وهذا الحكم في كل ماء غير متملك يجري من قوم إلى قوم دونهم، أن من دخل الماء أرضه أولا، فهو أحق بالسقي، حتى يبلغ الماء في أرضه إلى الكعبين، ثم اختلف إذا بلغ الماء إلى الكعبين، هل يرسل جميع الماء إلى أسفل، أو لا يرسل عليه إلا ما زاد على الكعبين؟ فقال: مطرف وابن الماجشون وابن وهب يرسل على الأسفل ما زاد على الكعبين وقال: ابن القاسم يرسل جميع الماء ولا يحبس منه شيئا، والأول أظهر، وقال الباجي يسقى الأعلى فالأعلى، وهذا إذا كان إحياؤهم معا أو إحياء الأعلى قبل، وهو قول مالك وأصحابه، فإن أحيا رجل بماء سيل، ثم أتى غيره، فأحيا فوقه، وأراد أن ينفرد بالماء، ويسقي قبل الأسفل الذي أحيا قبله، وذلك يبطل عمل الثاني، ويتلف زرعه فقال سحنون القديم أولى بالماء اه. على نقل المواق، وقدم آخر الشطر الأول، بفتح القاف وضم الدال من القدم، ضد الحدوث وفي آخر الشطر الثاني، بضم القاف وكسر الدال المشددة من التقديم ضد للتأخير
وما رمى البحر به من عنبر ... ولؤلؤ واجده به حري
يعني، أن من وجد شيئا، لم يتقدم عليه ملك لأحد كمن وجد عنبرا لفظه البحر أو لؤلؤا أو غير ذلك، فإنه
يكون لواجده (قال ابن سلمون) : وما يخرج من البحر من عنبر أو لؤلؤ، فهو لمن وجده، ولا نظر فيه للإمام، وعن ابن عباس أنه كان يقول: ليس في العنبر زكاة إنما هو شيء دسره البحر. ابن وهب عن يونس بن زيد عن ابن شهاب أنه قال في اللؤلؤ والياقوت والخرز مثل ذلك وقال مثل قول ابن شهاب عبد الله بن عمرو بن العاص اه.
[فصل في الاستحقاق]
(ابن عرفة) الاستحقاق رفع ملك شيء بثبوت ملك قبله أو حرية، كذلك بغير عوض قوله: قبله أخرج به رفع الملك بملك بعده كالبيع أو معه كطرو وارث على وارث وقوله: أو حرية عطف على ملك يعني أو رفع ملك بحرية وقوله كذلك، يعني بثبوت حرية قبله وأشار به إلى حصول الاستحقاق بالحرية وقوله: بغير عوض أخرج به ما وجد في المغانم بعد بيعه أو قسمه؛ لأنه لا يؤاخذ إلا بالثمن، فلولا زيادة هذا القيد، لكان الحد غير مطرد، ثم قال: فيخرج العتق؛ لأنه رفع ملك شيء لكن لا بثبوت ملك قبله ثم قال وقد يقال إن الحد غير منعكس؛ لأنه يخرج عنه إذا استحق ملك بحبس، فإن الملك يرتفع بالحبس.
(قلت) : يمكن أن يقال: إن الحبس إذا ثبت، فإن الملك فيه إما للمحبس أو للمحبس عليه وتأمل إذا استحق حر بملك، كيف تدخل هذه الصورة في كلامه؟ من الرصاع ببعض اختصار وقوله: وتأمل إذا استحق إلخ هي عكس صورة قوله: في الحد أو حرية، كذلك.
المدعي استحقاق شيء يلزم ... بينة مثبتة ما يزعم
من غير تكليف لمن تملكه ... من قبل ذا بأي وجه ملكه
يعني أن من ادعى استحقاق شيء بيد غيره أي ملكيته، فإنه يلزم بإقامة بينة تثبت له ما ادعى، ولا يكلف من الشيء بيده مدعيا ملكيته بأي وجه ملكه، وعبر بشيء ليشمل الأصول والعروض والحيوان وغير ذلك.
(قال ابن سلمون) : ومن ادعى في شيء بيد غيره أنه ملكه فأنكر ذلك الذي هو بيده، فلا يكلف أن يذكر من أين صار له بأي وجه تملكه وعلى المدعي إثبات تملكه له اه. والإشارة في البيت الثاني بذا للاستحقاق، وبأي يتعلق بتكليف (قال ابن رشد) : الذي مضى به العمل، وأفتى به شيوخنا أن من ادعى عقارا بيد غيره زعم أنه صار عمن ورثه عنه أن المطلوب لا يسأل عن شيء، حتى يثبت الطالب موت مورثه الذي ادعى أنه ورث ذلك عنه ووراثته له، فإذا ثبت ذلك وقف المطلوب حينئذ على الإقرار والإنكار خاصة، ولم يسأل من أين صار له فإن أنكر.