الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ 572
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [فصل في حكم الحوز]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

[فصل في حكم الحوز]

(فصل في حكم الحوز)

والأجنبي إن يحز أصلا بحق ... عشر سنين فالتملك استحق

وانقطعت حجة مدعيه ... مع الحضور عن خصام فيه

إلا إذا أثبت حوزا بالكرا ... أو ما يضاهيه فلن يعتبرا

أو يدعي حصوله تبرعا ... من قائم فليثبتن ما ادعى

أو يحلف القائم واليمين له ... إن ادعى الشراء منه معمله

ويثبت الدفع وإلا الطالب ... له اليمين والتقضي لازب

وإن يكن مدعيا إقاله ... فمع يمينه له المقاله

والتسع كالعشر لدى ابن القاسم ... أو الثمان في انقطاع القائم

قسم ابن الحاجب وغيره الدعوى إلى ثلاثة أقسام مشبهة عرفا وهي اللائقة بالمدعي والمدعى عليه، فتتوجه فيها اليمين على المدعى عليه بمجرد الدعوى من غير إثبات خلطة اتفاقا على ظاهر كلامه، والله أعلم، وذلك إذا عجز المدعي عن إقامة البينة، ولا إشكال.

وذلك كالدعاوى على الصناع والمنتصبين للتجارة في الأسواق والودائع على أهلها والمسافر في رفقته والمدعي لسلعة بعينها أو بعيدة لا تشبه حال كل واحد منهما، فلا تسمع، ولا يلتفت إليها كدعوى دار بيد حائز يتصرف بالهدم والبناء والعمارة مدة طويلة، والمدعي شاهد ساكت، ولا مانع من خوف ولا قرابة ولا صهر وشبهة، ومتوسطة بين المشبهة والبعيدة فتسمع من مدعيها، ويمكن من إقامة البينة على دعواه، فإن عجز عنها حلف المدعى عليه وهل بعد ثبوت الخلطة بينه وبين المدعي، (قال ابن الحاجب) : وعليه عمل أهل المدينة والفقهاء السبعة أو تتوجه اليمين، وإن لم يثبت خلطة، وبه العمل وعلى الثاني: فحكمهما حكم المشبهة ومثل لها ابن الحاجب بدعوى الدين فقال في التوضيح: احترز بالدين من دعوى المعينات فإنها لا تحتاج إلى إثبات خلطة كما تقدم أي في القسم الأول ا. ه.

وإنما ذكرت هذا ليكون الناظر في كلام الناظم على بصيرة في تقسيم الدعوى وأن مسألة الناظم هي جزئية وفرد من أفراد الدعوى البعيدة ومثال من مثلها؛ لأنها قاعدة مستقلة. واعلم أن الناظم قدم أولا الكلام على المسألة المشهورة وهي من حاز دارا مثلا على حاضر عشر سنين إلى آخرها كما يأتي إن شاء الله، ثم فرع عليها أربع مسائل.

(الأولى) أن يثبت القائم أن حوز الحائز إنما هو من جهته بكراء أو عمرى أو نحو ذلك (الثانية) أن يثبت القائم الملكية، فيدعي الحائز أن القائم تبرع عليه بذلك بهبة أو صدقة ونحوهما (الثالثة) : كذلك، ويدعي الحائز الشراء من القائم.

(الرابعة) : أن يثبت القائم الشراء من الحائز فادعى الحائز الإقالة. قوله:

والأجنبي إن يحز أصلا بحق

إلخ (اعلم) أن الحائز يتنوع إلى ثمانية أنواع إلى قريب جدا كالأب مع ابنه وإلى قريب دون ذلك كسائر الأقرباء ورثة أو غير ورثة، وإلى كونه من الأصهار والمولى وإلى كونه أجنبيا وكل واحد من الأربعة: إما أن يكون شريكا أو لا فهذه ثمانية أنواع ثم الحوز في كل نوع منها يتنوع إلى ثلاثة أوجه: إما أن يكون بأقوى أوجه الحيازة كالبيع والهبة والعتق والوطء للأمة وإما بما دون ذلك كالهدم والبناء والغرس وإما بما دون ذلك كزراعة الأرض وسكنى الدار واعتمار الحانوت، ونحو ذلك، فإذا ضربت ثمانية عدة أنواع الحائز في ثلاثة عدة أوجه الحوز خرج أربعة وعشرون وجها ثم المحوز عنه يتنوع إلى ثلاثة أوجه أيضا إلى كونه حاضرا أو غائبا غيبة قريبة أو بعيدة، فإذا ضربت الأربعة والعشرين في هذه الأوجه الثلاثة خرج اثنان وسبعون وجها تنظر في المطولات.

— Page 439 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।