الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في الاستحقاق]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

فقوله: وإن باع ما بيده من ذلك، هي مسألة الناظم، وتقدمت مسألة الهبة عن المدونة آخر كلام التوضيح المنقول آنفا وأما مسألة من اشترى منهم أو وهبوه ببلدهم، فقال في المدونة: وإن دخلت إلى بلد الحرب فابتعت عبد المسلم من حربي أسره وأبق إليه أو وهبه لك الحربي وكافأته عليه فلسيده أخذه بعد أن يدفع إليك ما أديت فيه من ثمن أو عوض، وإن لم تثب واهبك أخذه ربه بغير شيء. اه.

على نقل المواق فقول الناظم: ما ساق، ما: اسم موصول في محل نصب يتنازع فيه مشتر وحائز وقوله: وحائز: أي بغير شراء وهو الموهوب له، والعائد محذوف أي ساقه من فاعل ساق وأمن: بضم الهمزة وشد الميم مكسورة صلة من وجملة لا يؤخذ: خبر مشتر وبالثمن: يتعلق بيؤخذ المنفي

ويؤخذ المأخوذ من لص بلا ... شيء وما يفدى بما قد بذلا

يعني أن من وجد مال غيره بيد لص، فأخذه منه بغير عوض ليرده لربه، فإن لربه أخذه ممن أخذه من اللص بغير عوض أيضا، وإلى ذلك أشار بقوله:

ويؤخذ المأخوذ من لص بلا

شيء، وأما إن أخذه من اللص بفداء وعوض، فلا يأخذه ربه حتى يدفع إليه ذلك العوض الذي فداه به، وعلى ذلك نبه بقوله: وما يفدى بما قد بذلا (قال ابن سلمون) : وكذلك ما أخذه من أيدي اللصوص، فله أخذه بلا ثمن فإن فدي منهم بشيء فعليه أداء ما فدي به. اه.

(المواق) عن ابن بشير في رجوع من فدى ما بيد لص بفدائه على ربه خلاف معروف (ابن عرفة) كثير عروض هذه النازلة بإقليمنا، والأظهر أن فداه بحيث يرجى لربه خلاصه من اللص بأمر حرمان فاديه، وما ذكر ابن يونس إلا أخذه بالفداء. اه.

وفي شرح الرسالة لابن ناجي واختلف المذهب فيما فدي من أيدي اللصوص هل يأخذه ربه مجانا أو بالثمن الذي فداه؟ قال: وهذا هو الذي يميل إليه بعض من يرتضى من شيوخنا لكثرة النهب في بلادنا، فيحل من له وجاهة عند الأعراب أو من يعتقدون فيه إجابة الدعوة، فيفتدي من أيديهم من بعض ما ينتهبونه بأقل من قيمته، فلو أخذه مالكه من يد من فداه بغير شيء كان سدا لهذا الباب مع شدة حاجة الناس إليه.

(قلت) : وبه كان شيخنا أبو عبد الله الشبيني يفتي، ويوجهه بما تقدم قائلا إلا أن يكون ربها يقدر على تخليصها بغير شيء، ولا يبعد أن يكون هذا مراد من ذهب إلى القول الثاني (قال ابن هارون) : والقولان إذا قصد به الفداء لربه وأما إن قصد به

الفداء لنفسه، وقصد بذلك تملكه، فلا يختلف أن لربه أخذه مجانا كالاستحقاق (قال ابن عبد السلام) : وكثير ما يسأل عنه بعض من هو منتصب لتخليص ما بأيدي المنتهبين، هل يكون للآخذ الأجرة على ذلك أم لا، ولا شك أنه إن دفع الفداء من عنده، فلا تجوز له الأجرة؛ لأنه سلف، وإجارة، وإن كان الدافع غيره، ففي إجازة ذلك مجال للنظر. اه.

فقوله: بلا شيء يحتمل أن يتعلق ب " يؤخذ " أي يأخذ رب الشيء بلا شيء أي ثمن، ولا عوض الشيء المأخوذ من اللص يعني إذا لم يدفع آخذه للص شيئا بدليل مقابلته بقوله: وما يفدى بما قد بذلا، ويحتمل أن يتعلق بالمأخوذ أي أن المأخوذ بلا ثمن من اللص لربه أخذه أي كذلك بلا ثمن وهو مقيد أيضا بما إذا لم يعط آخذه للص شيئا بدليل مقابلته كما مر، والبذل: العطاء، أي بما قد أعطى ودفع فيه، والله أعلم.

— পৃষ্ঠা ৪৫৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।