الثمن ولزمه ما بقي وإن كان كثيرا فهو مخير في أن يحبس ما بقي بحصته من الثمن أو يرده وكذلك في جزء شائع مما لا ينقسم؛ لأن حصته من الثمن معلومة قبل الرضا به. اه.
ومسألة استحقاق الجزء الشائع مما لا ينقسم تأتي في قول الناظم:
والخلف في تمسك بما بقي ... بقسطه مما انقسامه اتقي
وتأمل عبارة ابن يونس حيث قال في استحقاق الكبير: فهو مخير بين أن يحبس ما بقي أو يرده فهي أحسن من قول الناظم والرد للجميع، فإن المستحق أخذ جزأه، وانصرف، ولم يبق الكلام إلا في الباقي، وقد تكلم الناظم في هذه الأبيات على استحقاق بعض المثلي، وفي الأبيات الثلاثة بعدها على استحقاق بعض المقوم مع كون المستحق معينا، وفي البيتين بعدها على استحقاق الجزء الشائع مما يقبل القسمة، وما لا يقبلها.
وما له التقويم باستحقاق ... أنفسه يرد بالإطلاق
إن كان في معين ولا يحل ... إمساك باقيه لما فيه جهل
وإن يكن أقله فالحكم أن ... يرجع في حصته من الثمن
لما قدم الكلام على استحقاق بعض المثلي تكلم هنا عن استحقاق بعض المقوم يعني أن من اشترى مقوما فاستحق بعضه فإن كان المستحق جزءا شائعا كثلث أو ربع مثلا، فيأتي الكلام عليه في البيتين بعد هذه، وإن كان معينا كثوب بعينه من أثواب، فينظر في ذلك، فإن كان وجه الصفقة، وأفضل ما فيها، فإنه يرد الجميع، ولا يجوز له التمسك بالباقي بعد استحقاق وجه الصفقة؛ لأن وجه الصفقة، وإن كان قليلا في الحس، فهو كثير في المعنى وغيره قليل.
والأقل يتبع الأكثر، فيفسخ الجميع فإذا تمسك بالأقل فكأنه ابتدأ شراءه بثمن مجهول وإن كان المستحق غير وجه الصفقة، فيرجع بقيمة ما استحق، يتمسك بالباقي؛ لأن الصفقة لم تنفسخ، كما في استحقاق الجل.
(قال ابن يونس) : قال مالك: ومن اشترى ثيابا كثيرة أو صالح بها عن دعواه، فاستحق بعضها أو وجد به عيب قبل قبضها أو بعده، فإن كان ذلك تافها رجع بحصته من الثمن فقط، وإن كان وجه الصفقة، مثل أن يقع له أكثر من نصف الثمن انتقص ذلك كله، ويرد ما بقي، ثم لا يجوز له أن يتماسك بما بقي بحصته من الثمن، وإن رضي البائع إذ لا يعرف، حتى يقوم، وقد وجب الرد فصار بيعا مؤقتا. اه.
فقوله: باستحقاق يتعلق بيرد، ومعنى الإطلاق أنه استحق الأنفس، فيرد الباقي، ولو رد رضي المتبايعان بعدم الرد، وأحرى في الجميع إذا أراده أحدهما دون الآخر، فالقول لمن أراد الرد، واسم كان يعود على استحقاق، واحترز بقوله: إن كان في معين من استحقاق الجزء الشائع ويأتي حكمه قريبا وما من قوله لما فيه جهل مصدرية أي للجل الحاصل فيه لما ينوب الباقي من الثمن واسم يكن: ضمير المستحق بفتح الحاء وضمير أقله للمبيع المقوم، وفاعل يرجع ضمير المشتري، وضمير حصته للمستحق أيضا والله أعلم.
وإن يكن على الشياع المستحق ... وقبل القسمة فالقسم أحق
والخلف في تمسك بما بقي ... بقسطه مما انقسامه اتقي
يعني أنه، إذا كان المستحق جزءا شائعا كالثلث والربع ونحو ذلك، فإن كان المستحق بعضه يقبل القسمة بلا ضرر، فإنه يقسم هذا حاصل ما ذكر في البيت الأول، ولم يفد الحكم بعد القسمة، وهو والله أعلم كما تقدم في استحقاق بعض المثلي إن استحق القليل، فليس للمشتري إلا الرجوع بقيمة ما استحق وإن استحق الكثير خير في التماسك بما بقي، أو رده قال: الحطاب في شرح قول الشيخ خليل: أو استحق اليسير من الأجزاء فيما ينقسم فليس للمشتري إلا الرجوع بقيمة ما استحق اه يعني، وإن استحق الجزء الكثير خير المشتري بين التماسك بما بقي أو رده.