الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في الاستحقاق]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

وقال المالك: مالي والملك ملكي ودعواك فيه باطلة اكتفي بذلك، ولم يلزمه أكثر منه، وكلف الطالب إثبات الملك للذي زعم أنه ورثه عنه، وموته ووراثته له، فإن أثبت ذلك على ما يجب سئل المطلوب حينئذ من أين صار له، وكلف الجواب عن ذلك، فإن ادعى أنه صار له من غير موروث الطالب الذي ثبت الملك له، لم يلتفت إليه، ولا ينفعه إثباته، وإن أثبته، وإن ادعى أنه صار من قبل موروث الطالب بوجه يذكره كلف إثبات ذلك، فإن أثبته وعجز الطالب عن الدفع في ذلك بطلت دعواه، وإن عجز عن إثبات ذلك قضي للطالب، هذا مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك في المدونة ولا اختلاف في ذلك أحفظه، وما ذكر ابن العطار من أن الفتوى مضت بأن المطلوب يلزمه ابتداء قبل إثبات المدعي الملك لموروثه الجواب، هل صار إليه بسببه أو بسبب موروثه الذي أثبت موته ووراثته له؟ بعيد لا يصح والله أعلم اه.

وهذا الكلام يثبت في بعض نسخ ابن سلمون دون بعض، وهذا والله أعلم إن لم يكن بيد الحائز للشيء المستحق أصول، أما إن كانت بيده الأصول المشتملة على الملكية وانتقالها، وحكاياتها، فإن ما بيد الحائز مقدم، لما تقدم في التراجيح عند تعارض البينات: أن الحوز مما يقع به التراجيح لثبوت الملكية لكل منهما، فيفضل للحائز الحوز.

قال الحطاب أول باب الاستحقاق:

لم يبين المؤلف يعني الشيخ خليلا حقيقته ولا حكمه وسببه وشروطه وموانعه، ولا يتصور إلا بمعرفة ذلك ابن عرفة، وهو من تراجم كتبها، أما حقيقته، فقال ابن عرفة، هو رفع ملك شيء إلى آخر ما تقدم أول الترجمة، وأما حكمه فقال ابن رشد: حكمه الوجوب عند تيسر أسبابه في الرفع على القول بعد يمين مستحقة، وعلى اليمين هو مباح كغير الرفع؛ لأن الحلف مشقة، وأما سببه، فهو قيام البينة على عين الشيء المستحق أنه ملك للمدعي، لا يعلمون خروجه، ولا خروج شيء منه عن ملكه حتى الآن، والشهادة بأنه لم يخرج عن ملكه إنما تكون على نفي العلم في قول، ابن القاسم المعمول به، قاله في اللباب.

وأما شروطه فثلاثة: الأول: الشهادة على عينه إن أمكن، وإلا فبحيازته، وهي أن يبعث القاضي عدلين وقيل أو عدلا مع الشهود الذين شهدوا بالملكية فإذا كانت دارا مثلا، قالوا: لهما هذه الدار هي التي شهدنا بها عند القاضي فلان، الشهادة المقيدة أعلاه انظر تمام كلامه، وإن الشهادة تجوز على النعت والاسم وقال الشيخ خليل آخر باب القضاء، وحكم بما يتميز غائبا بالصفة.

الثاني: الإعذار في ذلك للحائز، فإن ادعى مدفعا أجله فيه بحسب، ما يراه. الثالث: يمين الاستبراء، واختلف في لزومها على ثلاثة أقوال: ثالثها: لا يحلف في العقار، ويحلف في غيره، وهو المعمول به عند الأندلسيين، وفي سجلات الباجي لو استحق ذلك من يد غاصب لم يحلف (قال ابن سلمون) : ولا يمين على مستحق الأصل إلا أن يدعي عليه خصمه ما يوجبها، وقيل: لا بد من اليمين كالعروض والحيوان اه.

وأما موانعه ففعل وسكوت، فالفعل أن يشتري ما ادعاه من يد حائزه، فلو قال: إنما اشتريته خوف أن يغيب عليه، فإذا أثبته رجعت عليه بالثمن، لم يكن له مقال وقال أصبغ إلا أن تكون بينته بعيدة جدا أو يشهد قبل الشراء أنه إنما اشتراه لذلك، فذلك ينفعه، ولو اشتراه، وهو يرى أن لا بينة له، ثم وجد بينة، فله القيام وأخذ الثمن منه، قال أصبغ والقول: قوله، وأما السكوت فمثل أن يترك القيام من غير مانع أمد الحيازة. قاله في اللباب اه

— পৃষ্ঠা ৪৪৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।