الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

وقيل: بل تصح إن مال شهر

البيت، فقوله: لكنه أي الأب، وذاك أي الشيء الموهوب: يتعلق ب صيرا ومعتصرا: مفعول ثان ليعد وفاعل يصح للتصيير وضمير له للولد الموهوب له.

وأشار بالبيتين لقول ابن الحاج في مسألة أنه سئل عن رجل وهب لابنته الصغيرة دارا أو احتازها ثم بعد ذلك أشهد أنه صيرها لها في مائة مثقال تألفت عنده من غزل غزلته ومن غير ذلك؟ فأجاب التصيير اعتصار للهبة وتكون الدار للموهوب لها بالتصيير أي في الدين لا بالهبة الأولى وقال غيره: إن التصيير للهبة اعتصار، أو ينظر فإن كان ما اعترف به من الذهب نسبة صحيحة مثل أن يعرف أن الابنة كانت تغزل الغزل الكثير كقدر الذهب وما أشبهه مما يجتمع فيه مثل ذلك، أو أنها ورثت من أمها مالا، فيكون ذلك لها وإلا فيكون هذا التصيير كهبة أخرى إن ثبتت فيها الحيازة صحت وإلا سقطت اه. وتقدم الخلاف في افتقار التصيير للحوز وعدم افتقاره له

[فصل في العمرى وما يلحق بها]

(فصل في العمرى وما يلحق بها)

هبة غلة الأصول العمرى ... بحوز الأصل حوزها استقرا

طول حياة معمر أو مده ... معلومة كالعام أو ما بعده

(ابن عرفة) العمرى: تمليك منفعة حياة المعطي بغير عوض إنشاء (قال الرصاع) قوله: تمليك منفعة أخرج به عطاء الذات وأخرج بحياة المعطي الحبس والعارية والمعطى بفتح الطاء وظاهره أن تمليك المنفعة مدة حياة المعطي بكسرها ليس بعمرى وانظر تقسيم العمرى في كلام اللخمي وغيره وقوله: بغير عوض أخرج به إذا كان بعوض؛ لأن ذلك إجارة فاسدة وقوله: إنشاء أخرج به الحكم باستحقاق العمرى، كما تقدم نظيره، ثم قال ما حاصله إن العمرى المعقبة إن قلنا ترجع ملكا فهي عمرى، ولا إشكال.

وإن قلنا ترجع حبسا، فهي عمرى أيضا حكمها أيضا حكم الحبس؛ لأنها حبس

حقيقة، فهي داخلة في الحد على كل حال، وظاهر قوله: تمليك منفعة أنها تكون في كل ما له منفعة، فتكون في الثياب والحلي (قال في المدونة:) فإن أعرى حليا وثيابا قال: أما الحلي فهو كالدور وأما الثياب فلم أسمع فيها من مالك شيئا اه وآخره بالمعنى مع اختصار.

قوله: هبة غلة الأصول. . . إلخ يعني أن العمرى: هي هبة غلة الأصول طول حياة المعمر أو مدة معلومة كالعام، أو ما بعده، وهي من جملة أنواع العطية، فتفتقر إلى الحوز، وعليه نبه بقوله:

بحوز الأصل حوزها استقرا

وحوزها هو بحوز أصلها، ولا محذور في كونها لأجل مجهول وهو حياة المعمر؛ لأنها تبرع، فلا يدخلها الغرر المحظور في البيوع في جهل الأجل؛ لأنهم قالوا أرسل من يدك بالغرر، ولا تأخذ به، فإن في المقرب قلت: له أرأيت إن قال رجل: لرجل قد أعمرتك هذه الدار حياتك أو هذا العبد أو هذه الدابة أو هذا الثوب أو هذا الحلي، أيجوز هذا قال: نعم ويرجع بعد موت من جعل ذلك له إلى الذي أعمرها أو إلى ورثته (وفي المنهج السالك) : وأما هبة المنافع كالعمرى والإخدام وما أشبه ذلك أنها كهبة الأعيان إلا في تمليك الرقاب. قال: أعمره دارا أو جنة مدة معلومة أو حياة الموهوب له رجعت بعد انصرام المدة ملكا لربها أو لورثته وكذلك إن أعمر عقبه (وفي المتيطية) .

ولا يجوز العمرى إلا بحيازة وقبض إلا أن تكون لمن يجوز للمعمر القبض له كالابن الصغير أو السفيه فقوله: (هبة) خبر مقدم والعمرى: مبتدأ وطول: ظرف يتعلق بهبة ومدة: بالنصب عطف على طول أي العمرى هبة غلة الأصول حياة معمر أو مدة معلومة كالعام أو ما هو أكثر من العام، وهو المراد أو ما بعده، وحوزها: مبتدأ خبره جملة استقرا وبحوز: يتعلق باستقرا، وخص الأصول، وإن كانت تصح في غيرها كما تقدم؛ لأن العمرى فيها أكثر

— পৃষ্ঠা ৪৩৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।