الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في الاستحقاق]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

الثاني: أن يشهد بذلك عدل واحد. الثالث: أن يشهد بذلك رجلان ينظر في تزكيتهما، وإنما يوقف في هذا الوجه فائدة الأصل، لا الأصل نفسه، فلا يوقف به بخلاف الوجهين الأولين، فإنه يوقف بهما الأصل نفسه على تفصيل في كيفية الوقف كما تقدم، ويصدق كلام الناظم هنا على هذا الوجه الثالث؛ لأن التوقيف حاصل فيه في الجملة، والتوقيف في غير الأصول يكون بدعوى بينة حاضرة، وقد أشار له فيما تقدم بقوله:

ومدعي كالعبد والنشدان

إلى أن قال:

حيث ادعى بينة حضورا

وأشار له هنا بالبيت الثاني، وقد تقدم الكلام على المسألة فراجعه، ثمة.

وقوله تجلى: هو على حذف إحدى التاءين أصله تتجلى وجملة تجلى: أي تظهر صفة ثانية لشبهة، وقوله: بدعوى المدعي: يتعلق بمقدر تقديره توقف بدعوى المدعي.

وما له عين عليها يشهد ... من حيوان أو عروض توجد

يعني أن الشيء المستحق إذا لم يكن أصلا، بل مما ينقل من موضع لآخر كالعروض والحيوان، فإن الشهادة تكون على عينه عند الحاكم لسهولة إحضاره عنده، وأما الأصول، فيكتفى فيها بالحيازة

عن إحضارها لتعذره، كما يقوله قريبا فقوله: عين: أي ذات، وكأنه، والله أعلم على حذف الصفة وهي المقصود بالذات أي ذات تنقل بدليل تمثيله بالحيوان والعروض ومقابلته بالأصل الذي لا يقبل النقل قال: ابن الحاج في نوازله: أنه سئل عن رجل ابتاع كتابا من كتب العلم، ثم جاءه رجل آخر، فادعاه، وأتى بكتاب بدله، وقد فات الكتاب فقال: لا يتوجه الحكم لمستحق الشيء إلا بعد شهادة العدول، على عينه، والإعذار إلى الذي هو في يده، ولا يصح الحكم دون تعيين المشهود فيه عند الحاكم، فإذا ثبت الاسترعاء، واليمين أعذر إلى الذي ألفي ذلك بيده، فإن ادعى مدفعا أجله، ثم لا رجوع له بعد ذلك على من باع منه، إن لم يقدر على حل ذلك؛ لأنه قد أكذب ما ثبت، وإن لم يدع مدفعا، وذهب إلى الرجوع على من باع منه كان له ذلك.

ويكتفى في حوز الأصل المستحق ... بواحد عدل والاثنان أحق

يعني أن الشيء المستحق إن كان مما يقبل النقل من موضع إلى آخر كالعروض والحيوان، فإن الشهود يشهدون على عينه عند القاضي كما تقدم في البيت قبل هذا، وإن كان لا ينقل، وهو الأصول كالدار، ونحوها، فإن حوزها بعد ثبوت ملكية المستحق كاف عن حضورها عند الحاكم لتعذره عقلا، وذهاب القاضي إليها؛ ليشهد على عينها بمحضره متعذر أيضا عادة؛ لشغل القاضي عن ذلك، وبعد مواضعها غالبا فعليه في ذلك مشقة، فجعل له أن يستنيب عدلين، تحاز بمحضرهما، ويكفي في ذلك واحد والاثنان أولى، يتنزل ذلك النائب الواحد أو الاثنان منزلة القاضي، وكأن هذا الأصل شهد على عينه بمحضر القاضي، وإلى استنابة القاضي من ينوب عنه في الشهادة بمحضره على عين الشيء المستحق، أشار الناظم بالبيت، إلا أن في الكلام حذفا، يدل عليه السياق أي للقاضي أن يستنيب من يحوز عنه، ويكفي الواحد والاثنان أولى. وكيفية ذلك إذا

شهد شاهدان بملكية المستحق للدار الفلانية مثلا، واستمرارها أن القاضي يوجه عدلين يحوزان الدار المذكورة، إما اللذين شهدا بملكيتها أو غيرهما، وعدلين آخرين يشهدان بثلاثة أمور على القاضي بأمرين: بصحة رسم ثبوت المكلية، وبتوجيه العدلين للحيازة، وعلى عدلي الحيازة بالحيازة إذ لا يشهدان على فعل نفسهما، فإن كان الموجهان للحيازة هما اللذان شهدا بالملكية للمستحق، فالمجموع أربعة عدول، اثنان شهدا بالملك وحازا، واثنان شهدا عليهما بالحوز، وعلى القاضي بصحة رسم الملكية، وتوجيه الحائزين للحيازة، وإن كان الموجهان للحيازة غير اللذين شهدا بالملكية، فالمجموع ستة: اثنان شهدا بالملكية واثنان وجها للحيازة فحازا واثنان شهدا على الحائزين بالحيازة، فإذا حاز الشاهدان الدار المذكورة، وتطوفا عليهما، فيقولان للعدلين الموجهين للشهادة عليهما: بالحوز هذه الدار التي حزناها، هي التي شهدنا بملكها لفلان عند القاضي فلان، هذا إن كان الحائران، هما اللذان شهدا بالملك.

— পৃষ্ঠা ৪৪৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।