الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في حكم الحوز]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

قيل: وكذلك الإصلاح اليسير؛ لأن رب الدار يأمر المكتري به، وفي نوازل البيوع من المعيار وفي أثناء جواب لمؤلفه سيدي أحمد الونشريسي ما نصه: وأما الحيازة من غير تعرض لضميمة دعوى الملك

معها، فلا تنقل الملك عن المحوز عنه إلى الحائز اتفاقا في المذهب المالكي، حسبما صرح به زعيم الفقهاء القاضي أبو الوليد بن رشد وهو مما لا نزاع فيه ومن هذا المعنى قول القرافي لا يكتفي من أحد الزوجين في الاختلاف في متاع البيت أن يقول هي لي؛ لأنه من متاع البيت حتى يقول مالي وملكي اه.

ثم نقل في جواب آخر للأستاذ أبي سعيد بن لب ما نصه وشرط اعتبار الحيازة الطويلة التي يثبت الاستحقاق بها في مثل هذه، اقتران دعوى المال والملك جزما، أما إذا قال الوارث لا أعرفه إلا في حيازة مورثي، وقد ثبت المال والملك لغيره فالحيازة ساقطة الاعتبار إذا ثبت المال والملك، وكمل ذلك بما يجب من الحيازة والإعذار، والوجه الآخر أن الاعتماد هنا معلوم أصله وسببه بالأمر المعتاد من الزوجية والمصاهرة وإنما تنفع الحيازة اتفاقا فيما جهل أصله جملة انتهى محل الحاجة منه. وفي جواب نقله صاحب المعيار ما نصه: لا تنفع الحيازة فيما علم أصله وتحقق مدخله، وتحقق بوجه لا يقضي نقل الملك من رعاية أو إعمار أو غير ذلك، إن جهل أصل ما وضع يده عليه، هل كان مشتركا أم لا؟ ولا يعلم بما وصل إليه المورث بتلك حيازة نافعة اه.

ثم قال في التوضيح، ويشترط في الحاضر أن يعلم أنها ملكه (قال في الوثائق المجموعة) : وإذا كان وارث، وادعى أنه لم يعلم قضي له اه.

(الثاني) : طول الحوز العشر سنين ونحوها، إنما هو في الحوز الذي لا يؤثر في تغيير الملك، أما ما يؤثر في تغييره، فإنه لا يحتاج إلى مدة طويلة، كإتلاف الشيء ووطء الأمة، فإنه إذا علم المدعي بذلك ولم ينكر بحدثان وقوعه، فإنه تبطل دعواه لما جبلت عليه طباع البشر من أنهم لا يسكتون عن الإنكار على متلف أموالهم، قاله في التوضيح أثر ما تقدم عنه (الثالث) : قال في التوضيح ظاهر قوله: أي ابن الحاجب: فغير مسموعة، أنه لا يمين على الحائز، وهو ظاهر ما نقله ابن يونس وغيره، ثم قال: ولكن صرح ابن رشد بأنه لا بد من اليمين اه.

(فرع) وهل يطالب الحائز ببيان وجه ملكه قال ابن أبي زمنين لا يطالب به، وقال غيره: يطالب وقيل: إن لم يثبت أصل الملك للمدعي لم تسمع دعواه، ولا يسأل الحائز عن أصل ملكه، وإن ثبت الأصل للمدعي ببينة وإقرار الحائز سئل عن سبب ذلك وقال ابن عتاب وابن القطان: ولا يطالب إلا أن يكون الحائز معروفا بالغصب والاستطالة والقدرة على ذلك. اه.

وإلى هذه المسألة برمتها أشار الناظم بقوله: والأجنبي إن يحز أصلا الأبيات الثلاثة، وإليها أشار الشيخ خليل بقوله: وإن حاز أجنبي غير شريك وتصرف ثم ادعى حاضر ساكت، بلا مانع عشر سنين لم يسمع، ولا بينته إلا بإسكان ونحوه، وفي الرسالة: من حاز دارا على حاضر عشر سنين تنسب إليه وصاحبها حاضر عالم لا يدعي شيئا، فلا قيام له، وتقدم نص ابن الحاجب فيها، ثم أشار الناظم إلى المسألة الأولى من المسائل الأربع التي فرع على الأولى بقوله:

إلا إذا أثبت حوزا بالكرا ... أو ما يضاهيه فلن يعتبرا

يعني أن عدم سماع دعوى القائم مقيد بما إذا لم يثبت أنه أكرى للحائز وأعمره، ونحو ذلك، فإن أثبت القائم شيئا من ذلك، فإن دعواه مقبولة مسموعة، ويحكم بالدار للقائم المذكور، ولا يعتبر الحوز حينئذ، ويحلف كما يأتي عن ابن الحاجب ففاعل أثبت للمدعي القائم ونائب يعتبر للحوز (قال في المقرب) عن ابن وهب عن عبد الجبار بن عمر عن ربيعة عن سعيد بن المسيب يرفع الحديث للنبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من حاز شيئا عشر سنين فهو له» .

— পৃষ্ঠা ৪৪১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।