الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ٥٧٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [فصل في الاستحقاق]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

وفي شرح شيخ شيوخنا العالم المتفنن أبي العباس سيدي أحمد المنجور للنظم المسمى بالمنهج المنتخب في قواعد المذهب للإمام سيدي علي بن قاسم الزقاق في شرح قوله

هل اليسارة بنفس تعتبر

إلى آخر ما نصه ابن رشد والدار إن استحق عشرها أو أقل منه، وكانت لا تنقسم أعشارا، فله رد جميعها بخلاف ما إذا كانت تنقسم، وفي التقييد ابن رشد في كتاب الاستحقاق من البيان والرد يجب إذا استحق ما هو كثير كثلث الدار أو ما فيه ضرر ولو كان يسيرا كالعشر، فإن اشترى دارا واستحق عشرها، فإن كانت الدار لا تتجزأ أعشارا أو كانت تتجزأ، ولم يكن لكل جزء مدخل ومخرج على حدة أو كان لكل جزء مدخل ومخرج على حدة إلا أن التجزي ينقص من الثمن، فإن له الرد في هذه الوجوه كلها، فإن كانت تتجزأ أعشارا لكل جزء مدخل، ومخرج على حدة، ولم ينقص ذلك من ثمنها، فلا رد له، وهذا في دار السكنى، وأما دار الغلة فلا ترد إلا باستحقاق الثلث.

وأما إن كانت دورا عددا، فاستحق بعض أعيانها، فإنها إذ ذاك بمنزلة العروض إن استحق الجل، فأكثر كان له الرد، ثم قال: في تعداد المسائل التي النصف فيها يسير والكثير ما فوقه منها ما إذا تعدد المبيع فاستحق أو اطلع على عيبه، فإن كان ذلك وجه الصفقة، وهو ما فوق النصف كخمسة أثواب متساوية القيمة يستحق منها ثلاثة أو يثبت عيبها، ففي العيب يخير المشتري بين أن يتمسك بالجميع أو يرد الجميع، وفي الاستحقاق يتعين رد الباقي على المشهور، وإن كان ذلك في النصف فأقل، ففي العيب ليس له إلا رد المعيب بحصته يوم عقده، وفي الاستحقاق يرجع بما ينوب المستحق وليس له رد الباقي. اه.

ثم قال في شرح قوله في النظم المذكور

كذاك جزء عروض يستحق فخذ ... إن أمكن القسم وخير إن عدم

ما نصه يعني بالجزء الشائع وبالعروض ما عدا الدور والطعام وما في معناه من المكيل والموزون، والمعنى أن العرض إذا استحق منه جزء شائع والعرض مما ينقسم، فإن كان المستحق النصف فأقل، فلا يكون للمشتري إلا الرجوع بقيمة ما استحق، وإن كان أكثر من النصف فهو مخير

في التمسك بالباقي أو الرد بخلاف ما لا ينقسم فله الرد مطلقا، كان السهم المستحق يسيرا أو كثيرا، وتقدم هذا من كلام ابن رشد. اه.

وإن يكن في الفيء مال المسلم ... فهو له من قبل قسم المغنم

وإن يقم من بعد ما قد قسما ... فهو به أولى بما تقوما

يعني أن المسلمين إذا غنموا غنيمة فوجدوا فيها مال مسلم معين كزيد أو عمرو، فإن عرف ذلك قبل قسم الغنيمة، فهو لربه من غير ثمن، وإن لم يعرف إلا بعد القسمة، فلا يأخذه ربه إن شاءه إلا بالثمن الذي قوم به حين القسم، وكذلك ما عرف أنه لذمي على هذا التفصيل (ابن الحاجب) ، وإذا ثبت أن في الغنيمة مال مسلم أو ذمي قبل القسم، فإن علم ربه بعينه حاضرا أو غائبا رد مجانا، وإن لم يعلم بعينه قسم، ولم يوقف.

(التوضيح) إذا عرف ربه، وكان حاضرا، ولم يقسم، فإنه يدفع إليه مجانا أي بغير عوض وإن كان غائبا فقال محمد إن كان حمله خيرا لربه فعل ذلك وأخذ منه الكراء وإن لم يكن حمله أرفق بيع وينفذ فيه الإمام البيع ولا يكون لربه غير الثمن، وإن عرف أنه لمسلم أو ذمي، ولكن لم يعرف بعينه فالمشهور أنه يقسم تغليبا لحق المجاهدين، وقال ابن المواز وعبد الوهاب: يوقف ابن عبد السلام لكن مذهب ابن المواز: يوقف ما رجي العلم بصاحبه، وظاهر كلام القاضي وقفه مطلقا، ثم قال ابن الحاجب وإن ثبت بعد القسم إن شاء أخذه بثمنه إن علم، وإلا فبقيمته (التوضيح) هذا قسيم قوله قبل القسم يعني إن ثبت أنه مال مسلم معين بعد القسم فلمالكه أخذه إن شاء بالثمن أي بالقدر الذي قوم به في الغنيمة قال في البيان: ولا خلاف في المذهب أن لرب السلعة أن يأخذها إن شاء، فإن لم يعلم ذلك القدر، أو لم يشتره أخذه بالقيمة ابن رشد، وتكون القيمة يوم القسمة. اه. ببعض اختصار.

— صفحة ٤٥٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।