الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ٥٧٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [فصل في حكم الحوز]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

قوله: والأجنبي إلخ يعني أن من حاز دارا أو حانوتا أو أرضا أو غيرها من الأصول بوجه شرعي كالشراء والإرث وعلى كون الحوز شرعيا نبه بقوله: بحق، واحترز به من الحوز بغصب أو تعد، فلا عبرة به، ويجري مجرى الحوز الشرعي، الجهل بوجه الحوز وبسببه وطول حوزه لذلك كالعشر سنين وما قاربها كالتسع والثمان، والحائز أجنبي عن القائم عليه ليس قريبا له، ولا شريكا معه وهو في ملك المدة

يتصرف في الشيء المحوز بأوجه التصرفات كتصرف المالك في ملكه وينسب إليه ذلك، وهو مع ذلك يدعي ملكيته، ثم قام إنسان يدعي ملكية ذلك المحوز.

والقائم المذكور حاضر عالم بحوز الحائز وتصرفه وادعاء ملكيته، عالم بأن ذلك له، ولم يدع شيئا طوال المدة المذكورة، ولا مانع له من الكلام من خوف ولا غيره من قرابة أو صهر أو صغر أو حجر أو غير ذلك، فإن دعوى هذا القائم لا تسمع، ولا يلتفت إليها لبعدها، كما تقدم في تقسيم الدعوى، ويبقى الأصل لمن هو في يده، وحائز له بعد يمينه كما سيأتي، وإلى بقائه بيده أشار بقوله: فالتملك استحق في القلشاني عن المازري: تصح الحيازة بسبعة شروط هي: الحوز، وهو وضع اليد على الشيء المحاز أن ينسب إليه، وأن يتصرف فيه تصرف المالك في ملكه، وأن تطول المدة، وأن لا ينازع المحاز عنه في تلك المدة، وأن يكون حاضرا عالما بالغا رشيدا لم يمنعه من القيام مانع اه.

إلا أنه جعل موضوع المسألة الذي هو الحوز شرطا والشرط خارج عن الماهية، والصواب والله أعلم أن الشروط ما عداه (قال ابن رشد) : مجرد الحيازة لا تنقل الملك من المحوز عليه إلى الحائز باتفاق، ولكنه يدل على الملك، كإرخاء الستر ومعرفة العفاص والوكاء، وما أشبه ذلك، فيكون بسببها القول قول الحائز مع يمينه اه.

فقوله والأجنبي إن يحز احترز بالأجنبي من حوز القريب، ويأتي للناظم بعض الكلام عليه في قوله:

والأقربون حوزهم مختلف

الأبيات الخمسة، وقوله: أصلا احترز من غير الأصول، ويأتي له الكلام عليه في قوله:

وفي سوى الأصول حوز الناس

الأبيات الأربعة، وقوله: " بحق " يتعلق بيحز أي بوجه شرعي، واحترز به ممن حازه بغصب أو تعد، فإن حوزه كلا حوز، وقوله: " عشر سنين " يريد وما يقاربها كالتسع سنين والثمان، واحترز مما هو أقل من ذلك، فلا تنقطع به دعوى المدعي، وقوله: مع الحضور احترز به مما إذا كان القائم المدعي غائبا على حجته وفيه تفصيل، يأتي في قوله:

وقائم ذو غيبة بعيده

الأبيات الثلاثة، وقوله: عن خصام فيه يتعلق بمحذوف أي ساكتا عن خصام فيه، واحترز بذلك مما إذا كان يخاصم في تلك المدة، فإن حجته لا تنقطع، كما يأتي في قوله:

والمدعي إن أثبت النزاع مع ... خصيمه في مدة الحوز انتفع

(تنبيهات الأول) : بقي على الناظم اشتراط تصرف الحائز بالهدم والبناء ونحوهما كما في ابن الحاجب: وادعاء الحائز الملكية؛ لأن الحوز لا ينفع إلا لمدعيها وجهل الأصل، أما ما علم أصله فلا تنفع فيه الحيازة، وكذا يشترط علم القائم أن المحوز ملك له كله أو بعضه (ابن الحاجب) في تقسيم الدعوى وغير مشبهة عرفا، كدعوى دار بيد حائز يتصرف بالهدم والبناء والعمارة مدة طويلة، والمدعي شاهد ساكت، ولا مانع من خوف ولا قرابة ولا صهر وشبهة فغير مسموعة (التوضيح) إنما لم تكن مشبهة عرفا؛ لأن العرف يكذب مدعيها ثم قال في التوضيح وفي البيان في باب الاستحقاق: المشهور أن الحيازة تكون بينهم في عشرة أعوام وإن لم يكن هدم ولا بنيان وروى ابن القاسم: لا تكون حيازة إلا مع الهدم والبنيان ثم تكلم على صفة الحوز بقوله: يتصرف بالهدم والبناء والعمارة، وهو مقيد بما إذا لم يهدم ما يخشى سقوطه، فإن ذلك لا يسقط الملك.

— صفحة ٤٤٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।