الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ٥٧٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [فصل في الاستحقاق]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

وإن كان غيرهما، فيقول الحائزان للموجهين للشهادة بالحيازة: هذه الدار التي حزناها هي التي شهدت البينة الأولى بملكها لفلان عند القاضي فلان، (قال في أقضية المتيطية) : إذا ثبتت الحيازة عند القاضي بشهادة الشاهدين الموجهين لحضورها، أعذر للمطلوب في مثل هذا الفصل، واختلف هل يعذر إليه في مثل هذه الحيازة أم لا، وبترك الإعذار فيها جرى العمل؛ لأن حيازة الشهود للملك وتعيينهم إياه إنما وجهه أن يكون القاضي نفسه حسبما يلزم في كل شيء يعينه الشهود من الحيوان والعروض كلها إنما يكون ذلك عند القاضي فلما تعذر حضوره حيازة الأملاك لشغله عنه، وبعد أكثرها منه، وما في ذلك من المشقة عليه استناب مكان نفسه عدلين؛ ليعين ذلك لهما حسبما كان يعين له، وإن اجتزأ بواحد أجزأه والاثنان أفضل والواحد

والاثنان إنما يقومان مقامه، فترك الإعذار فيهما أولى، كما لا يعذر في نفسه اه.

والمقصود منه قوله؛ لأن حيازة الشهود إلخ. وراجع شفاء الغليل في شرح قوله آخر النفقات، ثم بينة بالحيازة قائلة هذا الذي حزناه إلخ. وراجع مجالس القاضي المكناسي في المسائل التي ختم بها كتابه. (وفي نوازل ابن رشد) لا إعذار في شهود الحيازة؛ لأنهما نائبان عن القاضي وإن وجه شاهدا واحدا لذلك أجزأه والاثنان أولى. اه. وتقدم للناظم في فصل الإعذار فيمن لا يعذر فيه

ولا الذي وجهه القاضي إلى ... ما كان كالتحليف منه بدلا.

وناب عن حيازة الشهود ... توافق الخصمين في الحدود

يعني أن ما تقدم من توجيه القاضي لعدلين يحوزان الأصل المستحق إنما محله ما اختلف الخصمان في حدوده، أما ما اتفقا على حدوده كدور الحاضرة التي الدار بها ملاصقة للأخرى، فلا يقع غالبا اختلاف في حدودها، فلا يحتاج في استحقاقها إلى حيازة.

(قال في المقرب) : قال محمد: الذي تجري عليه الأحكام بفتيا من أدركنا من أشياخنا، أن القاضي لا يحكم بشهادة الشاهدين حتى يحوزا ما شهدا فيه من دار أو أرض أو غيرهما، إلا أن يتفق الخصمان على صفة الأرض وحدودها أو الدار، ويقر المقوم عليه أن ذلك بيده، فتسقط حينئذ الحيازة، ولا يكلف القائم إثبات الحيازة فيما شهد له به الشهود. .

وواجب إعمالها، إن الحكم ... بقسمة على المحاجير حكم

يعني أنه يجب إعمال الحيازة إن أراد القاضي أن يحكم بالقسمة على المحاجير، فلا يقسم بينهم حتى يثبت عنده حيازة موروثهم، لما يراد قسمه.

(قال في المقرب) : وفي كتاب ابن حبيب قال عبد الملك ولا يجوز للقاضي إذا سأله الورثة أو بعضهم، أن يقسم بينهم دارا ورثوها أو غير ذلك أن يأمر بقسم ذلك بينهم، حتى يثبت عنده أن ذلك الشيء كان للمالك ملكا له ومالا، حتى هلك عنه، وأن الهالك كان ساكنا في تلك الدار إن كانت دارا، كما يسكن الرجل في دار نفسه، حتى هلك فيها، وإن كانت قرية، فلا يجوز له أن يأمر بقسمها بينهم، حتى يأتوه بحوز ما كان للهالك منها وصفته بكتاب وشهود يعرفونه ملكا للهالك أو في يديه وعمارته، حتى هلك خيفة أن يدخلوا في قسمتهم ما ليس لهم بحق. اه.

وجاز أن يثبت ملكا شهدا ... وبالحيازة سواهم شهدا

إن كان ذا تسمية معروفه ... ونسبة مشهورة مألوفه

يعني أن من ادعى ملكا بيد غيره وأقام بينة أنه له أو لموروثه إلا أن البينة، لم تعرف حدود ذلك الملك ولم تشهد بها، وشهدت له بينة أخرى بحدود ذلك الملك، فحازته وتطوفت عليه وعرفت حدوده ومنتهاه، ولم تعرف لمن هو، فإن الشهادتين تلفق ويثبت الملك للمدعي المذكور، لكن بشرط أن تكون له تسمية معروفة عند أهل ذلك الموضع أو تسمية مشهورة عندهم فالتسمية، مثل بعض الأجنة عندنا اشتهرت بأسماء صارت علما عليها، كابن الصفار وابن قضيب وحجاجة واللهب وجنان الخادم ونحو ذلك والنسبة، مثل الجنان الذي بابه أولا على يمين الداخل للزنقة الفلانية أو الحانوت

— صفحة ٤٥٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।