الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

وما على البت لشخص عينا ... فهو له ومن تعدى ضمنا

وغير ما يبت إذ يعين ... رجوعه للملك ليس يحسن

يعني أن من أراد أن يتصدق بصدقة فأخذ شيئا ونوى أن يعطيه لمسكين معين سماه بلسانه أو نواه بقلبه، فإن بته له أو أمضاه له بقوله: أو نية جازما بذلك غير مترو فيه، فلا يجوز له أن يعطيه لغيره، فإن أعطاه لغيره فعليه ضمانه، ويغرمه لذلك المسكين المعين، وعلى هذا نبه بالبيت الأول، وإن سمى المسكين ونوى أن يعطيه ذلك ولم يبت له ولا نية، فيكره له أن يصرفه إلى ماله، ولا يعطيه لمن عينه، وإلى هذا أشار بالبيت الثاني (قال ابن رشد) في نوازله: إنه سئل عن رجل أخرج مالا للصدقة فعزل عنه شيئا أسماه بلسانه لمسكين بعينه، ثم بعد ذلك بدا له فصرفه لمسكين آخر هل يباح له ذلك؟ فقال: إن كان هذا الرجل الذي عزل من المال الذي أخرجه للصدقة شيئا منه لمسكين بعينه سماه له ونوى أن يعطيه ولم يبت له بقول ولا نية، فيكره له أن يصرفه لغيره وإن كان بت له بقول أو نية فلا يجوز له أن يصرفه إلى غيره، وهو ضامن له إن فعل وكذلك ما جعل إليه تنفيذه مما أخرجه غيره للصدقة سواء ومثله في المعنى الذي يأمر للسائل بشيء أو يخرج إليه بشيء فلا يجده، يكره له أن يصرفه إلى ماله، ولا يحرم ذلك عليه، إن كان إنما نوى أن يعطيه إياه، ولم يبت له بقول ولا نية اه.

وقد تلخص من قول ابن رشد أولا يكره له أن يصرفه لغيره وقوله: ثانيا: يكره له أن يصرفه إلى ماله كراهة

الوجهين معا، أعني دفعه لغير من نوى أو حبسه لنفسه، وإنما يعطيه لمن نواه له والناظم إنما قبح رجوعه للملك فقط دون إعطائه للغير فالله أعلم. وما: مبتدأ واقعة على الصدقة وهي موصول صلته (عين) وعلى البت يتعلق ب (عين) وكذا الشخص، وجملة (فهو له) خبر ما، وما من قوله: (وغير ما يبت) واقعة على الصدقة أيضا وهو مقابل قوله: (وما على البت) ونائب يعين للشخص لأنه مقابل قوله:

وما على البت لشخص عينا

فالشخص المراد به المسكين والمتصدق عليه معين في الوجهين إلا أنه بطلت له الصدقة في الوجه الأول دون الثاني

وللأب القبض لما قد وهبا ... ولده الصغير شرعا وجبا

إلا الذي يهب من نقديه ... فشرطه الخروج من يديه

إلى أمين وعن الأمين ... يغني اشتراء هبه بعد حين

وإن يكن موضع سكناه يهب ... فإن الإخلاء له حكم وجب

يعني أن الأب إذا وهب شيئا لولده الصغير، فإنه هو الذي يحوزه له ولا يضر بقاؤه تحت يد الأب الواهب المذكور، وهذا المعنى تقدم للناظم حيث قال:

والأب حوزه لما تصدقا ... به على محجوره لن يتقى

إلا أنه عبر هناك بالمحجور الشامل للصغير والبالغ فلا مفهوم لقوله هنا: للصغير وعبر هناك أيضا بالصدقة وهنا بالهبة فلا فرق بينهما، يحوز ما أعطى لولده الذي في حجره وتحت ولايته صغيرا كان أو كبيرا في الهبة والصدقة معا (التوضيح) في شرح قول ابن الحاجب إلا في صدقة أب على صغير وتخصيصه الصغير والأب ليس بظاهر؛ لأن السفيه في هذا كالصغير.

والوصي ومقدم القاضي مشاركان للأب في ذلك ولو قال إلا في عطية أب ليشمل الهبة وغيرها لكان أحسن ا. ه.

والظاهر أنه إنما أعاد المسألة مع تقدمها كما ذكرنا؛ ليستثني منها ما خرج عن ذلك الحكم وهو شيئان.

(أحدهما) أن يهب لولده المحجور ما لا يعرف بعينه كالنقدين والمثليات من المكيلات والموزونات والمعدودات فلا يكفي أن يحوز هو ذلك لولده بل يخرجه من يده إلى أمين، أو يشتري لولده بذلك الشيء، أو بثمنه شيئا باسم الولد المذكور كان الشراء حينئذ أو بعد زمان وإلى ذلك أشار بقوله:

— পৃষ্ঠা ৪৩০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।