قال غيره هو اسم فاعل من برز مشدد الراء وأصله برز خفيفة بمعنى خرج إلى البراز بفتح الراء وهو الفضاء المتسع من الأرض وضوعف تكثيرا. اه (قال في المعيار) وعوام الوقت، بعض الطلبة يظنون أن المبرز في العدالة من تصدى وبرز بإذن الأمير، أو القاضي لتحمل الشهادة وبيعها في الأسواق، وليس كما ظنوا وكان بعض الشيوخ يمثل المبرز بالشيخ أبي محمد صالح ونظرائه وما أقل هذا الوصف في هذا الزمان المسكين بل كاد أن يعدم بالكلية، وكنت وقفت على بعض أجوبة شيخنا الإمام أبي عبد الله محمد بن العباس - تغمده الله برحمته - وهو يقول فيه: " والتبريز في زماننا معدوم كانعدام بيض الأنواق " (قال) الشيخ أبو عبد الله محمد بن قاسم القوري: " والمبرز في العدالة المنقطع في الخير والصلاح وأين هو اليوم؟ إنما هو في وقتنا كالغراب الأعصم بين الغربان " قال صاحب المعيار (قلت) : أما عدم هذا الوصف وهو التبريز في العدالة، أو عزته في المنتصبين في الشهادة ممن أدركنا من عدول المغرب الأوسط والأقصى فغير بعيد، وأما عدمه أو عزته في المنتصبين وغيرهم فغير مسلم، وقد شاهدنا منهم والحمد لله عددا كثيرا، وكتب مسلما عليكم عبد الله أحمد بن يحيى بن محمد بن علي الونشريسي - وفقه الله - اه وذلك بعد نحو ثماني عشرة ورقة من نوازل الهبات، والصدقات (قلت) : وعلى ما ذكر مما يعتقده عوام الوقت، وبعض الطلبة يقرأ بفتح الراء اسم مفعول والله أعلم.
ومن عليه وسم خير قد ظهر ... زكي إلا في ضرورة السفر
ومن بعكس حاله فلا غنى ... من أن يزكى والذي قد أعلنا
بحالة الجرح فليس تقبل ... له شهادة ولا يعدل
ومن يكن مجهول حال زكيا ... وشبهة توجب فيما ادعيا
حصر في هذه الأبيات أحوال الشاهد غير المعروف بالعدالة باعتبار افتقاره للتزكية، وعدم افتقاره فأخبر بأن من شهد في أمر من الأمور فلا يخلو حاله من أربعة أوجه: إما أن يظهر علامة الخير عليه، أو علامة الشر، أو يعلن بالشر، أو يجهل حاله فإن كان ممن ظهر عليه علامة الخير والدين فإن شهادته لا تقبل إلا إذا زكي بأن يشهد له اثنان فأكثر بأنه عدل رضا ممن تقبل شهادته إلا في السفر أعني: شهادة أهل القافلة بعضهم لبعض عند حاكم أهل القرية، أو البلدة التي حلوا أو مروا بها، فإن مالكا وجميع أصحابه أجازوا شهادتهم بعضهم لبعض وإن لم يعرفوا بعدالة ولا سخطة.
وإلى ذلك أشار بقوله: " إلا في ضرورة السفر " وقد تقدمت هذه المسألة قبل فصل خطاب القضاة، وإن ظهرت عليه
علامة الشر ولم تتحقق عليه فلا تقبل شهادته حتى يزكى، وإليه أشار بقوله:
ومن بعكس حاله فلا غنى ... من أن يزكى والذي قد أعلنا
وإن كان معلنا بالشر وما لا يليق فلا تقبل شهادته ولا يصح تعديله؛ لأن حالته التي أعلن بها مكذبة لمن يريد تعديله وإليه أشار بقوله:
والذي قد أعلنا بحالة الجرح فليس تقبل ... له شهادة ولا يعدل
وإن كان مجهول الحال فلم يظهر عليه وسم خير ولا شر فلا بد من تزكيته، ومع ذلك فلا تهمل شهادته كمن ظهرت عليه علامة الشر، بل لها مزية وهي أن شهادته توجب شبهة في المدعى فيه قبل تزكيته إلى أن تثبت التزكية، فيترتب الحكم على الشهادة، أو يعجز عن التزكية فتضمحل الشبهة المترتبة على الشهادة.
(قال الشارح) : " وإذا أوجبت شهادة المجهول الحال شبهة في المدعى فيه فأحرى أن توجبها شهادة من ظهرت عليه سمة الخير " (وفي العتبية) سئل ابن القاسم عن الشاهد لا يعرفه القاضي بعدالة ولا بحال فاسدة وهو ممن يشهد الصلاة في المساجد ولا يعرفه بأمر قبيح أتجيز شهادة أم لا؟ فقال: " لا ينبغي له أن يقبل إلا عدلا ثابت العدالة " (قال ابن رشد) : هذا قول جمهور أهل العلم ومذهب مالك وجميع أصحابه لقوله تعالى {ممن ترضون من الشهداء} [البقرة: 282] إذ لا يرضى إلا من تعرف عدالته قال: وقد أجاز ابن حبيب شهادة من ظاهره العدالة بالتوسم فيما يقع في الأسفار بين المسافرين من المعاملات، والتجارات، والأكرية بينهم وبين المكارين مراعاة لقول الحسن والليث بن سعد. (وقال المتيطي) : وأما الشاهد الذي لا نتوسم فيه العدالة ولا الجرحة فلا تجوز شهادته في موضع من المواضع دون تزكيته، إلا أن شهادته شبهة في بعض المواضع، وعند بعض العلماء فتوجب اليمين، وتوجب القسامة، وتوجب الحميل وتوقيف الشيء المدعى فيه. (وقال ابن القاسم الجزيري) في شهادة من تتوسم فيه الجرحة: " أنها لا تقبل إلا بتزكية، ولا تكون شبهة توجب حكما " (وقال المتيطي) : " لا يقبل القاضي فيمن علم جرحته تعديلا فيمن شهد به " (وقال اللخمي) : " وأعلى منازل الشاهد أن الأمر فيه مشكل ومتردد بين العدالة وسقوطها، وقد اشترطت العدالة فلا تجوز الشهادة مع الشك في وجود ذلك الشرط إلا من شهر اسمه بالصلاح والخير، وقد شهد فلا تطلب تزكيته، ويحمل على ما عرف به حتى يثبت غير ذلك " اه.