الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في الاستحقاق]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

وفي الشارح عن المقرب وسواء في هذا إن كانوا عبيدا أو أحرزهم أهل الشرك وأبق العبيد إليهم، فإذا لم يعرفوا أصحابه اقتسموا، وأهل الذمة في هذا بمنزلة المسلمين، ثم قال ابن القاسم وإذا أحرز أهل الشرك جارية لمسلم، ثم غنمها المسلمون، فلا يحل لمن صارت إليه سهامه أن يطأها إذا علم أنها لمسلم، قال ابن القاسم وكذلك لو اشتراها من العدو لا أحب أن يطأها، اشتراها في بلاد الحرب أو في بلاد المسلمين، فإن وطئها فحملت كانت أم ولد، ولا ترد على صاحبها، وكذلك إن أعتقها مضى عتقه. اه.

(تنبيه) أطلق الناظم الفيء على الغنيمة، والاصطلاح أن من ملك مال الحربي إما غنيمة أو مختص بآخذه أو فيء فالغنيمة ما كان بقتال أو بحيث يقاتل عليه فقوله ما كان بقتال أي ما ملك بقتال احترز به مما ملك بشراء أو هبة أو غير ذلك وزاد قوله: أو بحيث يقاتل عليه ليدخل فيه ما انجلى عنه أهله بعد نزول الجيش، وأما ما انجلى عنه أهله قبل خروج الجيش، فهو فيء والمختص بآخذه ما أخذ من مال حربي غير مؤمن علمه أو كرها دون صلح ولا قتال مسلم ولا قصده بخروجه إليه مثاله ما هرب به أسير أو تاجر أو من أسلم بدار الحرب، وخرج بماله أو ما غنمه الذميون.

والفيء ما سواهما أي ما سوى الغنيمة، وسوى المختص بآخذه المذكورين، فإن كان الفقه المذكور في مال المسلم أو الذمي يوجد في الغنيمة يجري فيه إذا وجد في الفيء، وهو الظاهر؛ لأنه إذا أخذ مال المسلم من الغنيمة وأهلها محصورون، وهم الغانمون، فأحرى أن يؤخذ من الفيء الذي هو للمصالح العامة، فإن كان كذلك، فتعبير الناظم بالفيء صحيح، ويقال: وكذا إن وجد في الغنيمة أو أنه توسع، وأطلق الفيء والغنيمة معا، وإن لم يكن الحكم موافقا، فلا يخفى ما في تعبيره بالفيء، والله أعلم، وإنما قلنا: إن الناظم أطلق الفيء على الغنيمة؛ لأن الفقهاء إنما يعبرون في الكلام على المسألة بالغنيمة لا بالفيء، وتفصيلهم بين أن يعرف المال قبل القسمة أو بعده صريح في أن المراد الغنيمة إذ هي التي تقسم لا الفيء، والله أعلم بالصواب

ومشتر وحائز ما ساق من ... أمن لا يؤخذ منه بالثمن

يعني أن الحربي إذا قدم إلينا بأمان، وفي يده شيء من أموال المسلمين فباعه أو وهبه لمسلم أو ذمي، فليس لمالكه المسلم نزعه من يد مشتريه أو الموهوب له بالثمن، ولا بغير ثمن، ولكن يكره لغير مالكه شراء ذلك منهم وهذه المسألة هي مسألة الناظم وهي ما قدموا به لبلدنا، وأما من ذهب لبلدهم، واشترى ذلك منهم أو وهبوه له، وقدم به، فإن لربه أن يأخذه ممن اشتراه بالثمن الذي اشتراه به، وممن وهب له بلا ثمن.

(قال في التوضيح) : نص ابن القاسم في المدونة: على أنه إن اشترى من المستأمن أحد، أنه لا يكون لربه أخذه، ولو بالثمن بخلاف ما يشتريه من الحربي ببلد الحرب قال في المدونة؛ لأن الحربي لو وهب عبيد المسلمين في بلاد الحرب، فقدم بهم كان لربهم أخذهم بغير ثمن، والذي قدم إلينا بأمان لو وهبهم لأحد لم يأخذهم سيدهم. اه. فقوله: إذا اشترى من المستأمن أي اشترى منه في بلدنا، ولذلك سماه مستأمنا، وقابله بالمشتري من الحربي ببلد الحرب وقوله: عبيدا لا خصوصية للعبيد، والله أعلم، وإنما هو فرض مثال، وفي الشارح عن المقرب ما نصه قال ابن القاسم من دخل إلينا من أهل الحرب ومعه عبيد لأهل الإسلام، كان العدو قد أسرهم، لم يؤخذوا منه لا بالثمن ولا بالقيمة، وكذلك لو أسلم بعدما دخل، وهو بمنزلة من أسلم على مال بيده لمسلم، وإن باع ما بيده من ذلك من مسلم أو ذمي نفذ بيعه ولم يكن لأصحابه أن يأخذوه من المشتري، وكذلك لو أسلموا على رأس من أهل ذمتنا كانوا رقيقا لهم، وأهل ذمتنا في هذا كعبيدنا. اه.

— পৃষ্ঠা ৪৫৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।