الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ 572
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [فصل في حكم الحوز]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

والمدعي إن أثبت النزاع مع ... خصيمه في مدة الحوز انتفع

تقدم أن من شروط الدعوى المشبهة، أن القائم لم ينازع الحائز طول المدة المذكورة للحوز، فصرح الناظم هنا إذا نازع فيها انتفع بذلك، ولم تنقطع حجته ففي مدة الحوز يتعلق بالنزاع

وكذا مع خصيمه، وجملة " انتفع " خبر المدعي ابن عتاب قال ابن سحنون عن أبيه: فيمن أثبت بينة في أرض أنها له، وأثبت الذي بيده أنه يحوزها عشر سنين بمحضر الطالب، فأقام الطالب بينة، أنه خاصمه فيها، وطلبها منه، وأنه لم يزل يخاصم ويطالب ليس أن يخاصم يوما أو يومين ويترك، نفعه ذلك، وإلا لم ينفعه. المشاور إذا لم يزل مترددا عليه بالقيام في الأشهر والأعوام، فله القيام بحجته من الاستغناء

وقائم ذو غيبة بعيده ... حجته باقية مفيده

والبعد كالسبع وكالثمان ... وفي التي توسطت قولان

وكالحضور اليوم واليومان ... بنسبة الرجال لا النسوان

تقدم أن من شروط كون الدعوى غير مشبهة، أن يكون القائم حاضرا، فتكلم هنا على ما إذا اختل هذا الشرط، وكان وقت الحوز عليه غائبا، وأخبر أن غيبته إن كانت بعيدة، فهو على حجته، فله القيام ولا أثر للحوز، ثم فسر البعد بكونه على سبعة مراحل أو ثمانية، والمرحلة مسيرة اليوم وظاهره وبلغه ذلك في مغيبه أو لم يبلغه، له القيام في الوجهين، وهو كذلك، وإن كانت غيبته قريبة وهي التي على مسيرة يوم أو يومين، فيفصل: فإن كان المحوز عنه رجلا، فهو كالحاضر لا قيام له، وإن كان امرأة، فهي على حجتها، ولها القيام، وإنما يكون اليوم واليومان كالحضور مع الأمن، وأما مع الخوف فكالعبيد، وتقدم نحو هذا في الحكم على الغائب، وإن كانت الغيبة متوسطة بين القرب والبعد، فقولان، قيل: هي كالبعيدة فهو على حجته، وله القيام، وقيل: كالقريبة، فلا قيام له، وإن كان رجلا، وذلك كأربعة مراحل أو خمس أو ست، وتأملت ما نقله الشارح هنا، فلم يتحصل لي منه الآن موافقة لكلام الناظم فلذلك تركته

والأقربون حوزهم مختلف ... بحسب اعتمارهم يختلف

فإن يكن بمثل سكنى الدار ... والزرع للأرض والاعتمار

فهو بما يجوز الأربعينا ... وذو تشاجر كالأبعدينا

ومثله ما حيز بالعتاق ... ما كان أو بالبيع باتفاق

وفيه بالهدم وبالبنيان ... والغرس أو عقد الكرا قولان

تقدم أن من شروط كون الدعوى غير مشبهة، كون الحائز أجنبيا، فتكلم هنا على ما إذا اختل ذلك الشرط، وكان الحائز قريبا غير أجنبي، وقسم القريب باعتبار كيفية حوزه إلى ثلاثة أقسام: فإن كان بأضعف أوجه الحيازة كسكنى الدار وزراعة الأرض واعتمار الحانوت، فلا تقبل

دعوى الحائز الملكية لما حاز، إلا مع طول المدة جدا، وهو ما زاد على الأربعين سنة وإلى ذلك أشار بقوله:

والأقربون حوزهم مختلف

إلى قوله

فهو بما يحوز الأربعينا،

هذا، إذا لم يكن بينهم تشاجر، ولا عداوة.

فإن كان ذلك، فهم كالأبعدين، تكفي في حيازتهم عشر سنين، وإلى ذلك أشار بقوله:

وذو تشاجر كالأبعدينا،

وإن كان الحوز بأقوى أوجه الحيازة كالعتق كيف كان، ناجزا أو مؤجلا، والبيع، فهو كالأجنبي حوزه العشر ونحوها باتفاق، وإن كان بوجه متوسط كالهدم والبنيان والغرس وعقد الكراء، فقولان: قيل: كالأجانب، وقيل: كالأقارب (قال في منتقى الأحكام:) إذا حاز الوارث على الوارث، فعلى ثلاثة: أقسام: إن كانت حيازته لها بسكنى الدار وازدراع الأرض، ونحو ذلك، فلا يكون حيازة، حتى يزيد على الأربعين سنة، وإن كانت بالهدم والبنيان والغرس وعقد الكراء، وقبضه لنفسه باسمه بحضرة سائر الورثة وعلمهم، فهو هنا بمنزلة الأجانب والحيازة في ذلك عشر سنين على الخلاف في الأجانب في إحدى الروايتين عن ابن القاسم، ثم رجع، فقال: بمنزلة القسم الأول والقولان في سماع يحيى والقسم الثالث ما حوزه بالبيع والعتق والكتابة والتدبير، فلم يختلف قوله في أنهم في ذلك كالأجانب اه.

— Page 444 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।