الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في حكم الحوز]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

وعلى هذا فلو زاد الناظم بيتا بعد قوله: والتقضي لازب، كأن يقول

إلا إذا طال الزمان أكثرا ... من الذي له التبايع يرى

لأفاد هذا القيد والله أعلم، والحاصل أنهما يحلفان معا، الحائز لقد اشترى، والقائم أنه ما قبض الثمن، ثم أشار إلى المسألة الرابعة بقوله:

وإن يكن مدعيا إقاله ... فمع يمينه له المقاله

يعني إذا ادعى القائم أنه اشترى الدار المذكورة من المقوم عليه الحائز لها، وأثبت القائم ذلك ببينة، فادعى المقوم عليه الحائز لها الإقالة من ذلك البيع، فالقول قوله: مع يمينه، فاسم يكن يعود على الحائز المتقدم، ويثبت الدفع، والفاء في قوله فمع، بسكون العين داخلة في التقدير، على له المقاله، أي فله المقالة أي القول، وأشار بذلك لما نقله الشارح عن ابن الحاج ونصه: ولو قال: المقوم عليه، أقلتك فيها بعد أن بعتها منك، لكان القول قوله، مع يمينه، وتبقى الأملاك بيده ا. ه.

وهذه اليمين من باب قوله: أيضا في باب اليمين:

وفي الإقالة ابن عتاب يرى ... وجوبها لشبهة معتبرا

قوله: والتسع كالعشر لدى ابن القاسم ... أو الثمان في انقطاع القائم

أشار به لقوله في المقرب قال محمد: قال: يحيى قلت: لابن القاسم كم ترى طول حوز الأجنبي مال الرجل الذي يستحقه به ولا يسأله البينة، عما في يديه منه، وإن لم تبن ولم يغرس غير أنه سكن الدار وازدرع

الأرض فقال: عشر سنين ونحوها، إذا كان حاضرا لا ينكر قال محمد: ولابن القاسم في كتاب ابن حبيب أنه قال: وأرى تسع سنين وثمان وما قاربها بمنزلة عشر سنين اه. والمقصود منه هنا قوله: قال: محمد: ولابن القاسم إلخ وقوله: في انقطاع القائم، هو بيان لوجه الشبه.

(فرع) في نوازل ابن الحاج إذا قام الرجل بعقد ابتياع من المقوم عليه أو من أبيه قبله، وتاريخ الابتياع قبل القيام بعشرين عاما في أملاك بيد رجل أو تصيرت إليه من والده، فقال المقوم عليه: لي عشرون سنة أملك هذه الأملاك وأنت حاضر، فلم تقم فقال: لم أجد وثيقة ابتياعي إلا الآن، فالواجب أن ليس هذا من باب الحيازة، فينقطع حق القائم بذلك، ولكن يحلف القائم بالله الذي لا إله إلا هو ما تركت القيام في الأملاك تسليما مني لها، ولا رضا بترك حقي فيها إلا أني أعلم بالعقد، ولم أجده، ويأخذها من يده، وكذلك لو كان أبو القائم هو الذي اشتراها من المقوم عليه، فيحلف القائم ما علمت بشرائي لها إلا وقت قيامي بعقدي، ثم يأخذها، ولو قال القائم: إني اشتريتها، ثم أعمرتك إياها أو أكريتها منك أو أرفقتك بها، ولذلك لم أقم بها، لكان أبين في أن يحلف، إذا استظهر بوثيقته، ويأخذها اه.

وقوله: ولو قال: القائم إني اشتريتها إلخ، هي المسألة المتقدمة في قوله

إلا إذا أثبت حوزا بالكرا ... أو ما يضاهيه، فلن يعتبرا

إلا أنه لم يتقدم في النقل المتقدم أن القائم، إذا أثبت الكراء أو العمرى، أنه يحلف مع بينته، كما قال ابن الحاج هنا، والله أعلم، وقد بحث صاحب المعيار مع ابن الحاج في هذا الكلام، حيث قدم بينة الشراء المجرد عن الشهادة بالملك على بينة الحوز وادعاء الملكية مع أن عقد الشراء لا ينفع إلا مع الحوز ولفظه في جواب له الاستظهار بأصول الأشربة ورسومها لا تعارض الحوز.

ولا يفيد المستظهر بها فائدة معتبرة في نظر الشرع إلا مع اتصال الحوز بها واليد الشاهدة لها كالمعروف في شهادة السماع غير المفيد للعلم، فكما تستقل بالإخراج من يد حائز، فكذا لا تستقل رسوم الأشربة وعقودها بالاستخراج من يد حائز، ولا نوهن ما تحت يد، إذا كان مع اليد ضميمة دعوى الملك في المحوز وجه من وجوه النقل من شراء أو هبة أو صدقة أو وصية أو ميراث هذا الذي دلت عليه النصوص، وشهد لاعتباره المنصوص، وتضافرت عليه أجوبة المشايخ الأعلام من الفقهاء وأصحاب النوازل والأقوال والأحكام، ثم قال: وأما مجرد الحيازة من غير تعرض لضميمة دعوى الملك معها، فلا تنقل الملك عن المحوز عنه إلى الحائز اتفاقا في المذهب المالكي، ثم قال: وإن ما وقع في نوازل القاضي الشهير أبي عبد الله بن الحاج - رحمه الله - غير سالم من الاعتراض وخارج عن الأصول والنقول ولفظه إذا قام الرجل بعقد إلى آخر ما ذكر في الفرع، والله أعلم.

— পৃষ্ঠা ৪৪৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।