الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ 572
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [فصل في الاستحقاق]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

وهذا الحكم في كل ماء غير متملك يجري من قوم إلى قوم دونهم، أن من دخل الماء أرضه أولا، فهو أحق بالسقي، حتى يبلغ الماء في أرضه إلى الكعبين، ثم اختلف إذا بلغ الماء إلى الكعبين، هل يرسل جميع الماء إلى أسفل، أو لا يرسل عليه إلا ما زاد على الكعبين؟ فقال: مطرف وابن الماجشون وابن وهب يرسل على الأسفل ما زاد على الكعبين وقال: ابن القاسم يرسل جميع الماء ولا يحبس منه شيئا، والأول أظهر، وقال الباجي يسقى الأعلى فالأعلى، وهذا إذا كان إحياؤهم معا أو إحياء الأعلى قبل، وهو قول مالك وأصحابه، فإن أحيا رجل بماء سيل، ثم أتى غيره، فأحيا فوقه، وأراد أن ينفرد بالماء، ويسقي قبل الأسفل الذي أحيا قبله، وذلك يبطل عمل الثاني، ويتلف زرعه فقال سحنون القديم أولى بالماء اه. على نقل المواق، وقدم آخر الشطر الأول، بفتح القاف وضم الدال من القدم، ضد الحدوث وفي آخر الشطر الثاني، بضم القاف وكسر الدال المشددة من التقديم ضد للتأخير

وما رمى البحر به من عنبر ... ولؤلؤ واجده به حري

يعني، أن من وجد شيئا، لم يتقدم عليه ملك لأحد كمن وجد عنبرا لفظه البحر أو لؤلؤا أو غير ذلك، فإنه

يكون لواجده (قال ابن سلمون) : وما يخرج من البحر من عنبر أو لؤلؤ، فهو لمن وجده، ولا نظر فيه للإمام، وعن ابن عباس أنه كان يقول: ليس في العنبر زكاة إنما هو شيء دسره البحر. ابن وهب عن يونس بن زيد عن ابن شهاب أنه قال في اللؤلؤ والياقوت والخرز مثل ذلك وقال مثل قول ابن شهاب عبد الله بن عمرو بن العاص اه.

[فصل في الاستحقاق]

(ابن عرفة) الاستحقاق رفع ملك شيء بثبوت ملك قبله أو حرية، كذلك بغير عوض قوله: قبله أخرج به رفع الملك بملك بعده كالبيع أو معه كطرو وارث على وارث وقوله: أو حرية عطف على ملك يعني أو رفع ملك بحرية وقوله كذلك، يعني بثبوت حرية قبله وأشار به إلى حصول الاستحقاق بالحرية وقوله: بغير عوض أخرج به ما وجد في المغانم بعد بيعه أو قسمه؛ لأنه لا يؤاخذ إلا بالثمن، فلولا زيادة هذا القيد، لكان الحد غير مطرد، ثم قال: فيخرج العتق؛ لأنه رفع ملك شيء لكن لا بثبوت ملك قبله ثم قال وقد يقال إن الحد غير منعكس؛ لأنه يخرج عنه إذا استحق ملك بحبس، فإن الملك يرتفع بالحبس.

(قلت) : يمكن أن يقال: إن الحبس إذا ثبت، فإن الملك فيه إما للمحبس أو للمحبس عليه وتأمل إذا استحق حر بملك، كيف تدخل هذه الصورة في كلامه؟ من الرصاع ببعض اختصار وقوله: وتأمل إذا استحق إلخ هي عكس صورة قوله: في الحد أو حرية، كذلك.

المدعي استحقاق شيء يلزم ... بينة مثبتة ما يزعم

من غير تكليف لمن تملكه ... من قبل ذا بأي وجه ملكه

يعني أن من ادعى استحقاق شيء بيد غيره أي ملكيته، فإنه يلزم بإقامة بينة تثبت له ما ادعى، ولا يكلف من الشيء بيده مدعيا ملكيته بأي وجه ملكه، وعبر بشيء ليشمل الأصول والعروض والحيوان وغير ذلك.

(قال ابن سلمون) : ومن ادعى في شيء بيد غيره أنه ملكه فأنكر ذلك الذي هو بيده، فلا يكلف أن يذكر من أين صار له بأي وجه تملكه وعلى المدعي إثبات تملكه له اه. والإشارة في البيت الثاني بذا للاستحقاق، وبأي يتعلق بتكليف (قال ابن رشد) : الذي مضى به العمل، وأفتى به شيوخنا أن من ادعى عقارا بيد غيره زعم أنه صار عمن ورثه عنه أن المطلوب لا يسأل عن شيء، حتى يثبت الطالب موت مورثه الذي ادعى أنه ورث ذلك عنه ووراثته له، فإذا ثبت ذلك وقف المطلوب حينئذ على الإقرار والإنكار خاصة، ولم يسأل من أين صار له فإن أنكر.

— Page 446 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।