيئا، فإنه يجب عليه رده لربه يعني بعد مضي ما يعار ذلك الشيء لمثله من الزمان وأشار بذلك لحديث: «العارية مؤداة» أي يجب ردها وتأديتها لصاحبها بحيث لا يتركها المستعير عنده بعد أن قضى إربه منها، حتى يأتي ربها إليها، بل تكون مؤنة ردها على المستعير، وهو الذي

استظهر ابن رشد.

(قال في التوضيح) : فرع في المقدمات: وأجرة حمل العارية على المستعير، واختلف في أجرة ردها فقيل على المستعير، وهو الأظهر وقيل على المعير أبو الحسن، واختلف في علف الدابة المعارة، فقيل على المعير، وقيل على المستعير. اه.

وإلى هذا أشار بالشرط الأول، ثم تكلم على ضمان الشيء المعار، وأخبر أن المستعير، لا يضمن العارية إلا في وجهين: أحدهما: أن تكون العارية بما يغاب عليه، ولم تقم بينة على هلاكها.

الثاني: أن يثبت تعدي المعير أو تفريطه في العارية، حتى هلكت كانت مما يغاب عليه أم لا وهو الذي يعني بالإطلاق، فإن قامت بينة على هلاكها، فلا ضمان على المستعير كانت مما يغاب عليه، أم لا، وكذا لا يضمنها مما يغاب عليه، ولم يثبت تفريطه، ولا تعديه (قال في الجواهر،) ، والعارية في ضمان صاحبها إن تحقق هلاكها من غير تعد ولا تفريط من جانب المستعير إلا أنها نوعان يظهر هلاكه، ولا يكاد يخفى كالرباع والحيوان، فهذا النوع يقبل قول المستعير في هلاكه، وإن لم يعلم ذلك إلا بقوله ما لم يظهر كذبه، والنوع الثاني يخفى هلاكه، ويغاب عليه، وهذا النوع لا يقبل قول المستعير في هلاكه ما لم تقم بينة به، فإن قامت، فلا ضمان عليه، وكذلك ما علم أنه بغير سببه كالسوس في الثوب صدقه فيه في كتاب محمد مع يمينه أنه ما أضاعه، ولا أراد إفسادا.

— পৃষ্ঠা ৪৫৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।