الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في الاستحقاق]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

ولا يمين في أصول ما استحق ... وفي سواها قبل الإعذار يحق

وحيثما يقول ما لي مدفع ... فهو على من باع منه يرجع

وإن يكن له مقال أجلا ... فإن أتى بما يفيد أعملا

وما له في عجزه رجوع ... على الذي كان له المبيع

يعني أن من استحق شيئا، وشهدت له باستحقاقه بينة، فإنه، إن كان ذلك المستحق أصلا من الأصول كالدار والحانوت والأرض ونحوهما، فلا يمين عليه، وإن كان غير أصل من العروض والحيوان، ونحو ذلك، فإنه يجب عليه اليمين أن ذلك الشيء له، وأنه ما باعه ولا وهبه ولا فوته ولا فوت عليه، وما زال على ملكه إلى الآن؛ لأن البينة إنما شهدت على العلم، فيحلف هو على البيت، وهكذا كل من شهدت له بينة بظاهر الحال، فلا بد من يمينه قبل الإعذار للمشهود عليه المستحق من يده، لأن الإعذار إنما يكون بعد الثبوت، وكمال الثبوت هو بحلفه قال في المنهج السالك:.

ولا يكون الحكم بالاستحقاق إلا بعد الإعذار للمقوم عليه، وقد تقدم قريبا عن الحطاب أن في يمين الاستحقاق ثلاثة أقوال: ثالثها: تجب في غير الأصول، ولا تجب في الأصول وإن بهذا القول العمل (وفي المتيطية)

مذهب مالك، والذي عليه العمل، وانعقدت به الأحكام، وأخذ به الشيوخ من أهل العلم أن لا يمين على من استحق شيئا من الريع والأصول، ثم قال: واتفقوا في غير الأصول بأنه لا يقضى لمستحق شيء من ذلك حتى يحلف، وإلى هذا أشار بالبيت الأول وأشار بقوله:

وحيثما يقول: ما لي مدفع

الأبيات الثلاثة إلى أن المستحق من يده لا يخلو إما أن يسلم ذلك ولا ينازع فيه، ولا يدعي فيه مدفعا، وحينئذ فله الرجوع على الذي باع له بما دفع له من الثمن، وإما أن يسلم ذلك، ويدعي أن له مدفعا في الاستحقاق المذكور.

والحكم حينئذ أن القاضي يضرب له أجله لثبوت ما ادعى من المدفع، فإن انقضى الأجل، وأتى بالمدفع الذي يبطل الاستحقاق بقي شيؤه بيده، ولا إشكال إن عجز عنه، أخذ المستحق شيأه، ولا رجوع للمستحق من يده على البائع له على المشهور؛ لأن سبب رجوعه عليه هو الاستحقاق، وهو قد كذب شهوده بدعواه الدفع في شهادتهم، ومقر بصحة ملك البائع له، وأن القائم عليه ظالم له، فكيف يرجع بما يعتقد بطلانه؟ ، وكذب شهوده (قال في الوثائق المجموعة) : فإن ادعى مدفعا، أجله في ذلك ما جرى به العمل في التأجيل، فإن لم يأت بمدفع حكم بعد يمين الذي ثبت له الملك على ما تقدم، ولم يكن للمحكوم عليه قيام بعد ادعائه على من باع منه إذ قيامه عليه إنما هو بالبينة التي شهدت، فإذا كذب البينة لم يجب له بها قيام، وإن قال لا مدفع عندي إلا أني أريد الرجوع على من باع مني، عقد ذلك من مقاله، واستحلف المستحق لها على ما ويقضى له بها اه.

والأصل لا توقيف فيه إلا ... مع شبهة قوية تجلى

وفي سوى الأصل بدعوى المدعي ... بينة حاضرة في الموضع

يعني أن من ادعى ملكية شيء بيد غيره، وطلب أن يوقف له، وأن ترفع يد من هو بيده عنه إلى أن يقيم هو بينة، ويسمى ذلك توقيفا، وحيلولة، فإنه لا يجاب لذلك بمجرد دعواه، بل لا يوقف له إلا أن تكون له شبهة قوية، وأجمل في الشبهة القوية اعتمادا منه، والله أعلم على ما قدم في الفصل الثاني من أقسام الشهادة، وهي التي توجب التوقيف، أن التوقيف في الأصول يكون بأحد ثلاثة أشياء: أحدها أن يشهد بملكية الشيء المتنازع فيه عدلان، وبقي لتنفيذ الحكم الإعذار للمشهود عليه.

— পৃষ্ঠা ৪৪৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।