الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في الاستحقاق]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

الثمن ولزمه ما بقي وإن كان كثيرا فهو مخير في أن يحبس ما بقي بحصته من الثمن أو يرده وكذلك في جزء شائع مما لا ينقسم؛ لأن حصته من الثمن معلومة قبل الرضا به. اه.

ومسألة استحقاق الجزء الشائع مما لا ينقسم تأتي في قول الناظم:

والخلف في تمسك بما بقي ... بقسطه مما انقسامه اتقي

وتأمل عبارة ابن يونس حيث قال في استحقاق الكبير: فهو مخير بين أن يحبس ما بقي أو يرده فهي أحسن من قول الناظم والرد للجميع، فإن المستحق أخذ جزأه، وانصرف، ولم يبق الكلام إلا في الباقي، وقد تكلم الناظم في هذه الأبيات على استحقاق بعض المثلي، وفي الأبيات الثلاثة بعدها على استحقاق بعض المقوم مع كون المستحق معينا، وفي البيتين بعدها على استحقاق الجزء الشائع مما يقبل القسمة، وما لا يقبلها.

وما له التقويم باستحقاق ... أنفسه يرد بالإطلاق

إن كان في معين ولا يحل ... إمساك باقيه لما فيه جهل

وإن يكن أقله فالحكم أن ... يرجع في حصته من الثمن

لما قدم الكلام على استحقاق بعض المثلي تكلم هنا عن استحقاق بعض المقوم يعني أن من اشترى مقوما فاستحق بعضه فإن كان المستحق جزءا شائعا كثلث أو ربع مثلا، فيأتي الكلام عليه في البيتين بعد هذه، وإن كان معينا كثوب بعينه من أثواب، فينظر في ذلك، فإن كان وجه الصفقة، وأفضل ما فيها، فإنه يرد الجميع، ولا يجوز له التمسك بالباقي بعد استحقاق وجه الصفقة؛ لأن وجه الصفقة، وإن كان قليلا في الحس، فهو كثير في المعنى وغيره قليل.

والأقل يتبع الأكثر، فيفسخ الجميع فإذا تمسك بالأقل فكأنه ابتدأ شراءه بثمن مجهول وإن كان المستحق غير وجه الصفقة، فيرجع بقيمة ما استحق، يتمسك بالباقي؛ لأن الصفقة لم تنفسخ، كما في استحقاق الجل.

(قال ابن يونس) : قال مالك: ومن اشترى ثيابا كثيرة أو صالح بها عن دعواه، فاستحق بعضها أو وجد به عيب قبل قبضها أو بعده، فإن كان ذلك تافها رجع بحصته من الثمن فقط، وإن كان وجه الصفقة، مثل أن يقع له أكثر من نصف الثمن انتقص ذلك كله، ويرد ما بقي، ثم لا يجوز له أن يتماسك بما بقي بحصته من الثمن، وإن رضي البائع إذ لا يعرف، حتى يقوم، وقد وجب الرد فصار بيعا مؤقتا. اه.

فقوله: باستحقاق يتعلق بيرد، ومعنى الإطلاق أنه استحق الأنفس، فيرد الباقي، ولو رد رضي المتبايعان بعدم الرد، وأحرى في الجميع إذا أراده أحدهما دون الآخر، فالقول لمن أراد الرد، واسم كان يعود على استحقاق، واحترز بقوله: إن كان في معين من استحقاق الجزء الشائع ويأتي حكمه قريبا وما من قوله لما فيه جهل مصدرية أي للجل الحاصل فيه لما ينوب الباقي من الثمن واسم يكن: ضمير المستحق بفتح الحاء وضمير أقله للمبيع المقوم، وفاعل يرجع ضمير المشتري، وضمير حصته للمستحق أيضا والله أعلم.

وإن يكن على الشياع المستحق ... وقبل القسمة فالقسم أحق

والخلف في تمسك بما بقي ... بقسطه مما انقسامه اتقي

يعني أنه، إذا كان المستحق جزءا شائعا كالثلث والربع ونحو ذلك، فإن كان المستحق بعضه يقبل القسمة بلا ضرر، فإنه يقسم هذا حاصل ما ذكر في البيت الأول، ولم يفد الحكم بعد القسمة، وهو والله أعلم كما تقدم في استحقاق بعض المثلي إن استحق القليل، فليس للمشتري إلا الرجوع بقيمة ما استحق وإن استحق الكثير خير في التماسك بما بقي، أو رده قال: الحطاب في شرح قول الشيخ خليل: أو استحق اليسير من الأجزاء فيما ينقسم فليس للمشتري إلا الرجوع بقيمة ما استحق اه يعني، وإن استحق الجزء الكثير خير المشتري بين التماسك بما بقي أو رده.

— পৃষ্ঠা ৪৫২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।