الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

الثاني، وذلك هو التعجيز اه. وفي التوضيح ما ذكره أي ابن الحاجب من أنه إذا ذكر أن له حجة وتبين لدده يقضي القاضي عليه هو التعجيز اه.

(تنبيه) قال في التبصرة ولم تجر عادة الموثقين بإفراد عقد التعجيز، وإنما يضمنونه عقد السجلات فنقول: أشهد القاضي فلان أن فلانا قام عنده وادعى على فلان كذا وأنكر المدعى عليه ذلك، فكلف القائم الإثبات وأجله أجلا بعد أجل ثم تلوم له فلم يأت بشيء فسأل المدعى عليه تعجيز وقطع دعواه عنه، فأجابه القاضي إلى ذلك وسأل الحاكم المدعي أبقيت لك حجة؟ فقال: لا فاستبان له عجزه فعجزه وقطع عن المدعى عليه طلبه وتعنيته، وسجل بذلك وأشهد به على نفسه في تاريخ كذا ا. ه. ببعض اختصار.

(فرع) فإن حكم على القائم بإسقاط دعواه حين لم يجد بينة من غير صدور تعجيز ثم وجد بينة فله القيام بها ويجب القضاء له. (تنبيه) ما تقدم من أن المعجز إذا أتى ببينة لم تسمع هو أحد أقوال ثلاثة: وثانيها: أنها تسمع، وثالثها: أن ذلك يقبل من الطالب دون المطلوب، وهذا الخلاف إذا عجزه القاضي بإقراره على نفسه بالعجز، وأما إذا عجزه بالتلوم والإعذار وهو يدعي أن له حجة، فلا يقبل منه ما أتى به بعد ذلك، وأشار بقوله: ثم على ذا القول إلى. (إذا قيل بإمضاء التعجيز في كل شيء فلا يلتفت) إلى ما يأتي به فمفهومه أنه على القول بعدم تعجيزه أنه ينظر لما يأتي به ويعمل عليه والله أعلم.

[باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]

الشهود جمع شاهد، وأنواع الشهادة على ما ذكره الناظم في الفصل الآتي خمسة، والشهادة والرواية خبران غير أن المخبر عنه إن كان عاما لا يختص بمعين، فهو الرواية كقوله - عليه الصلاة والسلام -: «الأعمال بالنيات» وغير ذلك، فإن ذلك لا يختص بشخص معين بل هو عام في كل الخلق، بخلاف قول العدل عند الحاكم لهذا عند هذا دينار، فإنه إلزام المعين لا يتعداه والأول هو الرواية، والثاني هو الشهادة قاله القرافي، ثم أورد سؤالا قائلا ما قررناه من أن الشهادة تتعلق بجزئي منقوض بأنها قد تتعلق بكلي كالشهادة على الفقراء في الوقف، وكذلك الرواية قد تتعلق بجزئي كالإخبار عن النجاسة في الثوب والماء المعينين.

(وأجاب) عن الأول بأن العموم في الشهادة بالعرض، والمقصود الأول إنما هو الجزئي؛ لأن المقصود بالوقوف إنما هو الواقف لينزع المال من يده، وكون الموقوف عليه غير معين لا يقدح، وعن الثاني الإخبار عن نجاسة الماء المعين إنما هو باعتبار وصفه من حيث إنه صفة كلية، لا باعتبار ذاته المخصوصة، ولذلك كان كل ماء مماثل له في الصفة التي حكم عليه بالنجاسة مماثل له في الحكم بنجاسته.

وشاهد صفته المرعية تيقظ عدالة حريه

ذكر في هذا البيت صفة الشاهد المقبول الشهادة إلا أن بعضها مصرح به وبعضها داخل فيه بالتضمن.

(أولها العدالة) ويأتي تفسيرها في البيتين بعد هذا. (قال الشارح) : وهي متضمنة للإسلام الذي هو شرط في أدائها كقوله تعالى: {ممن ترضون من الشهداء} [البقرة: 282] ويفهم منه أن من لا يرضى ليس أهلا للشهادة.

(الثاني التيقظ) : وهو الفطنة والتحرز؛ لأنه إن كان من أهل الغفلة أو البله لم يؤمن عليه التحيل من أهل الحيل فيشهد بالباطل. (قال الشارح) : واشتراط التيقظ أخص من اشتراط التكليف المتضمن للعقل والبلوغ فيستلزمهما حسب ما مر التنبيه على مثل ذلك في شروط القاضي؛ لأنه إذا اشترط التيقظ الذي لا يمكن أن يتصف به إلا من حصل له مطلق وصف العقل لكون التيقظ زيادة عليه فأحرى أن تحصل مظنة العقل التي هي البلوغ، فكيف يتوهم الاكتفاء دون هذين الشرطين وقد اشترط ما لا يكون تاما إلا بعد حصولهما؟ وذلك ظاهر فاشتراط التيقظ

— পৃষ্ঠা ৪৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।