وعلى هذا فلو زاد الناظم بيتا بعد قوله: والتقضي لازب، كأن يقول
إلا إذا طال الزمان أكثرا ... من الذي له التبايع يرى
لأفاد هذا القيد والله أعلم، والحاصل أنهما يحلفان معا، الحائز لقد اشترى، والقائم أنه ما قبض الثمن، ثم أشار إلى المسألة الرابعة بقوله:
وإن يكن مدعيا إقاله ... فمع يمينه له المقاله
يعني إذا ادعى القائم أنه اشترى الدار المذكورة من المقوم عليه الحائز لها، وأثبت القائم ذلك ببينة، فادعى المقوم عليه الحائز لها الإقالة من ذلك البيع، فالقول قوله: مع يمينه، فاسم يكن يعود على الحائز المتقدم، ويثبت الدفع، والفاء في قوله فمع، بسكون العين داخلة في التقدير، على له المقاله، أي فله المقالة أي القول، وأشار بذلك لما نقله الشارح عن ابن الحاج ونصه: ولو قال: المقوم عليه، أقلتك فيها بعد أن بعتها منك، لكان القول قوله، مع يمينه، وتبقى الأملاك بيده ا. ه.
وهذه اليمين من باب قوله: أيضا في باب اليمين:
وفي الإقالة ابن عتاب يرى ... وجوبها لشبهة معتبرا
قوله: والتسع كالعشر لدى ابن القاسم ... أو الثمان في انقطاع القائم
أشار به لقوله في المقرب قال محمد: قال: يحيى قلت: لابن القاسم كم ترى طول حوز الأجنبي مال الرجل الذي يستحقه به ولا يسأله البينة، عما في يديه منه، وإن لم تبن ولم يغرس غير أنه سكن الدار وازدرع
الأرض فقال: عشر سنين ونحوها، إذا كان حاضرا لا ينكر قال محمد: ولابن القاسم في كتاب ابن حبيب أنه قال: وأرى تسع سنين وثمان وما قاربها بمنزلة عشر سنين اه. والمقصود منه هنا قوله: قال: محمد: ولابن القاسم إلخ وقوله: في انقطاع القائم، هو بيان لوجه الشبه.
(فرع) في نوازل ابن الحاج إذا قام الرجل بعقد ابتياع من المقوم عليه أو من أبيه قبله، وتاريخ الابتياع قبل القيام بعشرين عاما في أملاك بيد رجل أو تصيرت إليه من والده، فقال المقوم عليه: لي عشرون سنة أملك هذه الأملاك وأنت حاضر، فلم تقم فقال: لم أجد وثيقة ابتياعي إلا الآن، فالواجب أن ليس هذا من باب الحيازة، فينقطع حق القائم بذلك، ولكن يحلف القائم بالله الذي لا إله إلا هو ما تركت القيام في الأملاك تسليما مني لها، ولا رضا بترك حقي فيها إلا أني أعلم بالعقد، ولم أجده، ويأخذها من يده، وكذلك لو كان أبو القائم هو الذي اشتراها من المقوم عليه، فيحلف القائم ما علمت بشرائي لها إلا وقت قيامي بعقدي، ثم يأخذها، ولو قال القائم: إني اشتريتها، ثم أعمرتك إياها أو أكريتها منك أو أرفقتك بها، ولذلك لم أقم بها، لكان أبين في أن يحلف، إذا استظهر بوثيقته، ويأخذها اه.
وقوله: ولو قال: القائم إني اشتريتها إلخ، هي المسألة المتقدمة في قوله
إلا إذا أثبت حوزا بالكرا ... أو ما يضاهيه، فلن يعتبرا
إلا أنه لم يتقدم في النقل المتقدم أن القائم، إذا أثبت الكراء أو العمرى، أنه يحلف مع بينته، كما قال ابن الحاج هنا، والله أعلم، وقد بحث صاحب المعيار مع ابن الحاج في هذا الكلام، حيث قدم بينة الشراء المجرد عن الشهادة بالملك على بينة الحوز وادعاء الملكية مع أن عقد الشراء لا ينفع إلا مع الحوز ولفظه في جواب له الاستظهار بأصول الأشربة ورسومها لا تعارض الحوز.
ولا يفيد المستظهر بها فائدة معتبرة في نظر الشرع إلا مع اتصال الحوز بها واليد الشاهدة لها كالمعروف في شهادة السماع غير المفيد للعلم، فكما تستقل بالإخراج من يد حائز، فكذا لا تستقل رسوم الأشربة وعقودها بالاستخراج من يد حائز، ولا نوهن ما تحت يد، إذا كان مع اليد ضميمة دعوى الملك في المحوز وجه من وجوه النقل من شراء أو هبة أو صدقة أو وصية أو ميراث هذا الذي دلت عليه النصوص، وشهد لاعتباره المنصوص، وتضافرت عليه أجوبة المشايخ الأعلام من الفقهاء وأصحاب النوازل والأقوال والأحكام، ثم قال: وأما مجرد الحيازة من غير تعرض لضميمة دعوى الملك معها، فلا تنقل الملك عن المحوز عنه إلى الحائز اتفاقا في المذهب المالكي، ثم قال: وإن ما وقع في نوازل القاضي الشهير أبي عبد الله بن الحاج - رحمه الله - غير سالم من الاعتراض وخارج عن الأصول والنقول ولفظه إذا قام الرجل بعقد إلى آخر ما ذكر في الفرع، والله أعلم.