[فصل في العارية الوديعة والأمناء]
(قال في التوضيح) هي مشددة الياء الجوهري، وكأنها منسوبة إلى العار؛ لأن طلبها عار وعيب وأنكر على الجوهري كونها منسوبة إلى العار؛ لأنه لو كان كذلك؛ لقالوا يتعيرون؛ لأن العار عينه ياء والعارية عند غيره مأخوذة من المعاورة وهي الأخذ والإعطاء يقال: هم يتعاورون من جيرانهم، أي يأخذون، ويعطون. اه. وانظر الرصاع فقد تكلم مع الجوهري بأكثر من هذا، وحدها ابن عرفة بقوله: مصدرا أو اسما على عادته: إذا كان للحقيقة العرفية معنيان، فالمعنى المصدري تمليك منفعة مؤقتة لا بعوض، فخرج بقوله: منفعة تمليك الذوات، مع أن الملك الحقيقي في الذوات ليس إلا لخالقها، ولكن القصد كمال التصرف المطلق، ويخرج بالمنفعة تمليك الانتفاع؛ لأن العارية فيها ملك المنفعة، وهو أخص من الانتفاع؛ لأن له أن يعير لمثله بخلاف الانتفاع، وخرج بقوله مؤقتة تمليك المنفعة المطلقة، كما إذا ملك العبد منفعة نفسه ووهبها إياه، فإنه يصدق عليه ذلك، وليس بعارية، ولا يدخل الحبس بذلك لما قلنا من أن الحبس فيه ملك الانتفاع لا المنفعة على أنه لا يقال ذلك فيه بالإطلاق؛ ولأنه غير مؤقت أيضا. وقوله: لا بعوض أخرج به الإجارة لأنها بعوض ويعني بالتوقيت، إما لفظا أو عادة ولا تدخل العمرى والإخدام؛ لأن المراد العارية بالمعنى الأخص وأما بالمعنى الأعم فتدخلان انظر الرصاع، وأما حدها اسما، فهي مال ذو منفعة مؤقتة ملكت بغير عوض، ويأتي الكلام على الوديعة والأمناء إن شاء الله تعالى.
وما استعير رده مستوجب ... وما ضمان المستعير يجب
إلا بقابل المغيب لم يقم ... بينة عليه أنه عدم
أو ما المعار فيه قد تحققا ... تعد أو فرط فيه مطلقا
يعني أن من استعار شيئا، فإنه يجب عليه رده لربه يعني بعد مضي ما يعار ذلك الشيء لمثله من الزمان وأشار بذلك لحديث: «العارية مؤداة» أي يجب ردها وتأديتها لصاحبها بحيث لا يتركها المستعير عنده بعد أن قضى إربه منها، حتى يأتي ربها إليها، بل تكون مؤنة ردها على المستعير، وهو الذي
استظهر ابن رشد.
(قال في التوضيح) : فرع في المقدمات: وأجرة حمل العارية على المستعير، واختلف في أجرة ردها فقيل على المستعير، وهو الأظهر وقيل على المعير أبو الحسن، واختلف في علف الدابة المعارة، فقيل على المعير، وقيل على المستعير. اه.
وإلى هذا أشار بالشرط الأول، ثم تكلم على ضمان الشيء المعار، وأخبر أن المستعير، لا يضمن العارية إلا في وجهين: أحدهما: أن تكون العارية بما يغاب عليه، ولم تقم بينة على هلاكها.
الثاني: أن يثبت تعدي المعير أو تفريطه في العارية، حتى هلكت كانت مما يغاب عليه أم لا وهو الذي يعني بالإطلاق، فإن قامت بينة على هلاكها، فلا ضمان على المستعير كانت مما يغاب عليه، أم لا، وكذا لا يضمنها مما يغاب عليه، ولم يثبت تفريطه، ولا تعديه (قال في الجواهر،) ، والعارية في ضمان صاحبها إن تحقق هلاكها من غير تعد ولا تفريط من جانب المستعير إلا أنها نوعان يظهر هلاكه، ولا يكاد يخفى كالرباع والحيوان، فهذا النوع يقبل قول المستعير في هلاكه، وإن لم يعلم ذلك إلا بقوله ما لم يظهر كذبه، والنوع الثاني يخفى هلاكه، ويغاب عليه، وهذا النوع لا يقبل قول المستعير في هلاكه ما لم تقم بينة به، فإن قامت، فلا ضمان عليه، وكذلك ما علم أنه بغير سببه كالسوس في الثوب صدقه فيه في كتاب محمد مع يمينه أنه ما أضاعه، ولا أراد إفسادا.