وقال المالك: مالي والملك ملكي ودعواك فيه باطلة اكتفي بذلك، ولم يلزمه أكثر منه، وكلف الطالب إثبات الملك للذي زعم أنه ورثه عنه، وموته ووراثته له، فإن أثبت ذلك على ما يجب سئل المطلوب حينئذ من أين صار له، وكلف الجواب عن ذلك، فإن ادعى أنه صار له من غير موروث الطالب الذي ثبت الملك له، لم يلتفت إليه، ولا ينفعه إثباته، وإن أثبته، وإن ادعى أنه صار من قبل موروث الطالب بوجه يذكره كلف إثبات ذلك، فإن أثبته وعجز الطالب عن الدفع في ذلك بطلت دعواه، وإن عجز عن إثبات ذلك قضي للطالب، هذا مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك في المدونة ولا اختلاف في ذلك أحفظه، وما ذكر ابن العطار من أن الفتوى مضت بأن المطلوب يلزمه ابتداء قبل إثبات المدعي الملك لموروثه الجواب، هل صار إليه بسببه أو بسبب موروثه الذي أثبت موته ووراثته له؟ بعيد لا يصح والله أعلم اه.
وهذا الكلام يثبت في بعض نسخ ابن سلمون دون بعض، وهذا والله أعلم إن لم يكن بيد الحائز للشيء المستحق أصول، أما إن كانت بيده الأصول المشتملة على الملكية وانتقالها، وحكاياتها، فإن ما بيد الحائز مقدم، لما تقدم في التراجيح عند تعارض البينات: أن الحوز مما يقع به التراجيح لثبوت الملكية لكل منهما، فيفضل للحائز الحوز.
قال الحطاب أول باب الاستحقاق:
لم يبين المؤلف يعني الشيخ خليلا حقيقته ولا حكمه وسببه وشروطه وموانعه، ولا يتصور إلا بمعرفة ذلك ابن عرفة، وهو من تراجم كتبها، أما حقيقته، فقال ابن عرفة، هو رفع ملك شيء إلى آخر ما تقدم أول الترجمة، وأما حكمه فقال ابن رشد: حكمه الوجوب عند تيسر أسبابه في الرفع على القول بعد يمين مستحقة، وعلى اليمين هو مباح كغير الرفع؛ لأن الحلف مشقة، وأما سببه، فهو قيام البينة على عين الشيء المستحق أنه ملك للمدعي، لا يعلمون خروجه، ولا خروج شيء منه عن ملكه حتى الآن، والشهادة بأنه لم يخرج عن ملكه إنما تكون على نفي العلم في قول، ابن القاسم المعمول به، قاله في اللباب.
وأما شروطه فثلاثة: الأول: الشهادة على عينه إن أمكن، وإلا فبحيازته، وهي أن يبعث القاضي عدلين وقيل أو عدلا مع الشهود الذين شهدوا بالملكية فإذا كانت دارا مثلا، قالوا: لهما هذه الدار هي التي شهدنا بها عند القاضي فلان، الشهادة المقيدة أعلاه انظر تمام كلامه، وإن الشهادة تجوز على النعت والاسم وقال الشيخ خليل آخر باب القضاء، وحكم بما يتميز غائبا بالصفة.
الثاني: الإعذار في ذلك للحائز، فإن ادعى مدفعا أجله فيه بحسب، ما يراه. الثالث: يمين الاستبراء، واختلف في لزومها على ثلاثة أقوال: ثالثها: لا يحلف في العقار، ويحلف في غيره، وهو المعمول به عند الأندلسيين، وفي سجلات الباجي لو استحق ذلك من يد غاصب لم يحلف (قال ابن سلمون) : ولا يمين على مستحق الأصل إلا أن يدعي عليه خصمه ما يوجبها، وقيل: لا بد من اليمين كالعروض والحيوان اه.
وأما موانعه ففعل وسكوت، فالفعل أن يشتري ما ادعاه من يد حائزه، فلو قال: إنما اشتريته خوف أن يغيب عليه، فإذا أثبته رجعت عليه بالثمن، لم يكن له مقال وقال أصبغ إلا أن تكون بينته بعيدة جدا أو يشهد قبل الشراء أنه إنما اشتراه لذلك، فذلك ينفعه، ولو اشتراه، وهو يرى أن لا بينة له، ثم وجد بينة، فله القيام وأخذ الثمن منه، قال أصبغ والقول: قوله، وأما السكوت فمثل أن يترك القيام من غير مانع أمد الحيازة. قاله في اللباب اه