ولا يمين في أصول ما استحق ... وفي سواها قبل الإعذار يحق
وحيثما يقول ما لي مدفع ... فهو على من باع منه يرجع
وإن يكن له مقال أجلا ... فإن أتى بما يفيد أعملا
وما له في عجزه رجوع ... على الذي كان له المبيع
يعني أن من استحق شيئا، وشهدت له باستحقاقه بينة، فإنه، إن كان ذلك المستحق أصلا من الأصول كالدار والحانوت والأرض ونحوهما، فلا يمين عليه، وإن كان غير أصل من العروض والحيوان، ونحو ذلك، فإنه يجب عليه اليمين أن ذلك الشيء له، وأنه ما باعه ولا وهبه ولا فوته ولا فوت عليه، وما زال على ملكه إلى الآن؛ لأن البينة إنما شهدت على العلم، فيحلف هو على البيت، وهكذا كل من شهدت له بينة بظاهر الحال، فلا بد من يمينه قبل الإعذار للمشهود عليه المستحق من يده، لأن الإعذار إنما يكون بعد الثبوت، وكمال الثبوت هو بحلفه قال في المنهج السالك:.
ولا يكون الحكم بالاستحقاق إلا بعد الإعذار للمقوم عليه، وقد تقدم قريبا عن الحطاب أن في يمين الاستحقاق ثلاثة أقوال: ثالثها: تجب في غير الأصول، ولا تجب في الأصول وإن بهذا القول العمل (وفي المتيطية)
مذهب مالك، والذي عليه العمل، وانعقدت به الأحكام، وأخذ به الشيوخ من أهل العلم أن لا يمين على من استحق شيئا من الريع والأصول، ثم قال: واتفقوا في غير الأصول بأنه لا يقضى لمستحق شيء من ذلك حتى يحلف، وإلى هذا أشار بالبيت الأول وأشار بقوله:
وحيثما يقول: ما لي مدفع
الأبيات الثلاثة إلى أن المستحق من يده لا يخلو إما أن يسلم ذلك ولا ينازع فيه، ولا يدعي فيه مدفعا، وحينئذ فله الرجوع على الذي باع له بما دفع له من الثمن، وإما أن يسلم ذلك، ويدعي أن له مدفعا في الاستحقاق المذكور.
والحكم حينئذ أن القاضي يضرب له أجله لثبوت ما ادعى من المدفع، فإن انقضى الأجل، وأتى بالمدفع الذي يبطل الاستحقاق بقي شيؤه بيده، ولا إشكال إن عجز عنه، أخذ المستحق شيأه، ولا رجوع للمستحق من يده على البائع له على المشهور؛ لأن سبب رجوعه عليه هو الاستحقاق، وهو قد كذب شهوده بدعواه الدفع في شهادتهم، ومقر بصحة ملك البائع له، وأن القائم عليه ظالم له، فكيف يرجع بما يعتقد بطلانه؟ ، وكذب شهوده (قال في الوثائق المجموعة) : فإن ادعى مدفعا، أجله في ذلك ما جرى به العمل في التأجيل، فإن لم يأت بمدفع حكم بعد يمين الذي ثبت له الملك على ما تقدم، ولم يكن للمحكوم عليه قيام بعد ادعائه على من باع منه إذ قيامه عليه إنما هو بالبينة التي شهدت، فإذا كذب البينة لم يجب له بها قيام، وإن قال لا مدفع عندي إلا أني أريد الرجوع على من باع مني، عقد ذلك من مقاله، واستحلف المستحق لها على ما ويقضى له بها اه.
والأصل لا توقيف فيه إلا ... مع شبهة قوية تجلى
وفي سوى الأصل بدعوى المدعي ... بينة حاضرة في الموضع
يعني أن من ادعى ملكية شيء بيد غيره، وطلب أن يوقف له، وأن ترفع يد من هو بيده عنه إلى أن يقيم هو بينة، ويسمى ذلك توقيفا، وحيلولة، فإنه لا يجاب لذلك بمجرد دعواه، بل لا يوقف له إلا أن تكون له شبهة قوية، وأجمل في الشبهة القوية اعتمادا منه، والله أعلم على ما قدم في الفصل الثاني من أقسام الشهادة، وهي التي توجب التوقيف، أن التوقيف في الأصول يكون بأحد ثلاثة أشياء: أحدها أن يشهد بملكية الشيء المتنازع فيه عدلان، وبقي لتنفيذ الحكم الإعذار للمشهود عليه.