فقوله: وإن باع ما بيده من ذلك، هي مسألة الناظم، وتقدمت مسألة الهبة عن المدونة آخر كلام التوضيح المنقول آنفا وأما مسألة من اشترى منهم أو وهبوه ببلدهم، فقال في المدونة: وإن دخلت إلى بلد الحرب فابتعت عبد المسلم من حربي أسره وأبق إليه أو وهبه لك الحربي وكافأته عليه فلسيده أخذه بعد أن يدفع إليك ما أديت فيه من ثمن أو عوض، وإن لم تثب واهبك أخذه ربه بغير شيء. اه.
على نقل المواق فقول الناظم: ما ساق، ما: اسم موصول في محل نصب يتنازع فيه مشتر وحائز وقوله: وحائز: أي بغير شراء وهو الموهوب له، والعائد محذوف أي ساقه من فاعل ساق وأمن: بضم الهمزة وشد الميم مكسورة صلة من وجملة لا يؤخذ: خبر مشتر وبالثمن: يتعلق بيؤخذ المنفي
ويؤخذ المأخوذ من لص بلا ... شيء وما يفدى بما قد بذلا
يعني أن من وجد مال غيره بيد لص، فأخذه منه بغير عوض ليرده لربه، فإن لربه أخذه ممن أخذه من اللص بغير عوض أيضا، وإلى ذلك أشار بقوله:
ويؤخذ المأخوذ من لص بلا
شيء، وأما إن أخذه من اللص بفداء وعوض، فلا يأخذه ربه حتى يدفع إليه ذلك العوض الذي فداه به، وعلى ذلك نبه بقوله: وما يفدى بما قد بذلا (قال ابن سلمون) : وكذلك ما أخذه من أيدي اللصوص، فله أخذه بلا ثمن فإن فدي منهم بشيء فعليه أداء ما فدي به. اه.
(المواق) عن ابن بشير في رجوع من فدى ما بيد لص بفدائه على ربه خلاف معروف (ابن عرفة) كثير عروض هذه النازلة بإقليمنا، والأظهر أن فداه بحيث يرجى لربه خلاصه من اللص بأمر حرمان فاديه، وما ذكر ابن يونس إلا أخذه بالفداء. اه.
وفي شرح الرسالة لابن ناجي واختلف المذهب فيما فدي من أيدي اللصوص هل يأخذه ربه مجانا أو بالثمن الذي فداه؟ قال: وهذا هو الذي يميل إليه بعض من يرتضى من شيوخنا لكثرة النهب في بلادنا، فيحل من له وجاهة عند الأعراب أو من يعتقدون فيه إجابة الدعوة، فيفتدي من أيديهم من بعض ما ينتهبونه بأقل من قيمته، فلو أخذه مالكه من يد من فداه بغير شيء كان سدا لهذا الباب مع شدة حاجة الناس إليه.
(قلت) : وبه كان شيخنا أبو عبد الله الشبيني يفتي، ويوجهه بما تقدم قائلا إلا أن يكون ربها يقدر على تخليصها بغير شيء، ولا يبعد أن يكون هذا مراد من ذهب إلى القول الثاني (قال ابن هارون) : والقولان إذا قصد به الفداء لربه وأما إن قصد به
الفداء لنفسه، وقصد بذلك تملكه، فلا يختلف أن لربه أخذه مجانا كالاستحقاق (قال ابن عبد السلام) : وكثير ما يسأل عنه بعض من هو منتصب لتخليص ما بأيدي المنتهبين، هل يكون للآخذ الأجرة على ذلك أم لا، ولا شك أنه إن دفع الفداء من عنده، فلا تجوز له الأجرة؛ لأنه سلف، وإجارة، وإن كان الدافع غيره، ففي إجازة ذلك مجال للنظر. اه.
فقوله: بلا شيء يحتمل أن يتعلق ب " يؤخذ " أي يأخذ رب الشيء بلا شيء أي ثمن، ولا عوض الشيء المأخوذ من اللص يعني إذا لم يدفع آخذه للص شيئا بدليل مقابلته بقوله: وما يفدى بما قد بذلا، ويحتمل أن يتعلق بالمأخوذ أي أن المأخوذ بلا ثمن من اللص لربه أخذه أي كذلك بلا ثمن وهو مقيد أيضا بما إذا لم يعط آخذه للص شيئا بدليل مقابلته كما مر، والبذل: العطاء، أي بما قد أعطى ودفع فيه، والله أعلم.