الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في الاعتصار]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

وللخروج من خلاف أشهبا ... أورده الموثقون الكتبا

ونظائر ذلك عند الموثقين كثيرة والله أعلم.

وضمن الوفاق في الحضور ... إن كان الاعتصار من كبير

وكل ما يجري بلفظ الصدقه ... فالاعتصار أبدا لن يلحقه

يعني أن من اعتصر ما وهب لولده الكبير فإنه ينص في وثيقة الاعتصار على حضور الابن المذكور وموافقته عليه؛ لأن ذلك أقطع للنزاع إذ يدعي الصدقة أو غيرها مما يمنع الاعتصار، فحضوره يرفع ذلك وهذا من معنى ما قبله يليه من ذكر الاعتصار وموافقة المضمون عنه ونحو ذلك (قال ابن سلمون) في آخر وثيقة الاعتصار: ما نصه " وإن كان الابن كبيرا قلت: وبمحضر الابن وموافقته على ذلك " اه. وأما قوله:

وكل ما يجري بلفظ الصدقة

البيت فأشار به لقول الإمام مالك: وكل صدقة فلا اعتصار فيها للأبوين، وأما الهبة والعطية والعمرى فلهما الاعتصار في ذلك من المواق

ولا اعتصار مع موت أو مرض ... له أو النكاح أو دين عرض

وفقر موهوب له ما كانا ... لمنع الاعتصار قد أبانا

ذكر في البيتين موانع الاعتصار يمنع منه موت الموهوب له أو مرضه المستمر للموت ونكاحه وأخذه للدين إذا كان المرض المذكور وما بعده حادثا عارضا بعد الهبة، وعلى ذلك نبه بقوله: عرض، أما إن كان الموهوب له وقتها مريضا أو متزوجا أو مدينا، فإن ذلك لا يمنع الاعتصار وكذلك يمنع منه فقر الولد الموهوب له ما كان كبيرا أو صغيرا لأن فقره قرينة إرادة الصدقة (قال في أصول الفتيا) قال محمد: من أصل قولهم: أن كل واهب هبة، فلا يجوز له أن يعتصرها، ولا يرجع فيها حاشا الأب والأم فيما وهبا لأولادهم، فإن الاعتصار لهما في ذلك جائز، على ما سنذكره من التفسير.

أما الوالد فيجوز له اعتصار ما وهب لابنه الصغير أو الكبير، كان للولد أم أو لم تكن، وذلك ما لم يستحدث الولد دينا أو ينكح أو يطأ، إن كانت الهبة جارية أو يبيع الهبة أو يمرض، فإن كان شيء من ذلك لم يجز للأب الاعتصار؛ لأن ذلك كله فوت للهبة، وإنما يعتصر ما لم يفت إلا أن يكون وهب له وقد استدان أو نكح أو مرض، فيجوز له الاعتصار؛ لأنه حينئذ لم يداين ولم ينكح على تلك الهبة (وفي المقرب) قلت: فمن وهب لأولاد له صغار هبة وقد ماتت أمهم فبلغوا ولم يحدثوا دينا ولا نكحوا، فأراد الأب أن يعتصر هبته قال: ذلك له عند مالك بمنزلة ما لو وهب لهم وهم كبار فله أن يعتصر هبته، ما لم يستحدثوا دينا أو ينكحوا، والعطية والنحل في الاعتصار بمنزلة الهبة (وفي الوثائق المجموعة) وإذا كانت هبة الأبوين على فقير بينهما، فليس يعتصرانها؛ لأن من وهب على فقير قد علم أنه أراد صلته والأجر. انتهى.

(فرع) وكما يمنع الاعتصار مرض الولد الموهوب له، كذلك يمنعه مرض الواهب خلافا لأشهب (ابن الحاجب) ، ولو مرض أحدهما فكذلك، وروى أشهب إن مرض الأب فله، وقال أيضا فليس له (التوضيح) قوله: أحدهما: أي الواهب أو الموهوب له قوله: فكذلك، أي بفوت الاعتصار وعند مالك وابن القاسم قال: في البيان وهو المشهور؛ لأنه إن مرض الواهب فاعتصاره لغيره وهو الوارث وإن مرض الموهوب له فقد تعلق حق الورثة به وروى أشهب إن مرض الأب فله الاعتصار دون العكس انظر تمام كلامه إن شئت وإنما شرحنا قول الناظم أو مرض بمرض الموهوب له وإن كان مرض الواهب مانعا من الاعتصار أيضا لقرانه بالنكاح والدين، ولا يمنعان إلا من الموهوب له والله أعلم.

— পৃষ্ঠা ৪৩৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।