قال عبد الجبار وقال ربيعة إذا كان الرجل حاضرا وماله في يد غيره فمضت عليه عشر سنين، وهو على ذلك، فالمال للذي هو في يده إلا أن يأتي الآخر ببينة على أنه أكرى أو أسكن أو أعار عارية، وإلا فلا شيء له، وتقدم قول الشيخ خليل إلا بإسكان ونحوه، وفي ابن الحاجب بعد أن ذكر أن دعوى القائم لا تسمع ما نصه: ولا تسمع البينة إلا بإسكان أو إعمار أو مساقاة وشبهه ا. ه.
والمعنى أن مجرد دعوى القائم لا تسمع وأما بينته، فإن شهدت له بملكية المحوز عنه لم تسمع أيضا وإن شهدت له، بأنه أسكنه أو أكراه أو نحوه، فتقبل، ثم أشار للمسألة الثانية بقوله:
أو يدعي حصوله تبرعا ... من قائم فليثبتن ما ادعى
أو يحلف القائم يعني أن الدار تكون للحائز إلا إذا ادعى أن القائم وهبها له أو تصدق بها عليها
وهذا والله أعلم إذا ثبت ملكية القائم وأقر له بها الحائز المذكور، وادعى أنه وهبها له، فإنه إن أثبت الحائز الهبة المذكورة صحت له الدار، وإلا حلف القائم أنه ما وهب، ولا تصدق وأخذ الدار، فقوله: أو يدعي هو معطوف على قوله: أثبت، وفاعل يدعي الحائز، وضمير (حصول) للشيء المحوز، وتبرعا منصوب على إسقاط الخافض، ومن (قائم) يتعلق بتبرعا وفاعل فليثبتن ضمير الحائز، وما من قوله ما ادعى واقعة على التبرع، وقوله: ويحلف القائم، أي إذا لم يثبت الحائز التبرع الذي ادعى حلف القائم أنه ما تبرع، وأخذ الدار.
(قال ابن سلمون) وإن قال إنه وهبها له أو تصدق بها عليه كلف إثبات ذلك، ولم ينتفع بما ثبت له من الاعتمار، وعلى القائم اليمين اه.
يعني إذا عجز عن إثبات الهبة، وهذه اليمين هي من باب قوله: في باب اليمين:
إلا بما عد من التبرع ... ما لم يكن في الحال عند المدعي
فالدار بيد المدعي ثم أشار للمسألة الثالثة بقوله:
فيحلف القائم واليمين له ... إن ادعى الشراء منه معمله
ويثبت الدفع وإلا الطالب ... له اليمين والتقضي لازب
يعني، أن الحائز إذا ادعى شراء الدار من القائم الذي ثبتت ملكيته وأقر له بها الحائز المذكور، وادعى أنه اشتراها منه، فإنه يحلف على ذلك، وتكون الدار للحائز المذكور، ولكن عليه إثبات دفع الثمن، فإن أثبته، فلا إشكال وإلا حلف أنه ما قبضه، وحكم على الحائز بدفعه، فقوله: واليمين له، هو ابتداء الكلام على المسألة الثالثة، وضمير له، وفاعل ادعى كلاهما يعود على الحائز، ولام له بمعنى على، وضمير منه للقائم، ومعمله: خبر ثان عن اليمين معمول بها، وإذا حلف، واستحق الدار، يبقى الكلام في الثمن، أشار له بقوله، ويثبت الدفع البيت ففاعل يثبت للحائز، وإن لم يثبته، فعلى الطالب اليمين، أنه ما قبضه، فلام له بمعنى على، والضمير للطالب، فإذا حلف أنه ما قبضه حكم على الحائز بدفعه، وإليه أشار بقوله: والتقضي لازب، أي لازم بالميم.
(قال ابن سلمون) قال في المجموعة: فإن ادعى أنه ابتاعها من الذي يثبت له الملك حلف على ذلك، وكانت له، وفي كتاب الاستغناء قال المشاور: ويكون عليه في دعوى البيع أن يبين أنه دفع الثمن، وإلا فيحلف القائم أنه ما دفع له ثمنا عنه، ويرجع عليه الثمن، إن كان ما يدعيه من الثمن يشبه ثمن ذلك، وإلا فلزمه القيمة، ولا يسقط عنه الثمن، إلا إلى الأمد الذي لا يبتاع الناس إلى مثله قال: وهو قول شيوخنا في ذلك اه.