وفي الشارح عن المقرب وسواء في هذا إن كانوا عبيدا أو أحرزهم أهل الشرك وأبق العبيد إليهم، فإذا لم يعرفوا أصحابه اقتسموا، وأهل الذمة في هذا بمنزلة المسلمين، ثم قال ابن القاسم وإذا أحرز أهل الشرك جارية لمسلم، ثم غنمها المسلمون، فلا يحل لمن صارت إليه سهامه أن يطأها إذا علم أنها لمسلم، قال ابن القاسم وكذلك لو اشتراها من العدو لا أحب أن يطأها، اشتراها في بلاد الحرب أو في بلاد المسلمين، فإن وطئها فحملت كانت أم ولد، ولا ترد على صاحبها، وكذلك إن أعتقها مضى عتقه. اه.
(تنبيه) أطلق الناظم الفيء على الغنيمة، والاصطلاح أن من ملك مال الحربي إما غنيمة أو مختص بآخذه أو فيء فالغنيمة ما كان بقتال أو بحيث يقاتل عليه فقوله ما كان بقتال أي ما ملك بقتال احترز به مما ملك بشراء أو هبة أو غير ذلك وزاد قوله: أو بحيث يقاتل عليه ليدخل فيه ما انجلى عنه أهله بعد نزول الجيش، وأما ما انجلى عنه أهله قبل خروج الجيش، فهو فيء والمختص بآخذه ما أخذ من مال حربي غير مؤمن علمه أو كرها دون صلح ولا قتال مسلم ولا قصده بخروجه إليه مثاله ما هرب به أسير أو تاجر أو من أسلم بدار الحرب، وخرج بماله أو ما غنمه الذميون.
والفيء ما سواهما أي ما سوى الغنيمة، وسوى المختص بآخذه المذكورين، فإن كان الفقه المذكور في مال المسلم أو الذمي يوجد في الغنيمة يجري فيه إذا وجد في الفيء، وهو الظاهر؛ لأنه إذا أخذ مال المسلم من الغنيمة وأهلها محصورون، وهم الغانمون، فأحرى أن يؤخذ من الفيء الذي هو للمصالح العامة، فإن كان كذلك، فتعبير الناظم بالفيء صحيح، ويقال: وكذا إن وجد في الغنيمة أو أنه توسع، وأطلق الفيء والغنيمة معا، وإن لم يكن الحكم موافقا، فلا يخفى ما في تعبيره بالفيء، والله أعلم، وإنما قلنا: إن الناظم أطلق الفيء على الغنيمة؛ لأن الفقهاء إنما يعبرون في الكلام على المسألة بالغنيمة لا بالفيء، وتفصيلهم بين أن يعرف المال قبل القسمة أو بعده صريح في أن المراد الغنيمة إذ هي التي تقسم لا الفيء، والله أعلم بالصواب
ومشتر وحائز ما ساق من ... أمن لا يؤخذ منه بالثمن
يعني أن الحربي إذا قدم إلينا بأمان، وفي يده شيء من أموال المسلمين فباعه أو وهبه لمسلم أو ذمي، فليس لمالكه المسلم نزعه من يد مشتريه أو الموهوب له بالثمن، ولا بغير ثمن، ولكن يكره لغير مالكه شراء ذلك منهم وهذه المسألة هي مسألة الناظم وهي ما قدموا به لبلدنا، وأما من ذهب لبلدهم، واشترى ذلك منهم أو وهبوه له، وقدم به، فإن لربه أن يأخذه ممن اشتراه بالثمن الذي اشتراه به، وممن وهب له بلا ثمن.
(قال في التوضيح) : نص ابن القاسم في المدونة: على أنه إن اشترى من المستأمن أحد، أنه لا يكون لربه أخذه، ولو بالثمن بخلاف ما يشتريه من الحربي ببلد الحرب قال في المدونة؛ لأن الحربي لو وهب عبيد المسلمين في بلاد الحرب، فقدم بهم كان لربهم أخذهم بغير ثمن، والذي قدم إلينا بأمان لو وهبهم لأحد لم يأخذهم سيدهم. اه. فقوله: إذا اشترى من المستأمن أي اشترى منه في بلدنا، ولذلك سماه مستأمنا، وقابله بالمشتري من الحربي ببلد الحرب وقوله: عبيدا لا خصوصية للعبيد، والله أعلم، وإنما هو فرض مثال، وفي الشارح عن المقرب ما نصه قال ابن القاسم من دخل إلينا من أهل الحرب ومعه عبيد لأهل الإسلام، كان العدو قد أسرهم، لم يؤخذوا منه لا بالثمن ولا بالقيمة، وكذلك لو أسلم بعدما دخل، وهو بمنزلة من أسلم على مال بيده لمسلم، وإن باع ما بيده من ذلك من مسلم أو ذمي نفذ بيعه ولم يكن لأصحابه أن يأخذوه من المشتري، وكذلك لو أسلموا على رأس من أهل ذمتنا كانوا رقيقا لهم، وأهل ذمتنا في هذا كعبيدنا. اه.