الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

يتضمن شرطي العقل والبلوغ واكتفائه به دونهما. (الثالث الحرية) : وهي شرط في الشاهد أيضا؛ لأن قدر المناصب الدينية من القضاء، والشهادة، وأمثالهما لا تليق بذوي الرق.

(قال الشارح) : " لكونه بقية من البقايا اللاحقة من شؤم الكفر أو سوى ذلك مما علل به " (قال ابن عرفة) : " والحرية شرط اتفاقا " (قال الشارح ما معناه) : إن حمل كلام الشيخ على المنتصب للشهادة حسبما سبق به الاعتذار في شرط التيقظ فهلا اشترط الذكورية لذلك؟ والجواب أنه اكتفى بالإتيان في لفظ الشاهد بصيغة التذكير عن اشتراط الذكورية، أو أن الذكورية غير مشترطة في الشاهد في الإطلاق، وإنما هي في أحكام خاصة (فإن قيل) : شرط عدم الولاية في المال اختلف فيه وهل هو معتبر عند الشيخ فنقصه من النظم فلم يذكره أو غير معتبر فسكت عنه قصدا؟ (فالجواب) أن الظاهر أنه لم يعتبره وكأنه اعتمد على مقتضى قول ابن القاسم من أنه لا يعتبر في حال الحجر إلا ما في نفس الأمر، فمن كان جاري التصرف على الرشد فأفعاله جائزة نافذة عنده وإن كانت عليه ولاية، ومن كان بعكس ذلك فأفعاله كلها عنده مردودة وإن كان لا ولاية عليه، وأما على مقتضى قول مالك في اعتبار الولاية في المال إذا وجدت وعدم اعتبارها إذا لم توجد فلا بد من اعتبار هذا الشرط، ويكون قد نقصه الشيخ - رحمه الله - ولا اعتذار عن نقصه على هذا القول إلا مسامحة قصد الاختصار في عدم الاستيفاء، اه باختصار وبعضه بالمعنى.

والعدل من يجتنب الكبائر ... ويتقي في الغالب الصغائر

وما أبيح وهو في العيان ... يقدح في مروءة الإنسان

لما ذكر صفة الشاهد وكانت العدالة من جملتها بينها في هذين البيتين فأخبر أن العدل هو الذي يجتنب الذنوب الكبائر دائما، كالشرب والسرقة ونحوهما، ويتقي أيضا الذنوب الصغائر في غالب أحواله، ويتقي أيضا الأمر المباح الذي يقدح في المروءة: كالأكل في السوق، والمشي حافيا في بلد لا يفعلون ذلك، وإنما قال ويتقي في الغالب؛ لأن النادر لا يعتد به ولا يسلم منه إلا من عصمه الله تعالى، ولذلك قال مالك: " من الرجال رجال لا تذكر عيوبهم " قال ابن يونس: " إذا كان عيبه خفيفا " والأمر كله حسن فلا يذكر اليسير الذي ليس بمعصوم منه أحد في الصلاح، وقد حد بعضهم العدالة بقوله: هي اجتناب الكبائر، وتوقي الصغائر، وحفظ المروءة وقيد الشيخ خليل الصغائر بصغائر الخسة قالوا: كتطفيف حبة، أو سرقة، وأما غيرها كالنظر لأجنبية فلا تقدح، وفي تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر خلاف انظر الدر الثمين في شرح المرشد المعين.

فالعدل ذو التبريز ليس يقدح ... فيه سوى عداوة تستوضح

وغير ذي التبريز قد يجرح ... بغيرها من كل ما يستقبح

ذكر في البيتين ما لا يجرح به الشاهد وما يجرح به، وحاصله أن العدل مبرز وغير مبرز، فالمبرز لا يقدح فيه ولا يجرح إلا بالعداوة يعني: والقرابة، وأما غيره فيقدح فيه ويجرح بالعداوة والقرابة وغيرهما من كل قبيح.

(قال اللخمي) : " يسمع الجرح في الرجل المتوسط في العدالة مطلقا، ويسمع في المبرز والمعروف بالعدل والصلاح إذا طلب، ذلك المشهور عليه من باب العداوة، أو الهجرة أو القرابة وما أشبه ذلك، واختلف هل يقبل فيه الجرح من وجه الإسفاه فمنعه أصبغ، وأجازه سحنون " اه (وفي المختصر) وقدح في المتوسط بكل وفي المبرز بعداوة، أو قرابة وأن بدونهما كغيرهما على المختار، والمبرز بكسر الراء المشددة اسم فاعل من برز بالتشديد إذا فاق أصحابه، وكذلك الفرس إذا سبق، (قال في القاموس) : رجل برز وبرزي عفيف موثوق بعقله ورأيه، وقد برز ككرم، وبرز تبريزا فاق أصحابه فضلا أو شجاعة، والفرس عن الخيل سبقها وراكبه نجاه. اه (وفي المعيار) عن التنبيهات هو بكسر الراء المشددة أي: ظاهر العدالة سابقا غيره متقدما فيها، وأصله من تبريز الخيل في السبق وتقدم سابقها وهو المبرز لظهوره وبروزه أمامها. اه.

— পৃষ্ঠা ৪৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।