(فرع) روى عيسى عن ابن القاسم فيمن نحل ابنته نحلة فتزوجها رجل على ذلك ثم مات أو طلق فقد انقطع الاعتصار بالنكاح فلا يعود، بنى بها أم لا وكذلك من نكح من الذكور والإناث أو داين ثم زال الدين أو زالت العصمة، فلا اعتصار لها نقله المواق ثم قال أصبغ: إذا امتنع الاعتصار بمرض أحدهما أو بنكاح الولد أو بدين، ثم زال المرض والدين والنكاح فلا اعتصار وإذا زالت العصرة يوما فلا تعود وقاله ابن حبيب عن مالك وقال المغيرة وابن دينار إذا صح المعطي والمعطى رجعت العصرة، كما تنطلق يده في ماله فيما كان ممنوعا اه.
والظاهر أن الخلاف جار على قاعدة العلة إذا زالت هل يزول الحكم بزوالها أم لا
وما اعتصار بيع شيء قد وهب ... من غير إشهاد به كما يجب
لكنه يعد مهما صيرا ... ذاك لموهوب له معتصرا
وقيل بل يصح إن مال شهر ... له وإلا فلحوز يفتقر
يعني أن من وهب هبة لابنه أو ابنته، ثم إنه باع الهبة باسم نفسه، ولم يشهد بأن ذلك اعتصار، فإن بيعه لا يعد اعتصارا، بل يحمل أنه رأى البيع أولى لغبطة في الثمن، أو لخوف فساد يلحق تلك الهبة ونحو ذلك، ويكون ثمن الهبة دينا في ذمة الأب لا يبرأ منه إلا بموجب وإلى هذا أشار بقوله: وما اعتصار البيت وفهم من قوله: من غير إشهاد به أي بالاعتصار أنه إذا أشهد عند البيع أو قبله أنه اعتصر ذلك، فذلك اعتصار ولا إشكال فقوله وما اعتصار ما نافية واعتصار: مبتدأ سوغه تقدم النفي وبيع: خبره وجملة قد وهب: بالبناء للنائب صفة لشيء وضمير به للاعتصار.
(قال ابن عات في طرره عن بعض فقهاء الشورى) من وهب ابنه الصغير هبة وسلط عليها شرط الاعتصار ثم باعها
بعد ذلك باسم نفسه ومات، فإن الثمن للابن في مال الأب وليس بيعه باسم نفسه عصرة منه إلا أن يشهد عند البيع أو قبله أن بيعه ذلك اعتصار منه للهبة وإلا فلا، ولا يجوز اعتصارها بعد البيع؛ لأنها قد تغيرت عن حالها قال الشارح أقول هذا القول هكذا نقل على الإطلاق وفيه إذا كان البيع على كبير إشكال ما من كونه لا يعد عصرة فتأمله ا. ه يعني أن كون البيع على الصغير لا يعد عصرة ظاهر لكون الأب هو الذي يتصرف له في أموره بخلاف الكبير، فإنه هو الذي يتولى أمور نفسه، فالبيع عليه اعتصار والله أعلم. قوله:
لكنه يعد مهما مهما صيرا
البيتين لما ذكر أن تصرف الواهب في الهبة بالبيع لا يعد اعتصارا استدرك هذه الصورة، فإن تصرف الواهب فيها اعتصار.
وهي إذا وهب هبة لابنه أو بنته ثم إنه صير تلك الهبة للموهوب له في دين للابن أو الابنة على أبيه الواهب المذكور فتصير تلك الهبة ملكا للولد عوضا عن الدين الذي كان له على أبيه ولا إشكال في كون ذلك اعتصارا؛ لأن كون الأب قضى بها دينا عليه لازم لكونه ردها لملكه وحينئذ دفعها في دينه، ثم إن بعض الفقهاء أطلق في ذلك أي سواء كان الدين الذي على الأب ثابتا ببينة أو قرينة حال تدل على ثبوته كما يأتي ولا إشكال أو غير ثابت بشيء من ذلك وأن الهبة يملكها الموهوب له في الوجهين عوضا عن الدين فلا تفتقر لحيازة؛ لكونها معاوضة، وإلى هذا أشار بقوله: لكنه يعد البيت، وبعض الفقهاء فصل في ذلك فقال: إن كان الدين الذي صير فيه الهبة ثابتا ببينة أو قرينة صدق فالحكم ما تقدم، وإن كان غير ثابت، فعهد التصيير هبة أخرى مستأنفة، فتفتقر للحوز وإلى ذلك أشار بقوله: