وبيعها مسوغ للمعمر ... من معمر ووارث للمعمر
يعني أنه يجوز ويسوغ للمعمر بالفتح بيع العمرى للمعمر بالكسر أو لورثته وإن شئت قلت يجوز للمعمر بالكسر ولورثته شراء عمرته من المعمر بالفتح المعنى واحد، فالمعمر بالفتح بائع وبالكسر مشتر على كل تقدير (قال في المقصد المحمود:) ويجوز للمعمر شراء عمراه قياسا على العرية، ولا يجوز ذلك لغيره، وللمعمر كراؤها سنة أو سنتين لا غير، وقيل: لأربعة أعوام كالأحباس، ولو كانت لمدة محصورة لجاز كراؤها إليها، ويجوز لورثة المعمر شراؤها من المعمر كما كان ذلك لأبيهم، وهذا إذا كانت معقبة، وفيه أيضا يجوز ابتياع المعمر للعمرى بالنقد والنسيئة بالعين والعرض والطعام، وقيل: لا يجوز بالنسيئة، ولا تأثير للجهل بقدر المبيع إذ ليس ببيع على الحقيقة وإنما هو معروف
ظاهره المكايسة مستثنى من كراهة ابتياع الصدقة اه.
فضمير " بيعها " للعمرى " ومسوغ " بفتح الواو اسم مفعول أي سوغه الشارع وجوزه " والمعمر " بالفتح يتعلق بمسوغ أي يسوغ للمعمر بيع العمرى والمشتري لها هو المعمر بالكسر أو وارثه
وغلة للحيوان إن تهب ... فمنحة تدعى وليست تجتنب
وخدمة العبد هي الإخدام ... والحوز فيهما له التزام
حياة مخدم أو الممنوح ... أو أمدا عين بالتصريح
قال الإمام الحطاب في تأليفه المسمى بتحرير الكلام في مسائل الالتزام: ما نصه الباب الأول: وفي الالتزام الذي ليس بمعلق وهو إلزام الشخص نفسه شيئا من المعروف من غير تعليق على شيء، فدخل في ذلك الصدقة والهبة والحبس والعارية والعمرى والعرية والمنحة والإرفاق والإخدام والإسكان والنذر إذا كان غير معلق والضمان والالتزام بالمعنى الأخص أعني بلفظ الالتزام والفرق بين هذه الحقائق
وإنما هو بأمور اعتبارية اعتبرها الفقهاء في كل باب فخصوا الصدقة والهبة بتمليك الرقاب، وجعلوا الأولى: فيما كان لقصد الثواب من الله تعالى خاصة، والثانية: فيما كان لقصد ثواب من المعطي أو لوجه المعطى لصداقة أو قرابة ونحو ذلك وخص الحبس وما بعده إلى الإسكان بإعطاء المنفعة، فإن كان ذلك على التأبيد، فهو الحبس وإن كان ذلك مدة حياة المعطى، فهو العمرى، وإن كان محددا بمدة أو غير محدد فهو العارية، فإن كان ذلك في عقار أطلق عليه الإسكان.
وإن كان في ثمرة أطلق عليه العرية، وإن كان في غلة حيوان أطلق عليه المنحة، وإن كان في خدمة عبد أطلق عليه الإخدام، وإن كان في منافع تتعلق بالعقار أطلق عليه الإرفاق، وخصوا الضمان بالتزام الدين لمن هو له، أو التزام إحضار من هو عليه لمن هو له، وخصوا النذر المطلق بالتزام طاعة الله تعالى بنية القربة، والالتزام الأخص بما كان بلفظ الالتزام، كما تقدم، ويخرج العدة بتخفيف الدال لأنها التزام فيها اه.
وفيه بيان الاصطلاح في مسمى هذه الألفاظ وأخبر الناظم - رحمه الله - أن هبة غلة الحيوان كالركوب واللبن وغير ذلك تسمى منحة، وهي جائزة أو مندوبة ليس فيها ما يجتنب، وأن هبة خدمة العبد تسمى الإخدام، ولا فرق في ذلك بين كونه طول حياة الممنوح أو المخدم أو توفيته بأجل محدود من المعطي، ولا بد فيهما من الحوز على قاعدة كل ما يعطى بغير عوض، فحوزهما بحوز الحيوان الممنوح غلته، وحوز العبد المبذول خدمته (قال ابن سلمون) : والمنحة هي هبة غلة الحيوان، والإخدام. هبة خدمة العبد