الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في حكم الحوز]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

قال عبد الجبار وقال ربيعة إذا كان الرجل حاضرا وماله في يد غيره فمضت عليه عشر سنين، وهو على ذلك، فالمال للذي هو في يده إلا أن يأتي الآخر ببينة على أنه أكرى أو أسكن أو أعار عارية، وإلا فلا شيء له، وتقدم قول الشيخ خليل إلا بإسكان ونحوه، وفي ابن الحاجب بعد أن ذكر أن دعوى القائم لا تسمع ما نصه: ولا تسمع البينة إلا بإسكان أو إعمار أو مساقاة وشبهه ا. ه.

والمعنى أن مجرد دعوى القائم لا تسمع وأما بينته، فإن شهدت له بملكية المحوز عنه لم تسمع أيضا وإن شهدت له، بأنه أسكنه أو أكراه أو نحوه، فتقبل، ثم أشار للمسألة الثانية بقوله:

أو يدعي حصوله تبرعا ... من قائم فليثبتن ما ادعى

أو يحلف القائم يعني أن الدار تكون للحائز إلا إذا ادعى أن القائم وهبها له أو تصدق بها عليها

وهذا والله أعلم إذا ثبت ملكية القائم وأقر له بها الحائز المذكور، وادعى أنه وهبها له، فإنه إن أثبت الحائز الهبة المذكورة صحت له الدار، وإلا حلف القائم أنه ما وهب، ولا تصدق وأخذ الدار، فقوله: أو يدعي هو معطوف على قوله: أثبت، وفاعل يدعي الحائز، وضمير (حصول) للشيء المحوز، وتبرعا منصوب على إسقاط الخافض، ومن (قائم) يتعلق بتبرعا وفاعل فليثبتن ضمير الحائز، وما من قوله ما ادعى واقعة على التبرع، وقوله: ويحلف القائم، أي إذا لم يثبت الحائز التبرع الذي ادعى حلف القائم أنه ما تبرع، وأخذ الدار.

(قال ابن سلمون) وإن قال إنه وهبها له أو تصدق بها عليه كلف إثبات ذلك، ولم ينتفع بما ثبت له من الاعتمار، وعلى القائم اليمين اه.

يعني إذا عجز عن إثبات الهبة، وهذه اليمين هي من باب قوله: في باب اليمين:

إلا بما عد من التبرع ... ما لم يكن في الحال عند المدعي

فالدار بيد المدعي ثم أشار للمسألة الثالثة بقوله:

فيحلف القائم واليمين له ... إن ادعى الشراء منه معمله

ويثبت الدفع وإلا الطالب ... له اليمين والتقضي لازب

يعني، أن الحائز إذا ادعى شراء الدار من القائم الذي ثبتت ملكيته وأقر له بها الحائز المذكور، وادعى أنه اشتراها منه، فإنه يحلف على ذلك، وتكون الدار للحائز المذكور، ولكن عليه إثبات دفع الثمن، فإن أثبته، فلا إشكال وإلا حلف أنه ما قبضه، وحكم على الحائز بدفعه، فقوله: واليمين له، هو ابتداء الكلام على المسألة الثالثة، وضمير له، وفاعل ادعى كلاهما يعود على الحائز، ولام له بمعنى على، وضمير منه للقائم، ومعمله: خبر ثان عن اليمين معمول بها، وإذا حلف، واستحق الدار، يبقى الكلام في الثمن، أشار له بقوله، ويثبت الدفع البيت ففاعل يثبت للحائز، وإن لم يثبته، فعلى الطالب اليمين، أنه ما قبضه، فلام له بمعنى على، والضمير للطالب، فإذا حلف أنه ما قبضه حكم على الحائز بدفعه، وإليه أشار بقوله: والتقضي لازب، أي لازم بالميم.

(قال ابن سلمون) قال في المجموعة: فإن ادعى أنه ابتاعها من الذي يثبت له الملك حلف على ذلك، وكانت له، وفي كتاب الاستغناء قال المشاور: ويكون عليه في دعوى البيع أن يبين أنه دفع الثمن، وإلا فيحلف القائم أنه ما دفع له ثمنا عنه، ويرجع عليه الثمن، إن كان ما يدعيه من الثمن يشبه ثمن ذلك، وإلا فلزمه القيمة، ولا يسقط عنه الثمن، إلا إلى الأمد الذي لا يبتاع الناس إلى مثله قال: وهو قول شيوخنا في ذلك اه.

— পৃষ্ঠা ৪৪২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।