وللخروج من خلاف أشهبا ... أورده الموثقون الكتبا
ونظائر ذلك عند الموثقين كثيرة والله أعلم.
وضمن الوفاق في الحضور ... إن كان الاعتصار من كبير
وكل ما يجري بلفظ الصدقه ... فالاعتصار أبدا لن يلحقه
يعني أن من اعتصر ما وهب لولده الكبير فإنه ينص في وثيقة الاعتصار على حضور الابن المذكور وموافقته عليه؛ لأن ذلك أقطع للنزاع إذ يدعي الصدقة أو غيرها مما يمنع الاعتصار، فحضوره يرفع ذلك وهذا من معنى ما قبله يليه من ذكر الاعتصار وموافقة المضمون عنه ونحو ذلك (قال ابن سلمون) في آخر وثيقة الاعتصار: ما نصه " وإن كان الابن كبيرا قلت: وبمحضر الابن وموافقته على ذلك " اه. وأما قوله:
وكل ما يجري بلفظ الصدقة
البيت فأشار به لقول الإمام مالك: وكل صدقة فلا اعتصار فيها للأبوين، وأما الهبة والعطية والعمرى فلهما الاعتصار في ذلك من المواق
ولا اعتصار مع موت أو مرض ... له أو النكاح أو دين عرض
وفقر موهوب له ما كانا ... لمنع الاعتصار قد أبانا
ذكر في البيتين موانع الاعتصار يمنع منه موت الموهوب له أو مرضه المستمر للموت ونكاحه وأخذه للدين إذا كان المرض المذكور وما بعده حادثا عارضا بعد الهبة، وعلى ذلك نبه بقوله: عرض، أما إن كان الموهوب له وقتها مريضا أو متزوجا أو مدينا، فإن ذلك لا يمنع الاعتصار وكذلك يمنع منه فقر الولد الموهوب له ما كان كبيرا أو صغيرا لأن فقره قرينة إرادة الصدقة (قال في أصول الفتيا) قال محمد: من أصل قولهم: أن كل واهب هبة، فلا يجوز له أن يعتصرها، ولا يرجع فيها حاشا الأب والأم فيما وهبا لأولادهم، فإن الاعتصار لهما في ذلك جائز، على ما سنذكره من التفسير.
أما الوالد فيجوز له اعتصار ما وهب لابنه الصغير أو الكبير، كان للولد أم أو لم تكن، وذلك ما لم يستحدث الولد دينا أو ينكح أو يطأ، إن كانت الهبة جارية أو يبيع الهبة أو يمرض، فإن كان شيء من ذلك لم يجز للأب الاعتصار؛ لأن ذلك كله فوت للهبة، وإنما يعتصر ما لم يفت إلا أن يكون وهب له وقد استدان أو نكح أو مرض، فيجوز له الاعتصار؛ لأنه حينئذ لم يداين ولم ينكح على تلك الهبة (وفي المقرب) قلت: فمن وهب لأولاد له صغار هبة وقد ماتت أمهم فبلغوا ولم يحدثوا دينا ولا نكحوا، فأراد الأب أن يعتصر هبته قال: ذلك له عند مالك بمنزلة ما لو وهب لهم وهم كبار فله أن يعتصر هبته، ما لم يستحدثوا دينا أو ينكحوا، والعطية والنحل في الاعتصار بمنزلة الهبة (وفي الوثائق المجموعة) وإذا كانت هبة الأبوين على فقير بينهما، فليس يعتصرانها؛ لأن من وهب على فقير قد علم أنه أراد صلته والأجر. انتهى.
(فرع) وكما يمنع الاعتصار مرض الولد الموهوب له، كذلك يمنعه مرض الواهب خلافا لأشهب (ابن الحاجب) ، ولو مرض أحدهما فكذلك، وروى أشهب إن مرض الأب فله، وقال أيضا فليس له (التوضيح) قوله: أحدهما: أي الواهب أو الموهوب له قوله: فكذلك، أي بفوت الاعتصار وعند مالك وابن القاسم قال: في البيان وهو المشهور؛ لأنه إن مرض الواهب فاعتصاره لغيره وهو الوارث وإن مرض الموهوب له فقد تعلق حق الورثة به وروى أشهب إن مرض الأب فله الاعتصار دون العكس انظر تمام كلامه إن شئت وإنما شرحنا قول الناظم أو مرض بمرض الموهوب له وإن كان مرض الواهب مانعا من الاعتصار أيضا لقرانه بالنكاح والدين، ولا يمنعان إلا من الموهوب له والله أعلم.