الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ٥٧٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [فصل في الاعتصار]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

[فصل في الاعتصار]

(فصل في الاعتصار) (ابن عرفة) الاعتصار ارتجاع المعطي عطيته دون عوض لا بطوع المعطى فقوله: دون عوض أخرج به شراء الهبة وقوله ولا بطوع المعطى أخرج به هبة المعطى بالفتح للمعطي بالكسر.

والاعتصار جاز فيما يهب ... أولاده قصد المحبة الأب

والأم ما حي أب تعتصر ... وحيث جاز الاعتصار يذكر

الاعتصار رجوع الواهب في هبته كما تقدم.

ولا يعتصر إلا الأب والأم فلذلك خصهما الشيخ فقال فيما يهب الأب والأم، ففهم منه أن غيرهما لا يعتصر، فلا يعتصر جد ولا جدة ولا عم ولا عمة ولا الولد من أبيه فالأب يعتصر ما وهب لولده الصغير أو الكبير كان للولد أم أو لم تكن ما لم يمنع من ذلك مانع، كما يذكر في البيتين بعد هذين وكذلك يعتبر المانع في اعتصار الأم على تفصيله الآتي.

وأما الأم تهب لولدها في حياة أبيه فلها أن تعتصر ما دام الأب حيا وإليه أشار بقوله:

والأم ما حي أب تعتصر

فإن مات الأب وقد كانت وهبت في حياته فقولان: المشهور تعتصر، فإن وهبته بعد موت أبيه وهو صغير فلا اعتصار لها لأنه يتيم، وفهم من قوله فيما يهب أن محل الاعتصار الهبة لا الصدقة، وهو كذلك.

(ابن يونس) روي أنه لا يحل لأحد أن يهب هبة ثم يعود فيها إلا للولد

قال مالك) : فكل صدقة فلا اعتبار فيها للأبوين، وأما الهبة والعطية والنحلة والعمرى فلهما الاعتصار في ذلك (وفي نوازل سحنون) هبته لابنه للصلة لا يجوز اعتصارها وكذا هبته لضعفه وخوف الخصاصة عليه (وقال ابن الماجشون) كل هبة لولده لوجه الله تعالى أو لطلب الأجر أو لصلة الرحم لا تعتصر. (ابن عرفة) المذهب صحة اعتصار الأب ما وهبه لابنه صغيرا كان الابن أو كبيرا، ومعروف في المذهب أن الأم مثله (ومن المدونة) لا يجوز الاعتصار في قول مالك إلا للوالد والوالدة، ولا يجوز لأحد غيرهما (اللخمي) وإن كان له أب يوم العطية فلم تعتصر حتى مات الأب كان لها أن تعتصر لأنها لم تكن على وجه الصدقة. وفي كتاب محمد لا تعتصر والأول أحسن؛ لأن المراعى وقت العطية، هل كانت هبة أو صدقة ومن المدونة قال مالك ما وهبت الأم أو نحلت لولدها الصغار ولا أب لهم فليس لها أن تعتصر؛ لأنه يتيم ولا يعتصر من يتيم ويعد ذلك كالصدقة عليه ا. ه.

وانظر ما وهبته لولدها الكبير الذي لا أب له هل لها أن تعتصره أو لا، ظاهر ما نقل الشارح عن أصول الفتيا أنها تعتصر ولفظه في أصول الفتيا، والأم تعتصر ما وهبت لولدها، كان صغيرا أو كبيرا إذا كان الأب حيا، فإن كان ميتا لم تعتصر شيئا من هبتها للصغار؛ لأن الهبة للأيتام إنما هي على معنى الصدقة والصدقة لا تعتصر اه.

فظاهر قوله: فإن كان ميتا لم تعتصر شيئا من هبتها للصغار إلخ أنها تعتصر هبتها للكبار والله أعلم. وقد صرح الحطاب بذلك فقال في قول المختصر كأم فقط وهبت ذا أب، هذا إذا كان الولد صغيرا، وأما إن كان كبيرا فتعتصر كان له أب أو لم يكن له اه.

وأما قول الناظم:

وحيث جاز الاعتصار يذكر

فمعناه أنه ينبغي للموثق أن يذكر في وثيقة الهبة ونحوها مما يعتصر أن الواهب سلط عليها حكم الاعتصار؛ لئلا ينازع الواهب إذا اعتصر؛ لأن شأن الموثقين حسم مواد الخلاف، وارتكاب الوجه الذي لا نزاع فيه؛ فلذلك يكتبون إذن المضمون للضامن في الضمان مع أن المشهور عدم اعتبار إذنه ومع إذنه لا خلاف في اللزوم، وكذلك يكتبون في وثائق بيع الأصول ونزل المبتاع فيما ابتاع، وأبرأ البائع من درك الإنزال؛ لأنه بنزوله فيما ابتاع يسقط الضمان عن البائع اتفاقا وقبل نزوله لا يسقط على قول أشهب؛ لأنه يقول: البيع العقد مع القبض لا العقد فقط، فلا ينتقل ضمان المبيع للمشتري على قوله إلا بالقبض فعملوا على الإنزال للخروج من الخلاف وفي ذلك يقول الإمام أبو محمد سيدي عبد الواحد الونشريسي في نظم إيضاح المسالك: لوالده سيدي أحمد ما نصه:

— صفحة ٤٣٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।