وسئل عنها الإمام أبو القاسم العبدوسي في رجل وهب ابنه الصغير فدانا وحازه له نفسه كما يجب ثم بعد أيام أشهد على نفسه أنه أكرى لنفسه على ابنه الفدان المذكور قبله بكذا وكذا في العام بتقويم أرباب البصر أن الكراء الذي ذكر هو كراء مثل الفدان، ثم بعد ذلك مات الواهب، فهل تصح الهبة أم تبطل؟ فأجاب مذهب ابن القاسم وحكاه مطرف عن مالك وقاله ابن الماجشون وأصبغ أن الأب لو تمادى على الانتفاع به بغير حيازة لا تعيين كراء ما ضر ذلك في الحيازة فأجري مع الحيازة وتعيين الكراء، فإن حيازة هذا يكفي فيها الإشهاد خاصة خلاف حيازة المسكون والملبوس فعلى هذا القول لا يحتاج إلى شيء وقال ابن وهب وأشهب: هو كحيازة المسكون والملبوس فعلى هذا القول إذا أكراه من نفسه لم يبطل بخلاف الرهن، فعلى كل حال لا تبطل الهبة على كل قول. حكى هذا الكلام ابن رشد في آخر سماع عبد الملك زونان من كتاب الشفعة وفي غيره وكتب مسلما عليكم أبو القاسم العبدوسي لطف الله به.
ومن يصح قبضه وما قبض ... معطاه مطلقا لتفريط عرض
يبطل حقه بلا خلاف ... إن فاته في ذلك التلافي
يعني أن الموهوب له أو المتصدق عليه إذا كان ممن يصح قبضه وحيازته لما أعطيه، ولم يقبض ذلك؛ لتفريطه في قبضه وتركه اختيارا منه، ولو شاء أن يقبضه لقبضه فإنه ينظر فإن فاته تلافي القبض، واستدركه لموت المعطي أو تفليسه أو فوت الشيء الموهوب بوجه من الوجوه المفيتة له، كأن يهبه الواهب لرجل آخر وقبضه هذا الثاني فإن حق الأول يبطل بلا خلاف، وإلى هذا أشار بالبيتين، ومفهوم قوله:
إن فاته في ذلك التلافي
أنه إن لم يفته التلافي؛ لكونه وإن لم يقبض
لم يحدث مانع منه من موت ولا تفليس ولا دين محيط ولا غير ذلك، فإنه يتلافى القبض.
وتصح العطية ولا يضر تراخي القبض عن العطية حيث لم يحصل مانع منه، هذا كله إن كان تركه لقبض ذلك اختيارا منه وتفريطا أما إن جد في طلبه، فلم يتمكن منه حتى فات ذلك بما ذكر، فإن حقه لا يبطل ومعنى قوله: أنه لا فرق في المقبوض بين كونه أصلا أو عرضا أو عينا أو غير ذلك (قال ابن شاس) : إذا مات الواهب قبل الحوز بطلت الهبة، إلا أن يكون الطالب جادا في الطلب غير تارك له كما إذا وقعت الهبة بشاهد أو شاهدين حتى يزكيا، فمات الواهب، فقال ابن القاسم ومطرف وأصبغ: هو حوز، وقد صحت الهبة (وفي مختصر الشيخ خليل) وصح إن قبض ليتروى أو جد فيه أو في تزكية شاهده (وفي طرر ابن عات عن المشاور) ومن تصدق بصدقة على رجل وعرفه بها فسكت، ولم يقل قبلت ولا أقبل وتركها زمانا ثم قام عليه فيها كان له ذلك، فإن طلب غلتها حلف أنه لم يتركها على وجه الترك ورجع اه.
وتقدم أول الباب قول المكناسي في الحبس ولا يبطل العقد بتأخير القبض ما لم يمت المحبس (ابن عرفة) إحاطة الدين بماله قبل العطية يبطلها اتفاقا، وفي كون إحاطته بعدها قبل حوزها كذلك قولان.