الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

قال غيره هو اسم فاعل من برز مشدد الراء وأصله برز خفيفة بمعنى خرج إلى البراز بفتح الراء وهو الفضاء المتسع من الأرض وضوعف تكثيرا. اه (قال في المعيار) وعوام الوقت، بعض الطلبة يظنون أن المبرز في العدالة من تصدى وبرز بإذن الأمير، أو القاضي لتحمل الشهادة وبيعها في الأسواق، وليس كما ظنوا وكان بعض الشيوخ يمثل المبرز بالشيخ أبي محمد صالح ونظرائه وما أقل هذا الوصف في هذا الزمان المسكين بل كاد أن يعدم بالكلية، وكنت وقفت على بعض أجوبة شيخنا الإمام أبي عبد الله محمد بن العباس - تغمده الله برحمته - وهو يقول فيه: " والتبريز في زماننا معدوم كانعدام بيض الأنواق " (قال) الشيخ أبو عبد الله محمد بن قاسم القوري: " والمبرز في العدالة المنقطع في الخير والصلاح وأين هو اليوم؟ إنما هو في وقتنا كالغراب الأعصم بين الغربان " قال صاحب المعيار (قلت) : أما عدم هذا الوصف وهو التبريز في العدالة، أو عزته في المنتصبين في الشهادة ممن أدركنا من عدول المغرب الأوسط والأقصى فغير بعيد، وأما عدمه أو عزته في المنتصبين وغيرهم فغير مسلم، وقد شاهدنا منهم والحمد لله عددا كثيرا، وكتب مسلما عليكم عبد الله أحمد بن يحيى بن محمد بن علي الونشريسي - وفقه الله - اه وذلك بعد نحو ثماني عشرة ورقة من نوازل الهبات، والصدقات (قلت) : وعلى ما ذكر مما يعتقده عوام الوقت، وبعض الطلبة يقرأ بفتح الراء اسم مفعول والله أعلم.

ومن عليه وسم خير قد ظهر ... زكي إلا في ضرورة السفر

ومن بعكس حاله فلا غنى ... من أن يزكى والذي قد أعلنا

بحالة الجرح فليس تقبل ... له شهادة ولا يعدل

ومن يكن مجهول حال زكيا ... وشبهة توجب فيما ادعيا

حصر في هذه الأبيات أحوال الشاهد غير المعروف بالعدالة باعتبار افتقاره للتزكية، وعدم افتقاره فأخبر بأن من شهد في أمر من الأمور فلا يخلو حاله من أربعة أوجه: إما أن يظهر علامة الخير عليه، أو علامة الشر، أو يعلن بالشر، أو يجهل حاله فإن كان ممن ظهر عليه علامة الخير والدين فإن شهادته لا تقبل إلا إذا زكي بأن يشهد له اثنان فأكثر بأنه عدل رضا ممن تقبل شهادته إلا في السفر أعني: شهادة أهل القافلة بعضهم لبعض عند حاكم أهل القرية، أو البلدة التي حلوا أو مروا بها، فإن مالكا وجميع أصحابه أجازوا شهادتهم بعضهم لبعض وإن لم يعرفوا بعدالة ولا سخطة.

وإلى ذلك أشار بقوله: " إلا في ضرورة السفر " وقد تقدمت هذه المسألة قبل فصل خطاب القضاة، وإن ظهرت عليه

علامة الشر ولم تتحقق عليه فلا تقبل شهادته حتى يزكى، وإليه أشار بقوله:

ومن بعكس حاله فلا غنى ... من أن يزكى والذي قد أعلنا

وإن كان معلنا بالشر وما لا يليق فلا تقبل شهادته ولا يصح تعديله؛ لأن حالته التي أعلن بها مكذبة لمن يريد تعديله وإليه أشار بقوله:

والذي قد أعلنا بحالة الجرح فليس تقبل ... له شهادة ولا يعدل

وإن كان مجهول الحال فلم يظهر عليه وسم خير ولا شر فلا بد من تزكيته، ومع ذلك فلا تهمل شهادته كمن ظهرت عليه علامة الشر، بل لها مزية وهي أن شهادته توجب شبهة في المدعى فيه قبل تزكيته إلى أن تثبت التزكية، فيترتب الحكم على الشهادة، أو يعجز عن التزكية فتضمحل الشبهة المترتبة على الشهادة.

(قال الشارح) : " وإذا أوجبت شهادة المجهول الحال شبهة في المدعى فيه فأحرى أن توجبها شهادة من ظهرت عليه سمة الخير " (وفي العتبية) سئل ابن القاسم عن الشاهد لا يعرفه القاضي بعدالة ولا بحال فاسدة وهو ممن يشهد الصلاة في المساجد ولا يعرفه بأمر قبيح أتجيز شهادة أم لا؟ فقال: " لا ينبغي له أن يقبل إلا عدلا ثابت العدالة " (قال ابن رشد) : هذا قول جمهور أهل العلم ومذهب مالك وجميع أصحابه لقوله تعالى {ممن ترضون من الشهداء} [البقرة: 282] إذ لا يرضى إلا من تعرف عدالته قال: وقد أجاز ابن حبيب شهادة من ظاهره العدالة بالتوسم فيما يقع في الأسفار بين المسافرين من المعاملات، والتجارات، والأكرية بينهم وبين المكارين مراعاة لقول الحسن والليث بن سعد. (وقال المتيطي) : وأما الشاهد الذي لا نتوسم فيه العدالة ولا الجرحة فلا تجوز شهادته في موضع من المواضع دون تزكيته، إلا أن شهادته شبهة في بعض المواضع، وعند بعض العلماء فتوجب اليمين، وتوجب القسامة، وتوجب الحميل وتوقيف الشيء المدعى فيه. (وقال ابن القاسم الجزيري) في شهادة من تتوسم فيه الجرحة: " أنها لا تقبل إلا بتزكية، ولا تكون شبهة توجب حكما " (وقال المتيطي) : " لا يقبل القاضي فيمن علم جرحته تعديلا فيمن شهد به " (وقال اللخمي) : " وأعلى منازل الشاهد أن الأمر فيه مشكل ومتردد بين العدالة وسقوطها، وقد اشترطت العدالة فلا تجوز الشهادة مع الشك في وجود ذلك الشرط إلا من شهر اسمه بالصلاح والخير، وقد شهد فلا تطلب تزكيته، ويحمل على ما عرف به حتى يثبت غير ذلك " اه.

— পৃষ্ঠা ৪৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।